اجتماع مارس لتجميد الإنتاج النفطي.. حتى الآن «لا دعوات ولا تاريخ ولا مكان»

مسؤول كويتي: يجب أن نتفق على «الاتفاق» أولاً

لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع
لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع
TT

اجتماع مارس لتجميد الإنتاج النفطي.. حتى الآن «لا دعوات ولا تاريخ ولا مكان»

لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع
لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع

رغم التصريحات المتكررة من قبل فنزويلا وروسيا، حول وجود اجتماع لكبار المنتجين هذا الشهر من أجل مناقشة اتفاقية تجميد الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في الدوحة الشهر الماضي، إلا أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تتلق حتى الآن أي دعوات رسمية حول الاجتماع.
وأوضح مصدران في دولتين من الدول الأعضاء في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع.
وقال أحد المصدرين: «لم نتلق شيئا حتى الآن، وعلى الأرجح ستأتي الدعوة من فنزويلا كونها هي التي تتولى المناقشات إضافة إلى قطر».
وقال المصدر الأخر: «لا نعلم التوقيت ولا المكان. كل ما نسمعه حتى الآن أن فنزويلا ترغب في استضافة الاجتماع، ولكن لا أعلم إذا ما كان الجميع سيوافق على السفر إلى فنزويلا نظرًا لبعدها وقد يتم اختيار مكان آخر».
وأوضح أحد المصدرين أن الهدف من الاجتماع هو الحصول على الموافقة النهائية من قبل المنتجين حول التزامهم بالاتفاق ووضع آلية واضحة لتنفيذه والاتفاق على كيفية مراقبة الإنتاج لكل الدول التي ستدخل في الاتفاق.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف شهر مارس (آذار) الحالي، بين منتجين من أوبك وخارجها. وقال الوزير لـ«رويترز» «نتوقع انضمام أكثر من عشرة من كبار المنتجين من أوبك وخارجها لهذا المقترح». وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث. ومتحدثا في مقابلة تلفزيونية، قال ديل بينو: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».
وأعرب الوزير الفنزويلي عن تفاؤله بأن يؤدي اتفاق التجميد إلى استقرار السوق ورفع الأسعار بنحو 10 إلى 15 دولارا بحلول منتصف العام.
وأوضح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك أول من أمس عقب اجتماع الشركات النفطية الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين أن نحو 15 دولة أبدت تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة.
وقال نوفاك في تصريحاته إن المحادثات بين المنتجين في أوبك والمنتجين خارجها ستستمر، إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر ولكنه لم يحدد التوقيت.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي أن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة.
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر». وأضاف قائلا: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل». ولكن دولاً أخرى في أوبك، مثل إيران، ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها، إذ إنها تريد زيادة إنتاجها وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها وقالت إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».
وأمس قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن بلاده ستحدد موقفها من حضور الاجتماع المقرر عقده هذا الشهر لمنتجي النفط من داخل أوبك وخارجها بناء على الدعوة التي سيتم توجيهها بشأن الاجتماع وكذلك جدول أعماله.
وقال الوزير «نرى الدعوة أولا.. ونشوف (ننظر في) الأجندة. ويصير خير إن شاء الله».
وأكد الوزير لـ«رويترز» ضرورة أن يتم الاتفاق أولا بين جميع الجهات على الإجراءات بشأن إنتاج النفط حتى تكون مناسبة.
وقال الوزير: «لا بد أن نتفق على الاتفاق أولا؛ ما هو. وإذا لم يكن هناك اتفاق على الإجراء من كل الجهات لن يكون مناسبا أن يتم اتخاذ إجراء أحادي».
وكان الوزير يرد على سؤال بشأن مطالبة إيران بمعاملة خاصة بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي النفط على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.