العودة إلى الحكم الملكي.. هل يمكن أن تشكّل حلاً لبناء ليبيا الممزقة؟

البعض يراه أفضل طريق للخروج من الفوضى الحالية

العودة إلى الحكم الملكي.. هل يمكن أن تشكّل حلاً لبناء ليبيا الممزقة؟
TT

العودة إلى الحكم الملكي.. هل يمكن أن تشكّل حلاً لبناء ليبيا الممزقة؟

العودة إلى الحكم الملكي.. هل يمكن أن تشكّل حلاً لبناء ليبيا الممزقة؟

يقف القصر الملكي بطرابلس، والمتواري خلف البوابات المغلقة، كأثر تاريخي لرفض العقيد معمر القذافي الشديد للملكية في ليبيا، بعد أن أطاح بالملك إدريس، الزعيم المؤسس للبلاد في انقلاب عام 1969، لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد. فقد ألغى الملكية كذلك؛ وتخلص من العلم الملكي، ونفى أو سجن أقارب الملك، كما حول القصر ذا القبة الذهبية إلى مكتب ومكتبة، وبعد 2009 تحول إلى متحف خاص عامر بالتحف الكلاسيكية.
ومع هذا فالذاكرة الشعبية للملك إدريس، الذي توفي في القاهرة في 1983، بقيت قوية في ليبيا. والآن بعد سقوط العقيد القذافي وسنوات من الاضطرابات العنيفة التي أعقبت ذلك، ظهر أقرب أفراد العائلة الملكية بمقترح متطرف: استعادة شكل من أشكال الملكية ولو مؤقتا على الأقل، والسماح لليبيين بالاحتشاد خلف شخصية أبوية والبدء بإعادة بناء بلدهم المنقسم.
وعن العودة إلى «الشرعية الدستورية» قال فتحي عبد الله سكيتة، إن «الملكية تقدم أفضل طريق للخروج من الفوضى الحالية، وهي مناسبة للشعب الليبي. والملك بالنسبة إلى الشعب رمز للوحدة».
إلا أن الكثير من الليبيين يستهجنون الفكرة، باعتبارها ضربًا من الخيال، تحركه مشاعر في غير محلها من الحنين إلى عهد قصير الأجل، كانت فيه ليبيا مملكة مستقلة من 1951 إلى 1969. وقد ألقت الولايات المتحدة وحلفاؤها بثقلهم خلف عملية سياسية مترنحة تقودها الأمم المتحدة، وتدور مباحثاتها في تونس، باعتبارها أفضل الرهانات لتحقيق استقرار البلاد.
لكن عبد الرحمن السويحلي، وهو سياسي نافذ من مصراتة، لا يوافق على هذه الفكرة بقوله، إنه «لا يمكننا أن نعود 60 عامًا إلى الوراء. ومن يتحدثون عن هذه الأشياء يعيشون في أرض الواق واق».
لكن ما يتفق عليه جميع الأطراف هو أن مخاوف ليبيا تزداد سوءًا بشكل متسارع.
ويشير من يقولون إن وجود ملك يمكن أن ينقذ البلاد إلى ولي عهد يحظى ببعض الشهرة، هو محمد السنوسي، أحد أحفاد الملك إدريس. فقد سبق للأمير أن عمل ضمن حكومة القذافي بوزارة الزراعة، قبل أن يفر إلى المنفى في أواخر الثمانينات. وكان للأمير حضور بارز في وسائل الإعلام عندما ترنح النظام في مطلع عام 2011، حيث عرض خدماته لإعادة بناء البلاد، غير أنه تحول في السنوات الأخيرة إلى وجه أكثر بعدًا، وهو يخاطب الليبيين بين الحين والآخر من خلال لقطات فيديو تنشر على الإنترنت، لكن موقعه يركز على هواياته وشغفه بالرياضة، ولا يقدم معلومات تذكر عن مهنته أو مصدر دخله.
ورفض الأمير إجراء مقابلة معه للحديث عن هذا الموضوع، لكن أحد مساعديه في الولايات المتحدة، يدعى علاء السنوسي، قال إن الأمير «كان مستعدا للعودة إلى ليبيا إذا طلب الشعب ذلك».
ولذلك يظل السؤال عن عدد الليبيين الذين يريدون هذا الأمر سؤالاً مفتوحًا، وخاصة أن الفكرة تلقى على الأقل دعمًا رمزيًا من طيف واسع، وغير مرجح أحيانًا من الليبيين، فيما يشير إلى وجود مؤشر على مدى حاجة الليبيين الماس لزعيم قادر على إيجاد مخرج من الصعوبات المتفاقمة التي يواجهها البلد، حسب ما يقول كثيرون.
يقول عبد الرءوف كارة، زعيم إحدى الميليشيات الإسلامية الذي أصبح شخصية ذات حضور طاغ في طرابلس، إنه «إذا استمر هذا القتال، فسيرى الكثير من الليبيين في عودة الملكية خيارًا حيويًا.. فبعد خمس سنوات طفح كيل الناس من السياسيين، لأنهم كذابون. وهناك قدر هائل من الفساد والإهدار».
ومع هذا، فبالنسبة إلى الغرب وغالبية الليبيين، فإن معظم الآمال تتعلق على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وإن كانت غير مضمونة النتائج في الغالب، ذلك أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر يجوب أرجاء المنطقة في محاولة لبناء حكومة وحدة. لكن هذا الجهد توقف على نحو سيئ؛ حيث اندلعت نزاعات محتدمة على من ينضم لمجلس الوزراء الجديد، وبعد ذلك توجه كوبلر من الإدارة المتشرذمة إلى المعارضة العنيدة في طرابلس، التي رفضت مؤخرًا السماح لكوبلر حتى بالهبوط في العاصمة.
وقد ساعدت خيبة الأمل تجاه عملية الأمم المتحدة في انتشار رقعة مؤيدي الملكية، وسيكون هؤلاء سعداء لو تمكنت شخصية رمزية من قيادة البلاد لفترة من الزمن، بحسب ما يقول السيد سكيتة، من حركة الشرعية الدستورية.
لكنّ ملكًا من دون جيش قد يبدو مغامرة بالنسبة إلى بلد يمتلئ بالأسلحة والمظالم العنيفة. ففي تقاليد الحكم الليبي الخارج عن السيطرة، حتى الأسرة الملكية ليست بمعزل عن الانقسام. وفي باحات الفنادق في تونس والمغرب، حيث تدور الكثير من المناقشات حول مستقبل ليبيا، يواجه ولي العهد منافسة، تتمثل في أحد أبناء عمومته، الأمير إدريس السنوسي، الذي يعرض هو الآخر خدماته كبانٍ للبلاد.
وقد قال الأمير إدريس، وهو رجل أعمال مقيم في إيطاليا، عبر الهاتف «الليبيون بحاجة إلى شخص يمكنهم أن يتطلعوا إليه، هم بحاجة لشخصية أبوية. لا أقول إنني من يجب أن يتولى القيادة. ولكن إذا أراد الشعب أن أتولى منصبًا، فأنا على استعداد».
*خدمة «نيويورك تايمز»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.