منتدى جدة الاقتصادي يضيء طريق الحوافز لتنويع مصادر الدخل

خالد الفيصل يرفض الأوهام ويركز على استخلاص العبر في حفل الافتتاح

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال كلمته أمام منتدى جدة الاقتصادي (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال كلمته أمام منتدى جدة الاقتصادي (واس)
TT

منتدى جدة الاقتصادي يضيء طريق الحوافز لتنويع مصادر الدخل

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال كلمته أمام منتدى جدة الاقتصادي (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال كلمته أمام منتدى جدة الاقتصادي (واس)

انطلقت مساء أمس في مدينة جدة فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تحت عنوان «شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل»، وذلك بفندق الهيلتون في جدة، وهو المنتدى الذي ركز في نسخته الجديدة على إضاءة الطريق وفتح المجال أمام حوافز الجديدة لتنويع مصادر الدخل.
وفي قطعة أدبية بليغة وسط حشد اقتصادي وسياسي، قال الأمير خالد الفيصل: «أنا لا أكتب بالحروف أوهامًا.. ولا أنسج من الأفكار أحلامًا.. وإنما أستخلص من عبر الزمان دروسا»، مركزا على مرحلة التحول التي وصفها بأنها حالة مرحلية وفترة زمنيه لنقلة حضارية يصنعها الإنسان أو يفرضها الزمان، مرتكزة على ثلاثة عناصر، هي الثقافة، والاقتصاد، والإدارة.
من جانبه قال توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي، إن بلاده «تشهد نموا ملحوظا في الصناعة الوطنية حيث يوجد أكثر من 600 مصنع جاهز للعمل في عدد من المدن، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت الدعم لهذه المصانع من خلال توفير البنية التحتية وإيصال الخدمات وتقديم القروض عبر صندوق التنمية الصناعي حيث بلغ العام الماضي 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار)».
وقدر الربيعة حجم الاستثمار الصناعي بنحو 627 مليار ريال، (167.2 مليار دولار)، مبينا أن وزارة التجارة طورت الكثير من خدماتها لقطاع الأعمال من خلال القنوات الإلكترونية الحديثة التي ساهمت في تسريع الإجراءات وزيادة حجم الطلبات المنفذة.
وبشأن المنتدى الذي بدأت فعالياته البارحة، كما ضمن أهم الحضور، رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق، ونائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، وصالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة.
فيما بدأت المناسبة، بكلمة صالح كامل رئيس المنتدى، أكد فيها أهمية الشراكات في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والسعودي، وقال: «هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، وبات المجتمع الدولي مجبرًا على خوض حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي بات يشكل خطرًا داهمًا على الجميع، دون استثناء، وفي ظل هذه التحديات الكبيرة لم تتوقف المملكة عن تنفيذ مشاريعها العملاقة التي بدأتها في سنوات سابقة، بل فتحت الباب أمام القطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات سواء من خلال تقديم حوافز جديدة أو فرص استثمارية أو فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 في المائة دون وكيل، ولمس المواطن السعودي سرعة تفاعل وفاعلية أداء كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، واعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برنامج التحول الوطني، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد في السنوات المقبلة على الاقتصاد الريعي القائم على السلعة الواحدة».
وأضاف: «أمام هذه المتغيرات بات من الطبيعي أن يتصدى منتدى جدة الاقتصادي 2016 الذي يقام في العام الحالي بشراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى السبل الكفيلة والبيئة الاقتصادية الخصبة التي تساعد على تحقيق التحول الوطني، حيث تقام النسخة الحالية تحت عنوان (شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل)، ونسعى عبر هذه المنصة العالمية التي تجمع كوكبة من أبرز الخبراء إلى تقديم رؤية دولية للتحديات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، ونأمل ألا يتوقف الأمر عند عرض الرؤى والتصورات، بل عرض تجارب عالمية في الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص، تساهم في المزيد من المبادرات والأفكار أمام صناع القرار».
وأوضح كامل أن جلسات المنتدى لهذا العام، على ثلاث مراحل، الأولى جلسات عامة تتناول موضوع الخصخصة بجميع جوانبها، والثانية جلسات قطاعية تقدم خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والشؤون البلدية، والإسكان، والنقل البري، والمطارات، والموانئ، ورعاية الشباب، في حين ستكون المرحلة الثالثة للجلسات المغلقة تجمع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة، حيث سيتم عرض 20 نموذجًا لتجارب دولية وإقليمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من نقاط القوة والضعف، وبحث آفاق النمو الاقتصادي في السعودية وتنوع الاقتصاد وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مجلس السياسات والشؤون المالية والحوكمة.
وأشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي اكتسب سمعة دولية كبيرة جعلته يصنف كثاني أهم المنتديات الاقتصادية في العالم بعد منتدى «دافوس» الشهير، حيث أصبح منذ عام 2000م المنتدى الاستراتيجي الرائد في الشرق الأوسط الذي يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية.
وقال: «تعاظم دورنا في غرفة جدة للمحافظة على النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة، وابتكار السبل الجديدة التي تزيد من بريقه، حيث يتمثل جديدنا هذا العام في جلسات الطاولة المستديرة، التي تقام بالتوازي مع الجلسات العلمية للمنتدى، وتهدف إلى جمع المسؤولين مع منفذي المشاريع في القطاع الخاص على طاولة واحدة لبحث التحديات المشتركة في جلسات مغلقة أشبه بورش العمل، وتحول المنتدى إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين ليس في السعودية وحدها، بل في شتى أنحاء المعمورة، وأصبح منصة دولية لتبادل الآراء والأفكار بعد أن استقطب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة تمثل قارات العالم الست، وقدم خلال هذه الفترة كوكبة من الشخصيات والمفكرين البارزين بينهم قادة حكومات ورؤساء تنفيذيين للشركات وناشطون اجتماعيون ومهتمون بشؤون البيئة، ويقدم في نسخته الحالية خبراء واقتصاديين يملكون الكثير من الأفكار والتجارب التي ستثري جلساتنا».



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».