تراجع التأييد للأحزاب في آيرلندا الشمالية ينذر ببرلمان معلق

استطلاعات الرأي الأخيرة تعطي دفعة للمرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة

أصبحت نتيجة الانتخابات البرلمانية الآيرلندية التي ستجرى يوم الجمعة المقبل، غامضة ومفتوحة النتائج على كل الاحتمالات، حيث تشير استطلاعات الرأي العام إلى أنها ستسفر عن برلمان معلق، مع تراجع التأييد لحزب «فاين جايل» الحاكم، ولحزبين من الأحزاب الكبرى الأخرى.
وأشارت نتيجة استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة «إيرش تايمز» نشر أول من أمس إلى أن نسبة التأييد لحزب «فاين جايل» بلغت 28 في المائة، وذلك بانخفاض ثلاث نقاط منذ بدء الحملة الانتخابية، بينما بلغت نسبة التأييد لحزب العمال 6 في المائة، أي بتراجع بنسبة اثنين في المائة.
لكن من المتوقع أن يعجز هذان الحزبان اللذان شكلا الحكومة الائتلافية منذ عام 2011، عن الحصول على 79 مقعدا، وهو العدد الذي يحتاجان إليه لتحقيق الأغلبية البرلمانية، حيث من المتوقع أن يحصلا معا على 68 مقعدا فقط في ظل مستويات التأييد الحالية. كما تراجع التأييد لحزب شين فين الجمهوري ليصل إلى ما نسبته 15 في المائة، غير أن معدل التأييد لحزب «فيانا فايل»، الذي يقف على يمين الوسط، والذي استبعد رئيس الوزراء المنتهية ولايته إندا كيني إمكانية الائتلاف معه، زاد ليصل إلى 23 في المائة.
وتعطي نتيجة استطلاعات الرأي الأخيرة دفعة للمرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة بما فيها «الاشتراكي» و«الخضر»، ومن المتوقع أن يجذب المستقلون والأحزاب الصغيرة ما إجماله 28 في المائة من مجموع الأصوات.
وفي هذا السياق، قال كيني في تصريح لمحطة «آر تي إي» الإذاعية في وقت سابق من الشهر الحالي: «إننا سنقدم حكومة مستقرة مع خطة مدروسة يمكن تنفيذها، ونحن نحتاج إلى مواصلة مهمتنا».
غير أنه يبدو أن المقولة الدائمة لحزب «فاين جايل» المتمثلة في «الإبقاء على استمرار الانتعاش»، فشلت في إقناع الناخبين، الذين لم يلمسوا على أرض الواقع نتائج ملحوظة من الانتعاش الاقتصادي الذي يتم التباهي به كثيرا.
لكن تعد بعض الأرقام رصيدا يضاف لصالح الحكومة، ففي عام 2011 كان معدل البطالة 4.‏14 في المائة، لكنه صار حاليا 8.‏8 في المائة، وكان معدل النمو الاقتصادي 7.‏1 في المائة فقط، لكنه زاد إلى 7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2015. غير أن أعداد الفقراء والأشخاص الذين يوجدون بلا مأوى تشير إلى وجه آخر من أداء الحكومة، فمع مطلع 2015 كانت أكثر من 400 أسرة تعيش بلا مأوى في آيرلندا، لكن بحلول أغسطس (آب) الماضي ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 700 أسرة، مما يمثل زيادة بنسبة 76 في المائة في غضون ثمانية أشهر فقط، فيما تشير البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن ما نسبته 29 في المائة من السكان عانوا من الفاقة في 2014، وذلك بزيادة نسبتها 1.‏17 في المائة مقارنة بعام 2010، ولذلك كله يشعر كثير من الناخبين بأن حديث الحكومة الدائم عن الانتعاش الاقتصادي، إنما هو محاولة من جانبها لتجميل حقائق الواقع.
وعلى الرغم من أن حزبي «فاين جايل»، و«فيانا فايل» يقفان على يمين الوسط، فإنهما من الناحية التاريخية يتبنيان وجهات نظر متعارضة إزاء آيرلندا الشمالية، كما يختلفان حول السياسات الاجتماعية.
والأكثر أهمية من ذلك أن «فاين جايل» ألقى باللوم مرارا على سوء إدارة «فيانا فايل»، الذي تزعم الحكومة السابقة أنها تسببت في حدة الانهيار الاقتصادي لآيرلندا، والذي وصل إلى ذروته في اللجوء إلى صفقة للإنقاذ المالي من جانب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي عام 2010. وفي هذا الصدد تعهد كيني بأنه «لن يعيد تسليم البلاد إلى أولئك الذين تسببوا في خرابها».
وأعاقت المزاعم حول مشاركة جيري آدامز، زعيم حزب شين فين، السابقة في الصراع الخاص بآيرلندا الشمالية جهود الحزب بعيدة المدى في الحصول على أرضية تيار الوسط، الذي كانت بحوزة حزب فيانا فايل سابقا.
وكان بيرتي أهرن رئيس الوزراء السابق والزعيم السابق لحزب «فيانا فايل» قد تكهن في تصريح لإذاعة (آر تي إي) في 12 من فبراير (شباط) الحالي بأن النتيجة المرجحة للانتخابات هي «حكومة ائتلافية بزعامة حزب فاين جايل وبمساندة من أحزاب العمال ورينيوا والاشتراكي الديمقراطي وعدد من المستقلين».