السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

الخرطوم تتجاهل 6 طلبات أممية للسماح بالوصول إلى مناطق النازحين

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

السودان: الأمم المتحدة تبدي قلقها لأوضاع المدنيين الإنسانية

صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)
صبايا من مخيم للاجئين في غرب دارفور يكتبن رسالة للمنظمات الدولية للمطالبة بدراسة أوضاعهنا الإنسانية (أ.ف.ب)

اتهمت بعثة الأمم المتحدة الحكومة السودانية بالحيلولة بينها وبين الوصول إلى مناطق تركز اللاجئين، وولاية وسط دارفور، ومناطق تدفق موجات من النازحين الفارين من استمرار الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة.
وقالت مارتا رويداس، المنسق العام المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن البعثة تقدمت بستة طلبات للتصريح لأفرادها بالوصول إلى النازحين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية دون تلقي أي رد، ولوحت إلى الاستعانة بالمجتمع الدولي، مشيرة إلى نقاش يدور في مجلس الأمن الدولي بشأن الأعمال العدائية التي تدور في المنطقة. كما أبدت رويداس قلقها البالغ مما سمته «محنة أعداد كبير من النازحين الجدد»، أحصت بعثتها منهم 85 ألفًا في مناطق طويلة وسورتوني بولاية شمال دارفور وحدها.
وقالت رويداس، عقب زيارة إلى منطقة طويلة بالقرب من جبل مرة، التي يعيش فيها أكثر من 22 ألف لاجئ، 90 في المائة منهم نساء وأطفال، تجمعوا بالقرب من معسكر اللاجئين هناك «لعل رؤية المئات من النساء والأطفال في طويلة والتحدث إلى السلطات المحلية هناك، تذكرنا بمقولة إن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة النزاع في كل يوم، وإن حمايتهم تكون شاغلنا الأكبر».
وتشهد منطقة جبل مرة بالإقليم المضطرب منذ الشهر الماضي عمليات عنف وقتال دامٍ بين القوات الحكومية وقوات حركة تحرير السودان المسلحة بقيادة عبد الواحد محمد نور، وظل الطرفان يتبادلان مزاعم تحقيق كل منهما الانتصار على الآخر. ففي حين يقول الجيش السوداني إنه استرد سيطرته على منطقة جبل مرة الوعرة التي فقدها منذ اندلاع النزاع في دارفور، ترد حركة تحرير السودان بأنها حققت انتصارات استراتيجية عليه وردته على أعقابه، بل وتتهمه بمواصلة قصف المدنيين وإحراق قراهم.
ورفضت منسق الأمم المتحدة الجزم بتوقف أو استمرار العمليات الحربية، واكتفت بالقول إنه «ليس لدينا تصاريح دخول لجبل مرة نفسه، وبالتالي فإن كل ما يمكننا قوله إن المدنيين ما زالوا يهربون من مناطقهم، ما يؤكد أن هناك سببا قويا يدفعهم للنزوح على شكل موجات كبيرة ليعيشوا في أوضاع مزرية». وقالت في هذا السياق إن البعثة على اتصال مع الحكومة المركزية والولائية، وإنها تقدمت بستة طلبات للحصول على تصاريح وصول، لكن دون جدوى، وإنهم سيحاولون الاستعانة بالمجتمع الدولي لدفع الأوضاع، وأضافت في هذا السياق «سمعت أن هناك مشروعا سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في جبل مرة، لكن ليس لدينا معلومات عن الخطوات التي يمكن أن تتبع، ولا الجهة التي تتبنى المشروع».
وأوضحت رويداس أن هناك أكثر من 63 ألف نازح جديد في منطقة سورتوني، التمسوا الحماية والملجأ بالقرب من مقر بعثة حفظ السلام، وأن تقارير أولية تشير إلى تزايد أعداد من المدنيين فروا إلى ولاية وسط دارفور عند اندلاع الأعمال العدائية منتصف الشهر الماضي، لكن السلطات لم تسمح للبعثة الدولية والشركاء الإنسانيين في الوصول إلى المناطق الرئيسية التي يتركز فيها، على الرغم من طلب منحهم أذونات وصول إلى هؤلاء النازحين وإحصائهم وتقديم المعونات الإنسانية إليهم.
ودعت منسقة الأمم المتحدة السلطات المعنية إلى منحهم إذن وصول فوري وآمن وغير مقيد إلى جميع المحتاجين أينما وجدوا، لتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وحثت أطراف النزاع للسماح للأمم المتحدة بالوصول للنازحين، وعلى وجه الخصوص في ولاية وسط دارفور.
ووفقًا لمنظمة الهجرة فإن هناك 22.261 نازح جديد في منطقة طويلة، تم التحقق من 18.974 منهم، و63.223 في منطقة سورتوني تم الفراغ من تسجيل 41.530 منهم.
ونقلت رويداس عن الجمعية الخيرية لأصحاب الحيازات الصغيرة بمنطقة كبكابية، وهي منظمة غير ربحية، و«أوكسفام» الدولية أن هناك 2.018 نازح في كبكابية، وبذلك يرتفع عدد النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور وحدها إلى 87.502 نازح جديد، بسبب الأعمال العدائية في منطقة جبل مرة. وأوضحت أن عدد النازحين تضاعف خلال أسبوع واحد، وأن منظمتها تبذل جهودًا كبيرة للتعامل مع ما سمته موجة النزوح الجديدة، وتوفير الموارد لتلبية احتياجات النازحين، وأشارت إلى أنهم يواجهون صعوبات في إيصال المعونات الإنسانية إلى منطقة سورتوني، بيد أنهم تمكنوا في النهاية من إيصال 11 شاحنة محملة بالمساعدات للمنطقة، وأنهم يعملون على تقوية قدرتهم على الاستجابة للحاجات المتزايدة لهؤلاء النازحين.
ونوهت رويداس إلى أن المنظمة الدولية لا تملك صورة واضحة عن موجات النزوح الجديدة، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، ما يجعلها تحصل على تقديرات لا تمكنها من تحديد الأعداد الفعلية لعمليات النزوح الجديد.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.