السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

الخرطوم تتجاهل 6 طلبات أممية للسماح بالوصول إلى مناطق النازحين

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)

اتهمت بعثة الأمم المتحدة الحكومة السودانية بالحيلولة بينها وبين الوصول إلى مناطق تركز اللاجئين، وولاية وسط دارفور، ومناطق تدفق موجات من النازحين الفارين من استمرار الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة.
وقالت مارتا رويداس، المنسق العام المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن البعثة تقدمت بستة طلبات للتصريح لأفرادها بالوصول إلى النازحين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية دون تلقي أي رد، ولوحت إلى الاستعانة بالمجتمع الدولي، مشيرة إلى نقاش يدور في مجلس الأمن الدولي بشأن الأعمال العدائية التي تدور في المنطقة. كما أبدت رويداس قلقها البالغ مما سمته «محنة أعداد كبير من النازحين الجدد»، أحصت بعثتها منهم 85 ألفًا في مناطق طويلة وسورتوني بولاية شمال دارفور وحدها.
وقالت رويداس، عقب زيارة إلى منطقة طويلة بالقرب من جبل مرة، التي يعيش فيها أكثر من 22 ألف لاجئ، 90 في المائة منهم نساء وأطفال، تجمعوا بالقرب من معسكر اللاجئين هناك «لعل رؤية المئات من النساء والأطفال في طويلة والتحدث إلى السلطات المحلية هناك، تذكرنا بمقولة إن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة النزاع في كل يوم، وإن حمايتهم تكون شاغلنا الأكبر».
وتشهد منطقة جبل مرة بالإقليم المضطرب منذ الشهر الماضي عمليات عنف وقتال دامٍ بين القوات الحكومية وقوات حركة تحرير السودان المسلحة بقيادة عبد الواحد محمد نور، وظل الطرفان يتبادلان مزاعم تحقيق كل منهما الانتصار على الآخر. ففي حين يقول الجيش السوداني إنه استرد سيطرته على منطقة جبل مرة الوعرة التي فقدها منذ اندلاع النزاع في دارفور، ترد حركة تحرير السودان بأنها حققت انتصارات استراتيجية عليه وردته على أعقابه، بل وتتهمه بمواصلة قصف المدنيين وإحراق قراهم.
ورفضت منسق الأمم المتحدة الجزم بتوقف أو استمرار العمليات الحربية، واكتفت بالقول إنه «ليس لدينا تصاريح دخول لجبل مرة نفسه، وبالتالي فإن كل ما يمكننا قوله إن المدنيين ما زالوا يهربون من مناطقهم، ما يؤكد أن هناك سببا قويا يدفعهم للنزوح على شكل موجات كبيرة ليعيشوا في أوضاع مزرية». وقالت في هذا السياق إن البعثة على اتصال مع الحكومة المركزية والولائية، وإنها تقدمت بستة طلبات للحصول على تصاريح وصول، لكن دون جدوى، وإنهم سيحاولون الاستعانة بالمجتمع الدولي لدفع الأوضاع، وأضافت في هذا السياق «سمعت أن هناك مشروعا سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في جبل مرة، لكن ليس لدينا معلومات عن الخطوات التي يمكن أن تتبع، ولا الجهة التي تتبنى المشروع».
وأوضحت رويداس أن هناك أكثر من 63 ألف نازح جديد في منطقة سورتوني، التمسوا الحماية والملجأ بالقرب من مقر بعثة حفظ السلام، وأن تقارير أولية تشير إلى تزايد أعداد من المدنيين فروا إلى ولاية وسط دارفور عند اندلاع الأعمال العدائية منتصف الشهر الماضي، لكن السلطات لم تسمح للبعثة الدولية والشركاء الإنسانيين في الوصول إلى المناطق الرئيسية التي يتركز فيها، على الرغم من طلب منحهم أذونات وصول إلى هؤلاء النازحين وإحصائهم وتقديم المعونات الإنسانية إليهم.
ودعت منسقة الأمم المتحدة السلطات المعنية إلى منحهم إذن وصول فوري وآمن وغير مقيد إلى جميع المحتاجين أينما وجدوا، لتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وحثت أطراف النزاع للسماح للأمم المتحدة بالوصول للنازحين، وعلى وجه الخصوص في ولاية وسط دارفور.
ووفقًا لمنظمة الهجرة فإن هناك 22.261 نازح جديد في منطقة طويلة، تم التحقق من 18.974 منهم، و63.223 في منطقة سورتوني تم الفراغ من تسجيل 41.530 منهم.
ونقلت رويداس عن الجمعية الخيرية لأصحاب الحيازات الصغيرة بمنطقة كبكابية، وهي منظمة غير ربحية، و«أوكسفام» الدولية أن هناك 2.018 نازح في كبكابية، وبذلك يرتفع عدد النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور وحدها إلى 87.502 نازح جديد، بسبب الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة. وأوضحت أن عدد النازحين تضاعف خلال أسبوع واحد، وأن منظمتها تبذل جهودًا كبيرة للتعامل مع ما سمته موجة النزوح الجديدة، وتوفير الموارد لتلبية احتياجات النازحين، وأشارت إلى أنهم يواجهون صعوبات في إيصال المعونات الإنسانية إلى منطقة سورتوني، بيد أنهم تمكنوا في النهاية من إيصال 11 شاحنة محملة بالمساعدات للمنطقة، وأنهم يعملون على تقوية قدرتهم على الاستجابة للحاجات المتزايدة لهؤلاء النازحين.
ونوهت رويداس إلى أن المنظمة الدولية لا تملك صورة واضحة عن موجات النزوح الجديدة، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، ما يجعلها تحصل على تقديرات لا تمكنها من تحديد الأعداد الفعلية لعمليات النزوح الجديد.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».