العبادي يرفض تهديدات الصدر باقتحام المنطقة الخضراء.. والجبوري دعا لتفاهم لمواجهة التحديات

طالب بقيام كتل سياسية عابرة للطائفية.. ودعا الأحزاب إلى إصلاح نفسها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في صورة تعود إلى 11 فبراير أثناء زيارته إلى برلين (إ.ب.أ)

رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضمنًا التهديدات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال خطبة ألقاها أول من أمس الجمعة، أمام الآلاف من أتباعه، وهدد فيها باقتحام المنطقة الخضراء في مسيرات جماهيرية غاضبة.
وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقده البرلمان العراقي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس في فندق الرشيد، وحضرته «الشرق الأوسط»، إن «هناك شعارات يطلقها الكثيرون التي تدعو إلى عبور الخطوط المجتمعية والمذهبية والفواصل بين المكونات، ولكنها في نهاية المطاف لم تحقق الكثير على أرض الواقع»، مشيرا إلى أنه «لا توجد كتلة سياسية تعترف بأنها مسؤولة عن الفساد في البلد، فالكل يتبرأ، ويعينون وزراءهم ويفرضونهم على رئيس الوزراء ومن ثم يتبرأون منهم». وأكد العبادي أن «الكثير من الكتل السياسية قامت إما على أساس اسمي، أو على أساس مذهبي»، داعيًا إلى «تشكيل كتلة كبيرة عابرة للطائفية وعابرة للاسمية قادرة على أن تعبر الخلافات الطائفية والمجتمعية».
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن «الكتل السياسية ما زالت متمسكة بوزرائها، وبهذا العمل لا نستطيع أن نصلح البلاد»، مطالبًا الأحزاب المتنفذة بـ«إصلاح نفسها، فليس من الممكن أن نصلح المجتمع والأحزاب غير صالحة، وما ممكن أن نعمق مفهوم الديمقراطية والحرية في المجتمع وأحزابنا المتنفذة غير ديمقراطية ولا تملك الحرية في داخلها». كما حذر العبادي من «تحفيز المجتمع للخلافات المذهبية وللأطماع الذاتية»، ودعا إلى «تشكيل كتلة كبيرة عبارة للطائفية لتتجاوز جميع الخلافات». وفيما أكد «تمسك الكتل السياسية بوزرائها»، طالب الأحزاب المتنفذة بـ«إصلاح نفسها قبل إصلاح المجتمع». ولفت العبادي إلى أن «العملية السياسية لا يمكن أن تنصلح إلا أن نصلحها من الداخل، وليس بطريقة التهديد»، مشيرًا إلى أن «طريقة التهديد لا توصلنا إلى نتيجة، فهذا مخالف للعملية السياسية».
من جهته، كشف رئيس البرلمان سليم الجبوري أنه «بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ اللقاءات وبشكل مكثف بين العبادي والكتل السياسية بما فيها (تحالف القوى) لتنفيذ آلية التغيير الوزاري». وقال الجبوري في حديث لعدد من وسائل الإعلام على هامش مؤتمر المصالحة المجتمعية، من بينها «الشرق الأوسط»، إن «ما سيتم الاتفاق عليه سيعرض على البرلمان للتصويت عليه». وأضاف الجبوري أن «البرلمان لا يستطيع إعطاء صلاحياته لأي جهة، ولم يعطيها سابقا، ولن يعطيها مستقبلا»، لافتا إلى أن «استقالات وزراء (اتحاد القوى) تحت تصرف الرؤيا الجمعية لـ(اتحاد القوى)». وكان الجبوري، وفي الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، دعا إلى الشروع الفعلي بالخطوات العملية للمصالحة المجتمعية في العراق، فيما خالف رؤية العبادي بشأن المظاهرات الجماهيرية الحاشدة الني رعاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال إن «العراق يحتاج إلى الشروع الفعلي بالخطوات العملية للمصالحة المجتمعية، التي بقيت طوال الفترة الماضية قيد البحث والحوار والإنضاج والاقتراح». وأضاف الجبوري أنه آن «الأوان لتنتقل المصالحة من دائرة النظرية إلى ميدان التطبيق»، عادّا أن «كل مستلزمات نجاح هذا المشروع حضرت أو أوشكت، وأولها الحاجة الماسة والضرورة الحتمية له».
وأكد الجبوري أن «مواجهة الإرهاب ومشروع الإعمار يتطلبان قدرًا عاليًا من التفاهم والدعم الذي توفره المصالحة المجتمعية»، داعيا إلى «البدء بجدية لإنجاز الحوار الوطني العراقي والتفاهم على خارطة طريق واضحة وواقعية تتعدى المجاملات واللغة الدبلوماسية، على أن تتوفر الإرادة بالبدء والاتفاق على إنجاز المؤجل منها والتعهد بتطبيقه بتوقيتاته». وطالب الجبوري «بدراسة للأسباب التي أدت إلى التلكؤ، أو فشل، أو عدم تنفيذ المبادرات السابقة كاتفاق أربيل، و(وثيقة مكة)، أو حتى وثيقة الاتفاق السياسي، التي لم تدخل جميعها حيز التنفيذ»، محذرا من «إضافة وثيقة جديدة لا تتعدى كونها وثيقة، قد تزيد الأمر سوءًا وتعزز حالة الإحباط التي تنتاب الجماهير وتهيمن عليهم سنوات طوال».
في سياق ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن «تحالف القوى العراقية» عضو لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان العراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية المصالحة المجتمعية هي الأساس الذي يمكن أن تنطلق منه المصالحة الوطنية الحقيقية، شريطة توفر الإرادة الحقيقية لدى الكتل السياسية التي هي من تعمل على إعاقة مشروع المصالحة لأسباب وعوامل مختلفة». وبشأن الحراك السياسي الحالي والدعوة إلى التغيير الجوهري، قال الكريم إن «الكتل السياسية ترغب في التغيير حتى لو كان جوهريا، لكنها تنظر إلى مفهوم التكنوقراط والاستقلالية بطرق مختلفة؛ حيث إنها ترى أن اقتصار الاستقلالية على الكتل التي ترشح الوزراء في حين ينتمي رئيس الوزراء إلى كتلة سياسية هي حزب الدعوة، يعني استمرار هيمنة حزب الدعوة على الحياة السياسية في العراق». وأوضح الكريم أن «هذه الإشكالية لم يتم تجاوزها، ومن الواضح أن من الصعب تجاوزها بسبب تراكم الأخطاء وأزمة الثقة وعدم وجود رغبة متكاملة من كل الأطراف للشروع بعملية تغيير حقيقي يمكن من خلالها مواجهة التحديات التي يواجهها العراق على كل المستويات».