جدد مجلس وزراء الداخلية العرب عزمه المضي نحو تحقيق الأمن والاستقرار للبلدان العربية، وضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.
وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس، في ختام أعمال الدورة «33» التي عقدت بمقره في العاصمة التونسية، أن المجلس ناقش عددا من القضايا والمواضيع المهمة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وأنه اعتمد التقارير الخاصة مما نفذته الدول الأعضاء، من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية «الدفاع المدني»، بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم إنجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية الثامنة، والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الخامسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية.
وبحسب البيان، فقد اعتمد المجلس خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للدفاع المدني، كما اعتمد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2015م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.
واعتمد أيضًا التقرير الخاص بأعمال جامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» لعام 2015م، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
وكان المجلس، قد أصدر «إعلان» تونس لمكافحة الإرهاب الذي تضمن تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والميليشيات الطائفية.
مجددًا تنديده بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد، وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، معلنًا عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، ومعبرا عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعرب المجلس عن إدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم، وعن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، ومناشدته السلطات العراقية بذل كل الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
مبديًا شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وكثير من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها، ومعربًا عن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
وأعلن المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كل الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، كما أعلن المجلس عن تأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية.
ووجه الوزراء، في ختام أعمالهم، برقية شكر وتقدير إلى الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالمكاسب التي تحققت في تونس، وراجين لها مزيدا من النماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
وزراء الداخلية العرب يقررون المضي نحو تحقيق الأمن والاستقرار
في بيان صدر في ختام اجتماعاته الـ«33» بتونس
وزراء الداخلية العرب يقررون المضي نحو تحقيق الأمن والاستقرار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة