مصر تنفي معلومات عن تعرض الإيطالي القتيل للاستجواب والتعذيب

مساعد وزير العدل: ما نشر كذب وافتراء.. والتحقيق مستمر

نفى المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل المصري لشؤون الطب الشرعي أمس صحة معلومات نشرت حول شهادة منسوبة للدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي أمام النيابة العامة، ذكر فيها أن «تشريح جثمان الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولا بالقرب من القاهرة، تعرض لتعذيب ممنهج استمر لمدة 7 أيام قبل وفاته».
وقال المستشار الشامي، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إن هذا «الخبر كاذب وملفق وعار تماما عن الصحة، حيث ادعت وكالة الأنباء الأجنبية التي قامت ببثه، أنها نقلت تلك المعلومات من أوراق لديها تتعلق بشهادة الدكتور عبد الحميد أمام النيابة العامة في تحقيقاتها، رغم أنه لم يدل بشهادته أمام النيابة بهذا الشأن، ولم يطلب منه ذلك».
وكانت «رويترز» قد نقلت عن مصدرين في النيابة العامة أمس أن طبيبا شرعيا مصريا أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي أظهر أنه تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى سبعة أيام قبل قتله.
وقالت إن هذا «يعد أقوى مؤشر حتى الآن على أن ريجيني قُتل على أيدي بعض رجال أجهزة الأمن المصرية لأنه يشير إلى أساليب في الاستجواب تقول جماعات حقوقية إنها طابع مميز للأجهزة الأمنية مثل الحرق بالسجائر وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام».
وقال المصدران في النيابة إن «هشام عبد الحميد مدير مصلحة الطب الشرعي أوضح ما كشف عنه تشريح الجثة ردا على ما وجهه إليه مسؤولو النيابة العامة من استفسارات الأسبوع الماضي»، وأنه قال في التحقيقات إن «الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح من بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر. وده (هذا) معناه أن المتهمين كانوا يستجوبونه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما».
واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي والذي يوافق الذكرى السنوية الخامسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت صحيفة إيطالية إن ريجيني كتب عدة مقالات انتقد فيها الحكومة المصرية ونشرتها الصحيفة.
وعثر على جثة ريجيني في الثالث من فبراير (شباط) ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية. وكان الطالب الإيطالي يحضر رسالة دكتوراه في جامعة كمبردج تتركز على صعود نجم النقابات العمالية المستقلة في أعقاب ثورة عام 2011. لكن المستشار الشامي حذر من خطورة مثل هذه الأخبار التي وصفها بـ«المضللة التي تضع من قاموا بكتابتها تحت طائلة المساءلة القانونية»، وقال إنهم «يدعون أن لديهم مستندات بشهادة للدكتور هشام عبد الحميد أمام النيابة العامة، في حين أنه لم يستدع أصلا للشهادة أمامها». وطالب وسائل الإعلام عدم نقل أخبار عن وسائل إعلامية تتعمد لي عنق الحقائق ونشر الافتراءات عن مصر لأهواء سياسية لديهم لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري قد أكد خلال حواره مع التلفزيون المصري مساء أول من أمس، أن مقتل الشاب الإيطالي جريمة والشرطة تحقق في الواقعة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لافتًا إلى أن هناك استغلالا للقضية رغم أنها ما زالت قيد التحقيقات.