بحاح يصل إلى عدن.. والملف الأمني في أولويات مهامه

حكومته تعمل في ثلاثة اتجاهات.. تدير ملفها السياسي من الرياض والعسكري من مأرب

رئيس الوزراء اطلع في اللقاء المصغر الذي عقد في مقر إقامته بقصر معاشيق على خطط وبرامج الوزراء
رئيس الوزراء اطلع في اللقاء المصغر الذي عقد في مقر إقامته بقصر معاشيق على خطط وبرامج الوزراء
TT

بحاح يصل إلى عدن.. والملف الأمني في أولويات مهامه

رئيس الوزراء اطلع في اللقاء المصغر الذي عقد في مقر إقامته بقصر معاشيق على خطط وبرامج الوزراء
رئيس الوزراء اطلع في اللقاء المصغر الذي عقد في مقر إقامته بقصر معاشيق على خطط وبرامج الوزراء

وصل العاصمة المؤقتة عدن، أمس (الثلاثاء)، نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، على متن طائرة عسكرية وبرفقة عدد من وزراء حكومته، قادما إليها من محافظة أرخبيل سقطرى التي وصلها أول من أمس من الرياض. وعقب وصوله عقد اجتماعا مصغرا مع عدد من وزراء حكومته وقيادات عدن لمناقشة الملف الأمني في العاصمة المؤقتة وعدد من القضايا المهمة، بينها ملف الجرحى ومطار عدن الدولي، مؤكدًا أن الاضطراب الأمني المفتعل في عدن والمحافظات المجاورة لن يحيد تقدم الحكومة في السير نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة، على حد قوله.
وأكد بحاح الدور الإيجابي للمقاومة الوطنية الرافض لكل أعمال العنف وعدم الاستقرار الذي تنتهجه جماعات منحرفة، وتعد في نظر المجتمع والقانون ميليشيات بالمعنى الحقيقي، مشيرًا إلى أن «الدولة ستتعامل مع هذه القوى المنحرفة بحزم وفق القانون»، كما جاء في تقرير وكالة «سبأ» الحكومية.
رئيس الوزراء اطلع في اللقاء المصغر، الذي عقد في مقر إقامته بقصر معاشيق، على خطط وبرامج الوزراء، وناقش معهم بكل شفافية طبيعة التحديات التي تواجهها مجمل الوزارات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مجال الإعمار، وحث وزارة الأشغال العامة والطرق على دفع عجلة بناء وتشييد المساكن للمواطنين المتضررين من جراء الحرب الهمجية التي شهدها كثير من المناطق في اليمن.
بحاح أكد اهتمام الحكومة بملف الجرحى، خصوصا أن هناك عددا من الجبهات العسكرية ما زالت مفتوحة، موجها وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعاجلة، ووجه نائب الرئيس وزارة الثروة السمكية بتعويض المتضررين من إعصار تشابالا في محافظتي حضرموت وشبوة بعدد مائة قارب صيد من حساب الحكومة، كما وجه وزير العدل بترتيب أوضاع الوزارة في المناطق الآمنة للبت في القضايا العدلية، وناقش آلية طرق إعادة تأهيل شبكة الاتصالات في محافظة عدن لتلبية حاجة المواطنين.
وخلال اللقاء وجه بحاح وزير النقل بمتابعة المنحة المقدمة من دولة الكويت لإنشاء ميناء سقطرى البحري بتكلفة تقديرية بخمسين مليون دولار، وشدد على سرعة التنفيذ، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الإرشاد لتوجيه المجتمع لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تغزو أفكار الشباب.
