في جزيرة سنغافورة التي تقع بالطرف الجنوبي الشرقي لآسيا، والتي تعد أحد أهم مراكز العالم المالية والاقتصادية، تقع الشقة التي تتكون من ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات في الطابق السابع من مجمع سيسكيب السكني ذي الملكية المشتركة بمنطقة سينتوسا كوف، وهو مجمع سكني متكامل بني منذ عشر سنوات حول مرسى يتسع لنحو 400 سفينة.
والمشروع هو جزء من جزيرة سينتوسا، التي تبلغ مساحتها 1236 هكتارا، ويشتمل المشروع على وحدات سكنية وترفيهية، وملاعب غولف، وشواطئ، ومتنزه على طراز عالمي يضم استوديوهات تصوير، ويقع المجمع على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة سنغافورة العاصمة.
أكتمل بناء مجمع «سيسكيب» عام 2012، ويضم 151 شقة سكنية في مبنيين من ثمانية طوابق، مع مرأب للسيارات تحت الأرض وبركة مياه تشبه تلك الموجودة في الغابات، وللمجمع واجهة بانورامية تطل على البحر مباشرة، حسب فيين ليو، المديرة التنفيذية للمشروع بشركة «نايت فرانك سينغابور» العقارية التي تسوق لبيع الشقق.
وتبلغ مساحة الشقة 2165 قدما مربعا ولها مصعد خاص، ويؤدي مدخلها إلى مكان المعيشة ذي الأرضيات الرخامية والشبابيك التي تمتد من الأرض للحائط. تفتح الأبواب المنزلقة على شرفة نصف دائرية تطل على الخليج والجزر المحيطة.
تشمل منطقة الطعام القريبة من غرفة المعيشة منطقة الطهي، المنفصلة عن المطعم، وبها فرن، وثلاجة صغيرة فاخرة، وحوض غسيل، ومنضدة لتقديم الطعام. بالمطبخ ثلاجة، وغسالة أطباق، ومكان لغسل الملابس، وبالقرب من المطبخ توجد غرفة منعزلة للعاملين مع حمام منفصل.
تقع غرفة النوم الرئيسية في الردهة التي تربط بين غرفة الطعام والمطبخ. أرضية غرفة النوم مبطنة بالخشب وبها شرفة، وحمامها به حوض استحمام ودش.
وتؤدي الردهة إلى غرفتي نوم إضافيتين وحمامين، أحد الحمامين متصل مباشرة بأحد الغرفتين، وكلتا الغرفتين تؤدي إلى شرفة.
السعر الذي يبلغ 5.5 مليون دولار أميركي لا يشمل الأساس، غير أن الأشياء المثبتة في الشقة مثل الإضاءة، والستائر وغيرها من الأدوات كلها جزء من عملية البيع، وفق ليو. تشمل وسائل الراحة غرفة للتمارين، حدائق مشذبة وممرا للمقيمين، وطريقا إسفلتيا على امتداد البحر.
ويقع المبنى وسط الممشى المؤدي إلى مرافق مجمع سينتوسا السكني، الذي يشمل مطاعم ومرسى السفن. المبنى على بعد 10 دقائق بالسيارة من فيوفو سيتي، أحد أكبر مراكز التسوق في سنغافورة، ويبعد 15 دقيقة من طريق أوركيد رود، أشهر مناطق التسوق والترفية في سنغافورة، ويبعد 30 دقيقة من مطار سنغافورة الدولي.
* لمحة عامة عن السوق:
ظلت سنغافورة أحد أغلى أسواق العقارات خلال الفترة من 2008 حتى 2013، عندما ارتفعت أسعار العقارات هناك بواقع 80 في المائة، حسب بيانات حكومية. بيد أن الأسعار تراجعت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين نتيجة للقيود التي وضعتها الحكومة على الرهن العقاري، وفرضت ضرائب إضافية على عمليات الشراء التي يقوم بها الأجانب، وذلك لتهدئة السوق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وتراجعت الأسعار بواقع 4 في المائة عام 2014، وكان من المتوقع أن تتراجع 4 في المائة أخرى في الحساب الإجمالي لختام عام 2015، وفق محللين. وأفادت شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية بأن مبيعات الشقق السكنية تراجعت إلى 3496 شقة في الأشهر الستة الأولى من عام 2015، مما يعني 21 في المائة أقل من نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفعت المبيعات في الشهور الأخيرة، لكن أرقام التحويلات المالية استمرت على انخفاضها، حيث توقفت عند 76 في المائة مقارنة بفترة الذروة في عام 2010، وفق صامويل إيو، مدير شركة سنابور كريستي إنترناشيونال العقارية.
ولا تزال كمية المعروض من العقارات الجديدة الفارغة التي استكمل بناؤها أثناء فترة الازدهار المعماري كبيرة، مما يساهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. وبلغ معدل الشغور 8 في المائة مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيانات هيئة التنمية الحضرية الحكومية بسنغافورة.
