المخابرات الأردنية تحبط مخططًا إجراميًا مرتبطًا بـ «داعش» في إربد

خططوا للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية حيوية

عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)
عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)
TT

المخابرات الأردنية تحبط مخططًا إجراميًا مرتبطًا بـ «داعش» في إربد

عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)
عناصر من الدفاع المدني الأردني يتوجهون إلى موقع المواجهات بين متطرفين وقوات الأمن في مدينة إربد شمال الأردن أمس (رويترز)

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية أنها تمكنت من إحباط مخطط إجرامي وتخريبي مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي كان يهدف إلى الاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة، وزعزعة الأمن الوطني.
وقالت الدائرة أمس إن إحباط المخطط الإرهابي جاء بعد عمليات متابعة استخباراتية حثيثة ودقيقة، ومنذ وقت مبكر، وقد نتج عن عملية المداهمة الأمنية مقتل وإصابة 13 من قوات الأمن والخلية الإرهابية. وقامت القوات الأمنية المختصة بتتبع المجموعة الإرهابية وتحديد مكانها، حيث اختبأت وتحصنت في إحدى العمارات السكنية في مدينة إربد شمال الأردن، وبعد أن رفض الإرهابيون تسليم أنفسهم، وأبدوا مقاومة شديدة لرجال الأمن بالأسلحة الأوتوماتيكية، قامت القوات المختصة بالتعامل مع الموقف بالقوة المناسبة، وقد نجم عن الاشتباك مقتل النقيب راشد حسين الزيود، وإصابة 5 من قوات الأمن الأردني واثنين من المارة.
كما كانت حصيلة عمليات المتابعة الاستخباراتية التي سبقت تنفيذ العملية اعتقال 13 عنصرًا متورطًا بالمخطط الإجرامي، ونتج عن الاشتباك مقتل 7 عناصر إرهابية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويطلقون النار على قوات الأمن. وضبطت السلطات كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة الإرهابية.
من جانبه، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات إن حملات المداهمة بدأت منذ أكثر من عشرة أيام، وإن الأجهزة الأمنية اعتقلت العشرات من أعضاء التيارات المتطرّفة. وأضاف العبد اللات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتقالات شملت أحياء حينيا، ومخيم إربد، وشارع الثلاثين، والحي الشرقي في مدينة إربد.
بدورها، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات المداهمات ورصد الخلية الإرهابية وإلقاء القبض على المشتبه بهم بدأت منذ أسبوعين، فيما كان يوم أمس ساعة الصفر لإتمام العملية، التي تم من خلالها القبض على نحو 25 شخصًا، منهم 13 شخصًا ألقي القبض عليهم أمس وجميعهم أردنيون.
وحسب شهود عيان وجدوا في المكان وقت المداهمة، فإن قوات مختلفة من الأجهزة الأمنية، وصفوها بـ«الكبيرة»، بدأت العملية بمداهمة عدد من المنازل تقع في الحيين الشمالي والشرقي وشارع الثلاثين ومنطقة حنينا، ليتبعها تبادل كثيف لإطلاق الأعيرة النارية بين القوات والخلية الإرهابية.
وأكد الشهود ذاتهم أن المنطقة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي بالتزامن مع عملية المداهمة، حيث شهدت شوارع المدينة حالة قلق بين السكان نتيجة كثافة إطلاق الأعيرة النارية، فيما سارع غالبية أصحاب المحال التجارية القريبة من المنطقة إلى إغلاق محالهم، حرصًا على عدم تعرضهم لأي أذى.
وقال الشهود إن الأجهزة الأمنية كانت قد طوقت عددًا من الشوارع المؤدية إلى منازل المطلوبين ومنعت المركبات من الدخول إليها، كما أنها طلبت من أصحاب المحال التجارية القريبة من المنطقة إغلاق محالهم، فيما شهدت بعض الشوارع تجمهر العشرات من المواطنين. وأفاد الشهود بأنهم شاهدوا حركة كثيفة لمركبات الإسعاف التي كانت تتجه من مكان الحادثة إلى مستشفيات مختلفة.
ورجحت مصادر في ما يعرف بـ «التيار السلفي» أن تكون حملة الاعتقالات حملة أمنية بسبب الظروف الراهنة في المنطقة المحيطة بالمملكة. وينقسم التيار المتطرّف في المملكة إلى قسمين، أحدهما مؤيد لجبهة النصرة والآخر لتنظيم داعش الإرهابي، الذين يوجد معظم مؤيديه في مناطق شمال وجنوب المملكة.
وقال مراقبون للتيار المتطرّف بالأردن إن الإرهابيين بمختلف انتماءاتهم التنظيمية يشكلون خطرًا على البلاد، مرجحين أن يكون وراء هذه الاعتقالات معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية عن وجود تنظيم إرهابي أو خلية نائمة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.
من جانبه، كشف رئیس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن أن العملیة التي جرت في إربد وانتهت، فجر أمس، استهدفت جماعة إرهابية. وقال النسور في حديث أمام جلسة لمجلس الأعيان الأردني إنها كانت مرتبطة بتنظیمات إرهابية، كانت قد خططت للاعتداء على أمن الوطن والمواطن، موضحًا أن القوات الأمنیة والعسكرية انتهت، فجر الأربعاء، «من عملیة أمنیة نوعیة نفذتها قوة خاصة، وحققت هدفها بنجاح تام».
وبدوره، أعرب مصدر أمني عن اعتزازه بوقوف الأردنيين صفًا واحدًا خلف قواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية، الذي كان له الدور الكبير في مؤازرة ومساندة القوة أثناء قيامها بواجبها، والذي صاغ رسالة واضحة عن الأردنيين بعشقهم لوطنهم وترابه. وشدد المصدر الأمني على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في واجبها المقدس لحماية الأردن، وأنها ستعمل بكل ما أوتيت من قوة للقضاء على كل من يحاول المساس بأمنه وسلامة أراضيه، محذرًا كل من تسول له نفسه العبث بأمنه، بأنه سيجد ردًا قاسيًا ورادعًا له ولغيره، ليبقى الأردن عصيًا منيعًا على كل مغرض كاره له.
أما مجلس النواب الأردني، فأكد إدانته الشديدة لأي «اعتداء يمس قدسية الأمن الذي يمتاز به الأردن، من قبل فئة مردت على الشر، واستهوت الأذى والفساد في الأرض وانتهجت الفتنة». وشدّد المجلس في بيان صحافي على وقوفه الصلب خلف القيادة الهاشمية، ودعمه الكامل لجهود القوات المسلحة الأردنية، وسائر الأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب أينما وجد، وتجفيف منابعه و«الحفاظ على أمن واستقرار وطننا العزيز وحمايته من أي تهديد قد يتعرض له». وأوضح أن ما أقدمت عليه الفئة المارقة في إربد يعد عملاً إجراميًا خارجًا على القانون، ليس له من أغراض سوى إشاعة الفتنة والنيل من قدسية أمن الأردن واستقراره.
وأكد مجلس النواب ثقته المطلقة بـ«قدرة وكفاءة وصلابة قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسائر أجهزتنا الأمنية على تحمل المسؤولية ومواجهة كل التحديات والمحن التي قد تواجه الوطن وأمنه وسلامته بكل مهنية واحترافية، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بالوطن والمواطن». وأعرب المجلس عن اعتزازه وتقديره لمواقف الشعب الأردني إزاء الكثير من التحديات التي واجهت الوطن، ومساندته للأجهزة الأمنية في تصديها للخارجين على القانون. كما أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته للشعب الأردني ولأسرة النقيب الزيود.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.