وقال الخبير الأمني، العميد محمد فرحان، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة عدن شهدت أوضاعا أمنية غير مستقرة منذ تحريرها من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وهذا شي طبيعي، على حد قوله، كون عدن تعرضت لدمار شامل في البنية التحية ومقار الشرطة والأجهزة الأمنية، ورغم ذلك فإن جهودا كبيرة تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وخلال تلك الفترة الوجيزة حققت كثيرا من الإنجازات، رغم التحديات الكبيرة، مؤكدًا أن ما يحدث في عدن هو اختلالات أمنية مفتعلة تديرها خلايا نائمة تتبع الرئيس المخلوع صالح وميليشيا الحوثيين وتهدف إلى إفشال جهود التحالف وحكومة بحاح الشرعية. وحول عودة حكومة بحاح إلى عدن، أشار العميد فرحان إلى أن الملف الأمني سيكون من أولويات حكومة بحاح، مشيرًا إلى أنه لو لم يكن الوضع الأمني شبه مستقر لما عادت حكومة بحاح، وأكد أن الأمن والاستقرار يحققان يومًا بعد يوم إنجازات متوالية وإن كانت بطيئة، مشيدًا بالخطوات الجريئة التي تتولها شرطة عدن واللجنة الأمنية في العاصمة عدن ضمن الخطة الأمنية والإجراءات المشددة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى وضعه الطبيعي.
وتأتي عودة حكومة بحاح الشرعية إلى العاصمة عدن التي تشهد وضعا أمنيا معقدا واختلالات أمنية متواصلة، وانتشار للمجاميع المسلحة والمتشددة في بعض مديرياتها. وخلال الفترة الماضية فقد سجلت المدينة كثيرا من الحوادث الأمنية آخرها هجوم أول من أمس الذي استهدف نقطة عسكرية شرق عدن أودى بحياة أربعة أفراد وجرح 17 آخرون ممن كانوا في الحاجز الأمني، إلى جانب أعمال اغتيالات تشهدها المدينة، وانتشار للمظاهر المسلحة.
وتنتظر عودة بحاح إلى عدن كثيرا من الملفات العالقة التي يتوجب على الحكومة أن تبت فيها بشكل سريع وضروري، أبرزها الملف الأمني، إلى جانب ملف دمج أفراد المقاومة في الجيش والأمن، وملفي شهداء وجرحى المقاومة، وملف تشغيل مطار عدن، والنهوض بالخدمات والأساسية العامة وأهم هذه الخدمات أزمة الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة سيما والمدينة مقبلة على صيف حار، وغيرها من القضايا المهمة والمتصلة بحياة السكان المحليين في عدن والمدن المجاورة لها.
تنقسم حكومة بحاح إلى ثلاث مجموعات، تعمل في ثلاثة اتجاهات ومن أماكن مختلفة، حيث يتولى فريق إدارة الملف السياسي والتواصل الخارجي ومقره العاصمة السعودية الرياض، فيما يتولى فريق آخر من العاصمة المؤقتة عدن الملف الأمني والنهوض بالخدمات ومعالجة ملف دمج المقاومة وملف الجرحى. في حين يتولى الفريق الثالث الذي مقره محافظة مأرب الملف العسكري ومعركة تحرير صنعاء وإدارة المحافظات المحررة بالشمال.
وعلى صعيد الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة عدن في سبيل استعادة الحياة الطبيعية للمدينة، افتتح غسان الزامكي وكيل عدن لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية، والشيخ هاني اليزيدي مدير عام مديرية البريقة، أمس (الثلاثاء)، مشروع إعادة تأهيل مركز التوليد الطبيعي في مدينة عدن الصغرى بتمويل من دولة الكويت الشقيقة، وطاف المسؤولون المحليون في أرجاء المركز المزود بالتجهيزات الطبية اللازمة، وسير عمل المركز وما يقدمه من خدمات صحية، وسيخدم المركز شريحة كبرى من مواطني المديرية ويخفف الضغط على مستشفى مصافي عدن غرب العاصمة المؤقتة.
بينما افتتح مستشار محافظ عدن للشؤون الإعلامية، محمد سعيد سالم، فعاليات المعرض الأول للفن التشكيلي الذي احتضنته قاعة معهد جميل غانم للفنون، وفي الفعالية قدمت الفنانة ميرفت العبسي شرحا عن اللوحات التي تزيد على ٤٣ لوحة فنية التي برزت فيها مواهبها الإبداعية لمختلف مدارس الفن التشكيل.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.