متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات

الخارجية الإيطالية تلمح إلى احتمالات مقتل رهينتين إيطاليين في ليبيا

متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات
TT

متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات

متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات

فيما زعم «مجلس شورى ثوار بنغازي» أن هزائمه أمام قوات الجيش الليبي، وانسحابه من معاقله الرئيسية في بنغازي، هي بمثابة انحياز عسكري محسوب، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ما زالت تحقق تقدما في المحور الغربي بالمدينة، وأنها باتت على بعد كيلومتر واحد فقط من آخر معاقل المتطرفين في مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري. وخرج تنظيم ثوار بنغازي المتطرف عن صمته أمس، ليعترف للمرة الأولى علانية بهزائمه المتلاحقة أمام قوات الجيش الليبي، وادعى أن تراجع قواته هو عمل تكتيكي، داعيا جميع المتطرفين في مختلف ربوع العالم إلى القدوم إلى بنغازي، ضمن ما سماه النفير لمساعدته ماديا ولوجستيًا، خاصة بعد خسارة عدد كبير من مقاتليه ومخازن أسلحته.
وزعم التنظيم في بيان أصدره أن انسحابه جاء حفاظًا على أرواح مقاتليه من نيران الجيش، ومحاولة لامتصاص الزخم الذي يرافق تقدمه، لكنه توّعد باستدراج جنود الجيش إلى مواقع تكون لهم فيها «المعرفة والخبرة»، معتبرًا أن «عمليات الجيش الليبي في بنغازي محاولة يائسة» للقضاء على الإرهابيين.
في المقابل، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش سيطرت على الحي الجامعي بالكامل داخل المحور الغربي من مدينة بنغازي، لافتا النظر إلى أن ميلشيات المتطرفين تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والمقاتلين. وللمرة الأولى بدأت قوات الشرطة بتعاون مع الجيش في تسيير دوريات في المناطق التي تم تحريرها لرصد أي انتهاكات وحفظ الأمن، إذ قال العقيد عبد الله الشعفي إن الجنود تقدموا خلال قتال عنيف جرى في حي قاريونس إلى الجنوب الغربي من وسط المدينة، فيما قال مصدر طبي إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون. كما حققت القوات العسكرية المؤيدة للحكومة، التي يوجد مقرها شرق ليبيا، مكاسب كبيرة على مدى الأيام العشرة الماضية في بنغازي، حيث تقاتل منذ وقت طويل متشددين وجماعات مسلحة أخرى في شوارع المدينة. إلى ذلك، قالت مصادر في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن تأسيس ما يسمى «مجلس شورى ثوار صبراتة» في المدينة الواقعة بغرب ليبيا، موضحة أن اجتماعا عقد أول من أمس للترتيب لتدشين هذا التنظيم الجديد، ضم مجموعات من سكان المنطقة ومجموعة أخرى من العسكريين، منهم مجموعة تدعي محاربتها لـ«داعش».
لكن حسيبن الذوادي، عميد صبراتة، قال في المقابل إن هذا تشويه معلن للمدينة، مضيفا أنه تم توحيد غرفة عمليات محاربة الدواعش بإدارة عدد من ضباط الجيش الشرفاء من المنطقة، وبدعم السلطات المحلية، مضيفا أن «هذا تم دون ولاءات ولا انتماءات، وبعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذا مكسب تم التوصل إليه حتى لا يصير ما صار في بنغازي».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن فنيين إيطاليين خطفا في شهر يوليو (تموز) الماضي، قد يكونان بين قتلى اشتباكات أول من أمس، بينما رجحت مصادر قضائية إيطالية مقتلهما خلال اشتباكات جرت عند محاولة عناصر تنظيم داعش نقلهم إلى مكان آخر. ونقلت وكالة (أكي) الإيطالية عن مصادر إيطالية في ليبيا أنه «قتل اثنان من مواطنينا الأربعة المختطفين في صبراتة»، منذ منتصف العام الماضي، ربما جاء «انتقاما» من جانب مسلحي تنظيم داعش، فيما أبلغ حسيبن الذوادي، عميد صبراتة، أنه حسب اعترافات إحدى السجينات من النساء، فإن الإيطاليين القتلى كانوا ضمن المواجهات التي وقعت أول من أمس، ومن ضمن القتلى التسعة.
وقالت قوات الأمن الليبية إنها قتلت سبعة، يشتبه أنهم من مقاتلي تنظيم داعش بعد مداهمة مخبأ للمتشددين، وقد نشرت القوات فيما بعد صورا لرجلين غربيين لقيا حتفهما على ما يبدو خلال الهجوم.
فيما قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الرجلين ربما يكونان اثنين من أربعة موظفين في شركة (بوناتي) الإيطالية للإنشاءات، جرى اختطافهم سابقا قرب مجمع مملوك لمجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز في منطقة مليتة بغرب طرابلس، التي شهدت عدة عمليات خطف رهائن.
في غضون ذلك، طالب ممثلون عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب المتواجد في طبرق، بتعديل الاتفاق السياسي الذي تبنته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب بين الطرفين نهاية العام الماضي، إذ قال ممثلو البرلمانيين الحالي والسابق في بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه في طرابلس أنهم اتفقوا على ضرورة إجراء بعض التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويحقق التوافق الوطني الشامل، ومن ثم الالتزام بمبادئه وأهدافه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتين النظر إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي للحكومة، التي يترأسها فائز السراج والمقدم من الأمم المتحدة، يمثل خروقات وصراعات يصعب معها قيام هذه الحكومة بدورها المنوط بها في تحقيق السيادة الوطنية، والخروج بليبيا إلى بر الأمان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».