باكستان: إعدم رجل قتل حاكم إقليم البنجاب

إعلان حالة التأهب وإغلاق المؤسسات التعليمية في راولبندي.. والمتطرفون اعتبروه يومًا أسود

مظاهرة في حيدر آباد أمس شاركت فيها أعداد كبيرة من المتطرفين حملوا فيها صورة ممتاز قدري لقتله بالرصاص حاكم إقليم البنجاب بسبب دعوة الأخير إلى تغيير قوانين التجديف (إ.ب.أ)
مظاهرة في حيدر آباد أمس شاركت فيها أعداد كبيرة من المتطرفين حملوا فيها صورة ممتاز قدري لقتله بالرصاص حاكم إقليم البنجاب بسبب دعوة الأخير إلى تغيير قوانين التجديف (إ.ب.أ)
TT

باكستان: إعدم رجل قتل حاكم إقليم البنجاب

مظاهرة في حيدر آباد أمس شاركت فيها أعداد كبيرة من المتطرفين حملوا فيها صورة ممتاز قدري لقتله بالرصاص حاكم إقليم البنجاب بسبب دعوة الأخير إلى تغيير قوانين التجديف (إ.ب.أ)
مظاهرة في حيدر آباد أمس شاركت فيها أعداد كبيرة من المتطرفين حملوا فيها صورة ممتاز قدري لقتله بالرصاص حاكم إقليم البنجاب بسبب دعوة الأخير إلى تغيير قوانين التجديف (إ.ب.أ)

نفذت السلطات الباكستانية حكم الإعدام شنقا، أمس، في حق ممتاز قدري، لقتله بالرصاص حاكم إقليم البنجاب، بسبب دعوة الأخير إلى إصلاح قوانين التجديف الصارمة في البلاد.
وقالت قناة «جيو» التلفزيونية إن السلطات أعلنت حالة التأهب في كل أنحاء باكستان، تحسبا لاحتجاجات من قبل من يعتبرون قدري بطلا كان يدافع عن الإسلام بقتله حاكم إقليم البنجاب، سلمان تيسير، بسبب دعوته إلى إصلاح قوانين التجديف الصارمة في البلاد التي تتضمن الحكم بالإعدام لازدراء الإسلام. ونقلت «رويترز»، عن ضابط شرطة كبير أمس قوله: «شنق قدري في الساعة 4.35». وطلب الضابط عدم نشر اسمه بسبب الجدال المحيط بهذه القضية. وكان قدري شرطيا مكلفا بحماية تيسير، وقد اعترف قدري بأنه أطلق 28 رصاصة على تيسير في وسط العاصمة إسلام آباد، ما جعله بطلا في أنظار المتطرفين الذين لم يتوانوا عن رشقه بالزهور لدى اقتياده للمرة الأولى إلى قاعة المحاكمة. من جهة أخرى، قال مسؤولون أمس إن الوضع متوتر في باكستان عقب إعدام حارس شرطة سابق قتل حاكم إقليم سابق، وذلك لمعارضته قوانين باكستان المثيرة للجدل الخاصة بالتجديف، التي تفرض عقوبة الإعدام في بعض الحالات. وأدان سروات إعجاز قدري رئيس جماعة الحركة السنية المتشددة إعدام قدري.
وقال في بيان: «إنه يوم أسود في تاريخ باكستان». وطالب أنصاره بالالتزام بالسلمية، في حين أعلن أنه سوف يتم إقامة صلاة الجنازة اليوم في راولبندي. ولكن باكستان استعدت لاحتمالية اندلاع أعمال عنف، فقد تم إغلاق المؤسسات التعليمية في راولبندي، في الوقت الذي أغلق فيه متظاهرون طريق موري الرئيسي بالمدينة، الذي يربطها بإسلام آباد. وتم نشر العشرات من رجال الشرطة في الميادين الرئيسية في راولبندي، في حين تم نشر قوات الجيش في أماكن رئيسية في إسلام آباد. كما تم نشر قوات شرطية وشبه نظامية إضافية في أنحاء البنجاب، التي تعد راولبندي جزءا منها، ومدينة كراتشي بجنوب البلاد، التي تعد معقل جماعة الحركة السنية.
وقال إعجاز بانوار، أحد مسؤولي الشرطة في كراتشي لوكالة الأنباء الألمانية هاتفيا: «الموقف تحت السيطرة، ولكن تم إغلاق محطات التزود بالوقود في بعض الأماكن بالمدينة، لقد كثفنا دوريات الشرطة». وقال حزب حركة قوامي المتحدة، الذي يهيمن على كراتشي، إنه ألغى اجتماع أعضائه. وقالت المتحدثة باسم الشرطة، نيبلة غازانفار، إن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة في بعض أجزاء مدينة لاهور، عاصمة البنجاب. وقد تم تعليق خدمات مترو الأنفاق لفترة قصيرة. وأضاف: «تلقينا تقارير بوقوع إصابات طفيفة للمتظاهرين، ولكن الوضع حاليا طبيعي. والشرطة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي أعمال شغب».
وقد اعتبر المجتمع المحافظ قدري بطلا عقب أن قتل تيسير، الحاكم السابق لإقليم البنجاب عام 2011.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.