وزراء الداخلية العرب يشيدون بدور الأمير محمد بن نايف في الأمن العربي

وزراء الداخلية العرب يشيدون بدور الأمير محمد بن نايف في الأمن العربي
TT

وزراء الداخلية العرب يشيدون بدور الأمير محمد بن نايف في الأمن العربي

وزراء الداخلية العرب يشيدون بدور الأمير محمد بن نايف في الأمن العربي

أشاد وزراء الداخلية العرب بالدور الريادي والجهد الدؤوب الذي يبذله الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدعم التعاون الأمني العربي وضمان استمراريته، ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه أن يحافظ على وحدة الأمن في المنطقة العربية، وذلك في تصريحات عقب اختتام أعمال اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
فقد أشاد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية، بالجهد الدؤوب للأمير محمد بن نايف، الذي أثمر خلال الفترات الماضية الحفاظ على الأمة العربية والسعودية، بالحد من التعرض للجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأبان أن النتائج الإيجابية التي حققت على المستوى العربي جاءت ثمرة لتنفيذ خطة أمنية شاملة ارتكزت على عدة محاور؛ أبرزها مكافحة الفكر المتطرف والجريمة الإرهابية، وامتدت إلى التعامل باحترافية مع شتى أنواع الجرائم الجنائية، إلى جانب تنظيم العمل في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث وإدارتها بصورة عملية، وتطوير المنظومة الأمنية لتتواكب مع التحديات والتهديدات المستحدثة التي منها الجرائم الإلكترونية.
وأثنى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، على دور الأمير محمد بن نايف في دعمه المتواصل والمستمر لمسيرة التعاون العربي المشترك في المجال الأمني والفكر الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب والحد من المخاطر الأمنية في ظل هذه الظروف الأمنية للدول العربية.
من جهته، قدم الدكتور محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، جزيل الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف على دعمه الدائم والمستمر للأمانة العامة وللعمل الأمني العربي المشترك، مشيدا بالدور الكبير لفقيد الأمة العربية الأمير نايف بن عبد العزيز، في صون أمن الوطن والمواطن.
كما أعرب سلامة حماد، وزير الداخلية الأردني، عن شكره للأمير محمد بن نايف على الجهود الطيبة التي يبذلها في دعم مسيرة مجلس وزراء الداخلية العرب، وترسيخ إنجازاته في مجال العمل الأمني العربي المشترك، التي ساعدت في الحد من انتشار الجريمة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.