بعد رخص المحاماة.. تأهيل السعوديات للعمل مستشارات في المجال العدلي

كرسي أبحاث المرأة ينشر كتيبات لتوعية السعوديات بقضاياهن الشرعية والمدنية

المرأة السعودية تحقق قفزات في قطاع الأعمال المختلفة ودخلت مجالات مهنية جديدة في الآونة الأخيرة («الشرق الأوسط»)

بعد أيام قليلة من الاحتفاء بمنح المحاميات السعوديات رخص «محاماة» رسمية من وزارة العدل، كشفت الدكتورة نورة العدوان، عضو مجلس الشورى والمشرفة على كرسي أبحاث المرأة التابع لجامعة الملك سعود في الرياض، عن أن الكرسي يعتزم عقد برنامج للتأهيل في الأحوال الشخصية للأسرة موجه لخريجات القانون والشريعة، بما يؤهلهن للعمل «مستشارات» في المجال العدلي، حسب قولها، وهو ما يشكل تعزيزا لحضور المرأة السعودية في ساحة العمل القانوني.
وأوضحت العدوان، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الكرسي حقق أهدافه «من خلال عدد من البحوث والإصدارات، كالموسوعة العلمية لدراسات المرأة في المملكة العربية السعودية، وموسوعة القضايا المعاصرة للمرأة، والسلسلة الحقوقية، والأبحاث في مجال تنظيم البيئة التشريعية في عمل المرأة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الملتقيات الثقافية الشهرية والشراكة مع مؤسسات المجتمع في عدد من الفعاليات».
وأفادت العدوان بأن كرسي أبحاث المرأة يتطلع في خطته المقبلة للاستمرار في الأبحاث التي تعنى بقضايا المرأة في السعودية، مضيفة: «لدينا عدد من الإصدارات التي نعمل على إخراجها ككتيبات صغيرة موجهة لعامة نساء المجتمع للتوعية بقضاياهن في الحقوق الشرعية والمدنية، وفي خطتنا إقامة ندوتين عن جوانب شرعية وأخرى اجتماعية».
يذكر أن كرسي أبحاث المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع أنشئ عام 1429هـ، ويعد أول كرسي في مجال أبحاث المرأة؛ حيث تقول العدوان إنه تأسس «إيمانا من جامعة الملك سعود بأهمية وجود كرسي بحثي متخصص في مجال تنمية دور المرأة في المملكة تأمينا لاستقرارها، وحفاظا على مكتسباتها، في ظل الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في تطور المجتمع، وذلك بتقديم الدراسات النظرية والأبحاث الميدانية لتطوير أدوار المرأة السعودية في المجالين الاجتماعي الخاص والمدني العام».
وبسؤالها عن الأولويات البحثية تقول: «يعنى الكرسي بدراسة التشريعات والعمل على تطوير القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تأمين حقوق المرأة وحماية الأسرة والدفاع عنها، كما يعنى باستخدام البحث النوعي الميداني لمشكلات المرأة الاجتماعية، ودراسة الحلول المناسبة لها، ودراسة مجالات تنمية المرأة اقتصاديا؛ كمشروعات العمل عن بعد، والمؤثرات السلبية في بيئة عمل المرأة حماية لحقوقها».
وكان كرسي أبحاث المرأة قد عقد سابقا ندوة بعنوان «البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة العربية السعودية»، هدفت إلى الاعتراف بأنظمة العمل المرن وإيجاد الأنظمة والتشريعات لها في الخدمة المدنية ووزارة العمل، حيث كشفت العدوان عن أنه جرى رفع توصيات ومخرجات الندوة لعدد من الجهات، ومنها وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط، إضافة إلى مجلسي الشورى والوزراء.
وتتلخص توصيات الندوة، حسب قولها، في «الدعوة إلى وضع التشريعات الرسمية التي تنظم العمل الجزئي والعمل عن بعد، والعمل بها كنظام معتمد في نظامي الخدمة المدنية والعمل بالمملكة العربية السعودية، والدعوة إلى توفير بيئة عمل آمنة للمرأة في السعودية بتبني أنظمة العمل المرن في توظيف المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص، مع المطالبة بوضع خطة استراتيجية وطنية لتطبيق أنظمة وآليات العمل المرن».
ورغم كثرة الملفات التي تركز عليها الدكتورة نورة العدوان في مجال تطوير أوضاع المرأة السعودية، من خلال إشرافها على كرسي بحثي للدراسات النسوية وعضويتها في الشورى؛ فإنه عند سؤالها عن سقف التطلعات تقول: «نتطلع إلى الاهتمام بتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة للمرأة تضمن لها وجود حضانات للأطفال قريبة من مكان عملها، وظروف عمل مناسبة تكفل لها كرامتها وسلامتها وخصوصيتها».
وتتابع حديثها بالقول: «هناك جوانب نتطلع لتطويرها في المجال الاجتماعي، ومنها على وجه الخصوص ما يتعلق بحق المرأة في تكوين الأسرة والقضاء على مشكلة تأخر الزواج، وأخيرا أتطلع لأن يحظى المجال الاجتماعي الخاص بذات القدر والاهتمام في وسائل الإعلام والمناهج الدراسية من تقدير لقيم الأسرة واحتفاء بالأمومة ودور الأم في تنشئة أطفالها، ونشر الوعي بأهمية تأسيس الأسرة لكل من الرجل والمرأة ومعرفة الحقوق والواجبات لضمان أمن المجتمع وتحقيق الاستقرار والرفاه للأسرة في المملكة العربية السعودية».