توقعات بهبوط أسعار «العقار» بالسعودية 35 % في الربع الأول

اقتصاديون: موجة التصحيح أكبر من قدرة العقاريين على مواجهتها.. وما زلنا في «البداية»

توقع اقتصاديون سعوديون تراجع أسعار العقار بصورة غير مسبوقة، بنسبة تصل إلى 35 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأسعار الربع الأخير من العام الماضي، على أن تلامس الأسعار مستوى القاع بنزول يتجاوز حدود الـ50 في المائة مع نهاية عام 2016. معتبرين أن هذا التراجع الذي بدأت بوادره - أخيرًا - ما هو إلا «بداية» لعملية تصحيح أسعار السوق العقاري.
وأكد عبد العزيز العزب، عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تصحيحا كبيرا مرتقبا في أسعار العقارات، تعود إلى أسباب عدة، منها عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ومشروعات وزارة الإسكان والتعاون مع المطورين لإنشاء وحدات سكنية للمتقدمين للدعم السكني، والرهن العقاري، ونزول أسعار النفط، مضيفا: «سيكون النزول عبارة عن تصحيح وعودة إلى السعر المعقول، لأن هناك مبالغة كبيرة في الأسعار، بعد أن وصلت إلى حد غير مقبول».
وتابع العزب: «هناك إحجام عن الشراء من أصحاب رؤوس الأموال»، وعن توقعه في حجم النزول المرتقب، قال: «أتوقع أن يفوق الـ35 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، ومن الممكن أن يتجاوز مع نهاية العام حدود الـ50 في المائة».
ونصح العزب، الأفراد بـ«التريث في الشراء»، قائلا: «نزول الأسعار سيتفاوت بحسب نوع العقار، وبالطبع يختلف ما بين منطقة وأخرى، لكن سيبقى النزول هو الظاهرة الواضحة في الفترة المقبلة».
من جهته، يرى فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي سعودي، أن «موجة التصحيح ستكون أكبر من قدرة العقاريين على السباحة فيها»، قائلا: «سوق العقار شهد خلال العام الماضي ركودا واضحا، اكتشفه العقاريون الذين واجهوا صعوبة كبرى في تسويق منتجاتهم العقارية»، مضيفا: «الذي كان يُنشط السوق في الفترة الماضية هو القطاع المصرفي الذي وفر سيولة للمقترضين لشراء هذه العقارات، لكن بعد انخفاض السيولة من السوق واشتراط 30 في المائة كي توفر من قبل المقترض لشراء أي عقار، أصبح التمول من القطاع المصرفي غير متاح للشريحة الأكبر من الراغبين في الشراء».
ويأتي حديث البوعينين على خلفية توجه مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الجديد التي تنص على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المائة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30 في المائة من قيمة القرض مقدما.
وتابع البوعينين لـ«الشرق الأوسط»: «البعض كانوا لا يهتمون كثيرا بالأسعار المتضخمة بقدر رغبتهم الجامحة بتملك منزل العمر، وبالتالي كان التمويل المتاح يغطي على الأسعار المتضخمة لكثير من المشترين الذي يقترضون من القطاع المصرفي، واليوم أصبح الأمر أكثر صعوبة للمشترين الراغبين في الشراء لأسباب مرتبطة بتضخم أسعار العقار».
وأضاف أن «هناك أيضا إشكالات كثيرة بدأت تظهر في المباني التي يجري تسويقها من خلال شركات الإنشاءات العقارية، لأن شراء هذا الأصل يعني أنه استثمار طويل الأجل، ولكن عندما يجد المشتري أن هذا الأصل الذي اشتراه يحتاج إلى ميزانية كبيرة لإعادة ترميمه وصيانته، فهذا الأمر خطير جدا».
ولم يغب قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء عن حديث البوعينين، قائلا: «ستؤثر تأثيرا كبيرا في قطاع العقار وستجذب أسعاره إلى الأسفل»، وأضاف: «عندما نجمع هذه المؤثرات، نجد أن عام 2016 يبدو أنه صعب على القطاع العقاري، وكل ما يحدث اليوم من انخفاضات نسبية في القطاع العقاري لا تعني أن هذا هو نهاية التصحيح بل بداية التصحيح، ونحن مقبلون على انهيار لأسعار العقار وليس انخفاضا»، وزاد: «هذا التراجع اليوم ما هو إلا مؤشر للوجهة الحقيقة التي يهدف العقار إلى الوصول إليها، وهو القاع الحقيقي الذي يجب أن يعود إليه من جديد».
يشار إلى وجود تنبؤات سابقة من قبل المتخصصين في الشأن العقاري بانعكاس قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، في المساهمة في تخفيض أسعار العقارات بالبلاد تدريجيًا، وهو ما بدأت بوادره تتضح خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومن المتوقع أن يواصل القطاع تراجعاته إلى أدنى مستوى خلال هذا العام.