إضراب معلمي الضفة الغربية يفجر في أسبوعه الثاني مشكلات أخرى

إحالة مسؤول في فتح إلى التقاعد.. واستدعاء نائبة في «التشريعي» إلى النيابة

إضراب معلمي الضفة الغربية يفجر في أسبوعه الثاني مشكلات أخرى
TT

إضراب معلمي الضفة الغربية يفجر في أسبوعه الثاني مشكلات أخرى

إضراب معلمي الضفة الغربية يفجر في أسبوعه الثاني مشكلات أخرى

تواصلت أزمة إضراب المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية للأسبوع الثاني على التوالي، مفجرة مشكلات أخرى جانبية بعدما اتهم مسؤولون فلسطينيون، من خارج السلك التعليمي، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله باتخاذ إجراءات بحقهم كونهم داعمين للإضراب.
ولجأ رامي الحمد الله، بحسب الاتهامات، إلى إحالة نقيب الموظفين العموميين السابق، باسم زكارنة، وهو عضو مجلس ثوري في حركة فتح إلى التقاعد، في وقت استدعت فيه النيابة في رام الله، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، للتحقيق في قضايا لم تعرف بعد.
واللافت أن زكارنة وأبو بكر هما أكثر من تقدم صفوف المعلمين وشارك في مظاهرات لهم ضد الحكومة. وينتمي الاثنان إلى حركة فتح، التي دعت إلى الالتزام بدوام المعلمين، في مؤشر إلى عدم توحد الموقف داخل الحركة نفسها، التي تجري مشاورات لتنظيم انتخابات جديدة في اتحاد المعلمين في محاولة لتطويق الأزمة.
وبحسب مصادر مطلعة، أخذ الحمد الله موافقة الرئيس الفلسطيني على إحالة زكارنة على التقاعد، بعدما كان عباس نفسه أمر بحسبه (زكارنة) في وقت سابق، على خلفية النزاع مع الحكومة، قبل أن يصدر قرارا بحل نقابة الموظفين التي كان يرأسها زكارنة واعتبارها غير قانونية.
ورفض زكارنة التعقيب على المعلومات حول إحالته إلى التقاعد. وكتب على «فيسبوك»، أنه لم يتسلم قرارًا رسميًا بإحالته إلى التقاعد المبكر، مضيفًا: «أعتذر عن التصريح في الإجراءات التي اتخذت بحقي، نتيجة وقوفي ودعمي لمطالب المعلمين». وتابع: «أنا سأستمر في دعم المعلمين والمهندسين والأطباء والموظفين وحرية العمل النقابي».
ومثل زكارنة أعادت أبو بكر سبب استدعائها للنيابة إلى خلفية رأيها في قضية المعلمين. وقالت أبو بكر، إن النائب العام طالبها بالمثول للتحقيق، لكنها رفضت بصفتها عضو مجلس تشريعي، مؤكدة أن القضية تأتي في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين.
ورد المكتب الإعلامي للنيابة العامة على تصريحات أبو بكر، ببيان جاء فيه، أن «النيابة العامة تؤكد أن تصريحات د. نجاة أبو بكر بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة، وهي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات، الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله، تحمل رقمي 719 / 2016، و722 / 2016، وأنه لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا».
ولم تجد الحكومة والمعلمون حتى الأمس، حلا وسطا متفقا عليه للإضراب الذي بات يهدد العام الدراسي برمته في الأراضي الفلسطينية.
ورفض المعلمون، أمس، العودة إلى مدارسهم، على الرغم من مطالبة الحكومة لهم بالالتزام، وقولها إنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد، في إشارة إلى رفض أي مطالب أخرى.
وكان الحمد الله وقع قبل أسبوع، اتفاقا مع أحمد سحويل، أمين سر اتحاد المعلمين، الذي تقدم، لاحقا، باستقالته تحت ضغط المعلمين، يتضمن دفع ما تبقى من علاوة طبيعة العمل، من بينها دفع ما تبقى من قيمة بدل العمل 2.5 في المائة ضمن راتب الشهر الحالي، ودفع 2.5 في المائة من الديون المتبقية عن شهر 2016. والاتفاق على جدولة الديون المتبقية من علاوة طبيعة العمل. ورفض المعلمون الذين شكلوا تنسيقيات في المدن، الاتفاق. وأعلنت التنسيقيات 18 مطلبا، أهمها علاوة غلاء المعيشة 7.5 في المائة عن ثلاث سنوات خلت وما يتبعها من منافع للمعلمين، وتأمين تعليم جامعي لأبناء المعلمين، وانتخاب جسم للمعلمين، وعلاوة طبيعة العمل لا تقل عن 70، وفتح الدرجات أمام المعلمين أسوة بالوزارات الأخرى حيث يكون قانونا واحدا يشمل الجميع، ورفع الراتب الأساسي إلى 3000 شيقل.
ويخشى مسؤولون من تحول الإضراب إلى «ثورة» تقود إلى مواجهة، وتؤدي إلى الضرر بالسلطة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.