* فرص للأجانب:
أفاد إيو أن مجمع سنتوسا كوف، الذي يستهدف المشترين الأجانب، يعتبر من المناطق التي شهدت تراجعا كبيرا في السعر بدرجة كبيرة، مضيفا أن السعر انخفض في بعض المشروعات لأكثر من 35 في المائة مقارنة بفترات الذروة.
غير أن سنتوسا تبقى من أغلى المناطق في سنغافورة، حيث يتراوح سعر الشقة في المجمع السكني المطل على البحر بهذا المجمع ما بين 5 إلى 5.3 مليون دولار أميركي، وفق ليو، بيد أنها لم تعط رقما محددا لعدد الشقق التي جرى بيعها هناك بالفعل.
وأفاد سمسار عقارات أن التحويلات البنكية لمبيعات مجمع سنتوسا كوف تراجعت العام الماضي، لكن التخفيضات الكبيرة في السعر بدأت تؤتي ثمارها في جذب مشترين جدد، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة المزيد من التسهيلات في المستقبل لتحفيز حركة البيع.
* من يشتري في سنغافورة
خلال فترة انتعاشة السوق، كان أغلب المشترين في سنغافورة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى إعادة البيع بسرعة لتحقيق الربح، وفق سمسار عقارات، وكان الصينيون أنشط المشترين، ويأتي بعدهم المشترون من ماليزيا وإندونيسيا.
غير أن الوضع تغير اليوم وأصبح المشترين المحليين يسيطرون على السوق بعد أن تراجع المشترون الأجانب عن الشراء بسبب الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة عليهم، حسب دونلاند هان، المدير التنفيذي بشركة تشسترون السنغافورية، مضيفا أنه بمقدور هؤلاء المستثمرين «البحث عن عقارات في أماكن أخري، حيث ذهب الكثيرون بالفعل إلى لندن، وطوكيو، وسيدني، وملبورن»، حسب هان.
غير أن الأسعار المرتفعة لم تشكل عائقا أمام المشترين الأثرياء الذين جذبهم الاقتصاد المستقر في سنغافورة والنفاذ للتجارة العالمية. شاركت شركة كريستي السنغافورية في بيع منزل بوسط المدينة في الربع الثالث من عام 2015 لمشتر من هونغ كونغ مقابل 21 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل 14.9 مليون دولار أميركي) بحسب إيو.
وحسب أحدث تقارير مؤسسة نايت فرانك المالية السنوية، سوف تشهد سنغافورة أسرع نمو في العالم في عدد الأثرياء خلال السنوات العشر القادمة بمتوسط أصول 30 مليون دولار أميركي لكل ثري، متفوقة على هونغ كونغ، ونيويورك، ولندن، ومومباي.
* أسس الشراء:
تعتبر سنغافورة سوقا شفافا، ويرجع ذلك إلى أن أغلب القوانين السائدة هناك مستمدة من القانون البريطاني، حسب هان.
وتنقسم العقارات إلى قسمين: عقارات ذات حصة في الأرض، وهي المنازل التي تمتلكها عائلة واحدة، والمنازل من دون حصة في الأرض، مثل المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة والشقق. ومن غير المسموح لغير السنغافوريين شراء وحدات سكنية مع حصة في الأرض في سنغافورة من دون إذن خاص، باستثناء مجمع سنتوسا كوف السكني، وهو المكان الوحيد المسموح فيه للأجانب شراء عقارات سواء مع حصة أو من دون حصة في الأرض.
* مزيد من المعلومات:
وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي يمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من المعلومات، مثل الموقع السياحي الرسمي لسنغافورة: yoursingapore.com، والموقع الإلكتروني لسنتوسا إيلاند: sentosa.com، والموقع الإلكتروني لهيئة أراضي سنغافورة: sla.gov.sg.
أما عن اللغات المستخدمة بكثافة في سنغافورة فهي الإنجليزية، والمالاي، والمندريان والتاميل. والعملة المحلية هي الدولار السنغافوري (ويعادل نحو 0.71 دولار أميركي).
* الضرائب والمصروفات:
بالنسبة لغير السنغافوريين، من الممكن أن تضيف المصروفات الإضافية والضرائب نحو 18 في المائة من سعر المنزل. أما بالنسبة للبائعين، فليس هناك ضريبة على الربح المتحصل من عملية البيع، بيد أن هناك دمغة مضافة تتراوح ما بين 4 إلى 16 في المائة في حال جرى بيع العقار مرة ثانية خلال أربع سنوات من الشراء.
ويجري تقدير قيمة الضرائب العقارية السنوية طبقا لقيمتها وإيجارها السنوي، وما إذا كانت مؤجرة أو مستخدمة من قبل المستهلك نفسه. وتقدر قيمة الضريبة السنوية للعقار المذكور بنحو 5000 دولار أميركي في حال ما إذا كان المالك هو نفسه من يسكن العقار، حسب تقدير ليو، بالإضافة إلى مصروفات صيانة شهرية تقدر بنحو 695 دولارا أميركيا (980 دولارا سنغافوريا). وفي حال ما إذا كان العقار مؤجرا ويسكنه شخص غير المالك، يتعين سداد ضريبة تعادل 20 في المائة من قيمة الإيجار.
* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
