الميليشيات ترتكب 530 حالة انتهاك للحريات الإعلامية

630 من الصحافيين يفقدون أعمالهم في المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون

مراسل الجزيرة الذي اعتقل في تعز من قبل الحوثيين وأطلق سراحه لاحقًا
مراسل الجزيرة الذي اعتقل في تعز من قبل الحوثيين وأطلق سراحه لاحقًا
TT

الميليشيات ترتكب 530 حالة انتهاك للحريات الإعلامية

مراسل الجزيرة الذي اعتقل في تعز من قبل الحوثيين وأطلق سراحه لاحقًا
مراسل الجزيرة الذي اعتقل في تعز من قبل الحوثيين وأطلق سراحه لاحقًا

تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وبشكل ممنهج، على إسكات أصوات الصحافيين في اليمن، سواء كان مراسلاً لوسيلة خارجية أو محلية، وذلك من خلال التحريض والمطاردة والاعتقالات والقتل، حيث لا يزال عدد من الصحافيين اليمنيين مغيبين خلف القضبان من قبل الميليشيات الانقلابية بسبب عملهم في نقل الحقيقة.
إذ كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة مجتمع مدني مستقلة في اليمن، ارتكاب الميليشيات الانقلابية لـ530 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال سنة 2015، تنوعت بين قتل واختطاف وتهديد وغيرها، معبرًا عن قلقه الشديد الذي يمر به الصحافيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن في محاولة من الميليشيات إسكات الأصوات المعارضة لها.
وقال المركز في بلاغ صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنهم رصدوا 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015م «تعرض لها إعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية وشملت الانتهاكات أيضًا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «تنوعت الانتهاكات لعام 2015 بين حالات قتل بلغت 14 حالة، و9 محاولات قتل، و214 حالة اختطاف، و40 حالة اعتقال، و69 حالة تهديد، و42 حالة اعتداء، و13 حالة إصابة، و83 حالة توزعت بين إيقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع إخبارية، و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية ومنازل إعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد التقرير «فقدان أكثر من 630 من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام أعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها، ونشر قوائم بأسماء الصحافيين تمهيدا لاعتقالهم».
وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى للانتهاكات بعدد 196 حالة بنسبة 37 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة شبوة بعدد 49 انتهاكًا وبنسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة انتهاك وبنسبة 8 في المائة، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة انتهاك وبنسبة 7 في المائة، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة انتهاك وبنسبة 6 في المائة، ثم محافظة الحديدة بعدد 28 حالة انتهاك وبنسبة 5 في المائة، ثم محافظة الضالع بعدد 24 حالة انتهاك وبنسبة 5 في المائة، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظة حضرموت 27 حالة وحجة 17 حالة وذمار 22 حالة ومأرب 19 حالة، وعمران 17 حالة والمحويت 11 حالة والبيضاء 9 حالات والجوف حالة، وبأن جميع حالات الانتهاك التي يمر بها الإعلام تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة.
وأوضح التقرير أن 425 حالة انتهاك أي ما يساوي 80 في المائة من إجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 46 انتهاكا مارسها مجهولون، أي ما يساوي 9 في المائة و22 انتهاكًا مارسها تنظيم القاعدة أي ما يساوي 4 في المائة. واستنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الانتهاكات ضد الإعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لأسرهم من التواصل معهم، حيث قامت بإيقاف صرف رواتب ومستحقات كثير من الإعلاميين إلى جانب إيقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب كثير من المواقع الإخبارية، ومؤسسات إعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات.
وأعرب التقرير عن قلق المركز للوضع الإعلامي في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والذي بات يشكل قلقا لكل العاملين في الحقل الإعلامي، ومنذ سيطرة جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة على كثير من المحافظات تعرض الإعلاميون للقتل والاختطاف، مما جعلهم يمارسون أعمالهم من أماكن سرية ومتخفين. وطالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام سياسة تكميم الأفواه والقمع والمضايقات ضد الإعلاميين.
وكان زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، شن في أحد خطاباته في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي هجوما على الصحافيين، الذي وصفهم بالمرتزقة وأنهم أكثر سوءًا من المقاتلين المرتزقة الجهلة.
من جانبها، وصفت منظمة صحافيات بلا قيود في تقرير لها نشرته «الشرق الأوسط»، أول من أمس، بأن «عام 2015 أسوأ عام مر على الصحافة منذ إعلان الجمهورية اليمنية». مؤكدة أن جماعة الحوثيين تسببت بانتكاسة كبيرة لمسار التطور الطبيعي الذي كانت قد وصلت إليه الحريات الإعلامية بعد ثورة 11 فبراير (شباط) 2011 التي راهن عليها اليمنيون لتغيير حياتهم إلى الأفضل، وتعمدت الجماعة الانقلابية ارتكاب جرائم ممنهجة ضد الصحافيين والحريات الإعلامية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».