السلطة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات مسؤول كبير بسبب موقفه من المال الإيراني

توتر بينها وبين طهران وتراشق كلامي لتجاوزها المؤسسات الرسمية

السلطة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات مسؤول كبير بسبب موقفه من المال الإيراني
TT

السلطة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات مسؤول كبير بسبب موقفه من المال الإيراني

السلطة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات مسؤول كبير بسبب موقفه من المال الإيراني

تصاعد التوتر بين السلطة الفلسطينية وإيران، بعد التراشق الكلامي المتعلق بإعلان إيران تقديمها دعما للعائلات الفلسطينية المتضررة في الانتفاضة، من دون علم السلطة أو مشاركتها. وقد لجأت الرئاسة الفلسطينية إلى التبرؤ من تصريحات وأفعال مسؤول فلسطيني رفيع، كان زار إيران أخيرا، ورحب بأي دعم مالي لها. وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا مقتضبا، قالت فيه: «إن عباس زكي، لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية في ما يتعلق بتصريحاته حول دعم إيران لأسر الشهداء».
وبدا بيان الرئاسة مفاجئا لكثيرين، حتى في أوساط حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ إذ يعد زكي، الذي لم يشر البيان إلى ألقابه أو مركزه، أحد قادة الحركة القدماء، وهو عضو اللجنة المركزية للحركة (أعلى هيئة في الحركة)، ومسؤول العلاقات العربية فيها، ويفترض أنه مساعد بارز لعباس في شؤون الحركة.
وكان زكي زار طهران الشهر الحالي، وشارك في مراسم ذكرى الثورة الإيرانية، وصرح مرحبا بإعلان إيران تقديم دعم مالي لأسر «شهداء» الانتفاضة الحالية، وأسر الذين هدمت إسرائيل منازلهم بسبب تنفيذ أحد أفراد العائلة عملية.
وأثار هذا الموضوع تحديدا، خلافات كبيرة بين السلطة وإيران. وهاجمت الرئاسة الفلسطينية، إيران على خلفية تعهد الأخيرة بإدخال أموال للفلسطينيين في الضفة الغربية بكل طريقة ممكنة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنه كان من الأجدى أن ترسل إيران الأموال بشكل رسمي، إلى «مؤسسة الشهداء والأسرى» بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة، واصفا تدخلات إيران المالية بأنها تجاوز للشرعية الفلسطينية، وخرق لكل القوانين.وجاء هجوم الرئاسة بعد أن أعلن السفير الإيراني لدى لبنان، محمد فتح علي، أن إيران قررت «دفع مبلغ 7 آلاف دولار لكل أسرة من أسر شهداء الانتفاضة، و30 ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها بسبب مشاركة أحد أبنائها» في الأحداث. ثم أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين شيخ الإسلام، أن طهران ستدخل الأموال إلى الضفة الغربية عبر طرقها الخاصة.
وبعد هجوم أبو ردينة، عاد حسين شيخ الإسلام وقال إن السلطة غير مؤتمنة كي ندفع لها.
ورفضت السلطة الفلسطينية أسلوب طهران بالكامل، ووصفته بأنه محاولة للالتفاف حولها والمزايدة على معاناة العائلات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن غضب الرئيس الفلسطيني على إيران وزكي له أسباب عدة. وأوضحت المصادر أن الرئاسة رفضت الأسلوب والطريقة التي أعلنت بها إيران عن تقديم الدعم (مع الفصائل) وبعيدا عن السلطة، والأسباب التي لها علاقة بمحاولة استقطاب حماس والفصائل الأخرى والفلسطينيين في حربها ضد السعودية، كما أنها لا تريد إعطاء الإسرائيليين أي مبررات من أي نوع. وبحسب المصادر، فإن السعودية كانت عبرت عن غضبها كذلك من المشاركة الفلسطينية الرسمية في احتفالات طهران. وقالت المصادر إن الرئيس عباس، الذي أعلن، منذ البداية، أنه مع السعودية في كل تفعله ويؤيدها على الدوام، يرفض أي اصطفاف من أي نوع ضدها مهما كان شكله. وأوضح المصدر أن بيان الرئاسة حول عباس زكي، جاء لقطع الطريق على أي تأويلات.
ولمح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إلى سبب ثان وراء البيان ضد زكي، وكتب على «فيسبوك»: «الدم الفلسطيني الحر، هل يتحول إلى جزء من صراع النفوذ الإقليمي، أو جسر عبور لمناورات الوهم الوراثي، أو هروب البعض من الاستحقاقات الوطنية الكبرى؟». وأضاف: «الجهل في معرفة أسباب التحولات الاستراتيجية في فكر الجيل الجديد من الفلسطينيين، يدفع البعض إلى محاولات يائسة من أجل حرف المسار أو توظيف ما يجري لخدمة أجندات شخصية أو حزبية أو إقليمية، والهروب من الاستحقاق».
وتابع: «الحدث أكبر ممن يعتقدون أن قوانين اللعب بأيديهم، فالدم لا يقايض بالدولار، وجثمان شهيد ليس الطريق المعبد لكل متوهمي الخلافة والوراثة، ودموع أم ثكلى ليست جسرا لتكريس إمارة هنا أو هناك، أو مفاوضات في الباطن لتأييد الانقسام».
ومضى يقول إن «الفعل الفلسطيني الميداني مرة أخرى يسبق (عبقرية) الأُطر والفصائل والتنظيمات، ويسكت هنا الكلام وتجف الأقلام، وتنهار الخطابات الرنانة والجمل المزركشة، فالحبر الأحمر في الميدان لا تحكمه قرارات في طهران أو إسطنبول أو تل أبيب».
ولم يعقب عباس زكي على بيان الرئاسة سوى بجملة أنه له الشرف أن يمثل نفسه. ويعتقد أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم.
من جهة ثانية، لمحت مصادر أمنية إسرائيلية إلى إمكانية اعتقال عباس زكي في حال ثبت تورطه في عمليات تمويل عبر إيران. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تنظر بعين الخطورة إلى إمكانية تورط التيار الرسمي في السلطة في تمويل نشاطات من شأنها أن تشجع على العمليات ضد إسرائيليين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.