«المستقبل» يتّجه لمقاطعة «الحوار الوطني».. ويعيد النظر في مشاركته بالحكومة

نائب رئيسه: نبحث جديًا الاستقالة من مجلس الوزراء لأن الفريق الآخر هو المستفيد منها

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)
TT

«المستقبل» يتّجه لمقاطعة «الحوار الوطني».. ويعيد النظر في مشاركته بالحكومة

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى تحيته مستقبليه بعد صلاة الجمعة في وسط بيروت أمس (رويترز)

بدأ «تيار المستقبل» إعادة النظر في ثلاثة أحزمة أمان، وفق ما وصفها وزير الداخلية نهاد المشنوق، هي الحوار الثنائي بينه وبين «حزب الله» والحوار الوطني الموسّع الذي كان قد انطلق للبحث في موضوع رئاسة الجمهورية إضافة إلى الاستمرار في الحكومة أو عدمها.
كل الخيارات في هذه القضايا أصبحت مطروحة وإن اختلفت معاييرها بين قضية وأخرى. فـ«التيار» الذي يواجه ضغوطا داخلية، سياسية وشعبية، لم يعد اليوم قادرا على التغاضي عن كل تجاوزات حزب الله في لبنان وخارجه على حساب المصلحة الوطنية التي نتج عنها أخيرا قرار السعودية بإعادة النظر بعلاقتها مع لبنان، وأيدها بذلك الدول الخليجية. هذا الواقع، جعل من خيار مقاطعة «المستقبل» للحوار مع «حزب الله» أمرا شبه محسوم، وهو ما قد ينسحب أيضا على الحوار الوطني، بينما تبقى مسألة الاستقالة من الحكومة موضع بحث جدي ودقيق لغاية الآن، وفق ما يؤكّد نائب رئيس التيار، أنطوان أندراوس. في المقابل، يؤكّد مصدر مطّلع على موقف حزب الله لـ«الشرق الأوسط» «أن الحزب حريص أكثر من أي وقت مضى على حماية لبنان التي لن تتحقق إلا بالتلاقي والحوار وخير دليل على ذلك مشاركته في الجلسة الأخيرة».
وقال أندراوس لـ«الشرق الأوسط» «لا شكّ أن التوجّه هو لعدم الاستمرار بهذا الحوار في ظل كل ما يقوم به حزب الله، كما أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة»، سائلا: «ما جدوى استكماله إذا لن يحقّق أي تقدّم لا داخليا ولا خارجيا بل على العكس من ذلك نرى أن حزب الله يصعّد ويطلق المواقف المتشدّدة تجاه الدول العربية الصديقة؟»، ويؤكد «لن نكون شهود زور وليس بإمكاننا أمام جمهورنا أيضا التغاضي عن كل ما يحصل. كيف نواجه سياسة الحزب ونستمر في اجتماعاتنا معه إذا كانت لن توصل إلى أي مكان؟، مضيفا: «إلا إذا طرحوا حلولا بإمكانها أن تساهم في الخروج من المأزق عندها قد نعيد النظر في الموضوع».
وكان المشنوق قد دعا إلى «تعليق الحوار مع حزب الله، ريثما تحلّ المشكلات الحالية»، قائلا: «أردنا الحوار لتخفيف حدّة النقاش المذهبي ولانتخاب رئيس للجمهورية، لكنّ القليل تحقّق في الأوّل ولم يتحقّق شيء في الثاني». من ناحيته قال النائب في «المستقبل» أحمد فتفت «الحوار مع حزب الله لم يكن يومًا فاعلاً ومنتجًا، وهو بالنسبة إليه غطاء ومظلة سياسية، وهو بدل أن يخفف الاحتقان السياسي أنه رفع السقف وزاد الضغط السياسي».
مع العلم، أنّ الجلسة الأخيرة للحوار بين الطرفين والتي كانت محددة الأربعاء الماضي، وحملت الرقم 26. كادت أن تلغى نتيجة قرار ممثلي «المستقبل» بعدم الحضور لولا تدخّل مجلس النواب نبيه بري والتوصل إلى حلّ وسطي قضى بأن تكون مختصرة ومصغّرة، وصدر عن المجتمعين بيانا مقتضبا، اكتفى بالإشارة إلى أن «المجتمعين بحثوا الأوضاع الراهنة».
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى «الحوار الوطني»، الذي حدّد موعد جلسته المقبلة في التاسع من شهر مارس (آذار) المقبل، فالمشاركة به لم تعد مجدية، كما يشير أندراوس، موضحا: «انطلقت جلسات الحوار تحت عنوان البحث في رئاسة الجمهورية وإذا بها تتحوّل إلى مناقشة ملف أزمة النفايات التي لا يبدو أيضا أنها ستجد طريقها إلى الحلّ». وأضاف: «يبدو واضحا أن حزب الله لا يريد الآن إنجاز الانتخابات الرئاسية، والمرشحان للرئاسة الأساسيان اللذان ينتميان إلى فريقه السياسي يقاطعان جلسات الانتخاب، ويبدو واضحا أنه لا انتخابات في الجلسة المقبلة المحددة يوم الثلاثاء، وبالتالي لا جدوى كذلك من أي طاولة حوار ستعقد تحت هذا العنوان». وأوضح: «حتى ولو قرّر رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، الذي يدعمه تيار المستقبل، المشاركة في الجلسة فلن يسمح حزب الله بذلك، ولا نستبعد عندها أن يقوم بأي خطوة أمنية لعرقلة إجراء الانتخابات»، ولفت أندراوس إلى بعض التهديدات والمناشير التي توزّع في لبنان مهددة بعملية أمنية سيقوم بها حزب الله، مضيفا: «لا نستبعد أن يكون الحزب خلفها، والكلام عن أن طابورا خامسا وراءها ليس إلا تغطية لهذا الأمر».
أما بالنسبة إلى الحكومة، التي سبق أن أعلن رئيسها تمام سلام، أن استقالتها واردة وعدم استمرارها وارد، وأكّد المشنوق أنه «لا يمكن أن نكمل بالمسيرة السابقة في حكومة يقول أحد وزرائها إنّه بين الإجماع العربي وإيران سيختار إيران»، سائلا: «ما المانع أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال»، أوضح أندراوس، أن استقالة المستقبل منها هي موضع بحث في أوساط التيار، وهناك آراء مختلفة بعض الشيء بشأنها، لا سيما أن تحوّلها إلى تصريف أعمال هو مطلب حزب الله والنائب ميشال عون الذي لطالما تحدّث عن «مؤتمر تأسيسي»، وبالتالي فإن فرطها سيؤدي إلى تقسيم لبنان على غرار ما يخطّط لسوريا. وأضاف: «نجلس في مكان واحد مع ميليشيا مسلّحة، وبالتالي علينا إما المقاومة بالسلاح أو بالسياسة، إذا اخترنا الأوّل يعني سيصبح لبنان كاليمن، بينما يتطلب الخيار بالسياسة دعما ومساندة من الدول العربية التي نتمنى ألا تتخلى عنّا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.