الإسترليني في أدنى مستوى أمام الدولار منذ 2009.. والجدل الاقتصادي يشتعل

بريطانيا مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني في حال خروجها من «الأوروبي»

تصاعدت، أمس، حدة التأثيرات الاقتصادية التي تبعت على الجدل المشتعل حول فوائد ومضار بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وبينما شهد الجنيه الإسترليني أسوأ هبوط سعري مقابل الدولار منذ أكثر من ست سنوات، صارت بريطانيا مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني في حال التصويت على الخروج من الاتحاد في الاستفتاء الذي سيُجرى بعد أربعة أشهر.
وشهدت بريطانيا، أمس، تداعيات متزايدة عقب محادثات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع البرلمان الأوروبي، لمناقشة الاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، للحفاظ على مكانة بريطانيا داخل الاتحاد، والموافقة المبدئية التي حصل عليها كاميرون الجمعة الماضي.
وأثرت تلك التطورات، وما تبعها من جدل متصاعد بين الطرفين المؤيد والمعارض للخروج من الاتحاد، سريعا على الاقتصاد، حيث هبط أمس سعر صرف الجنية الإسترليني أمام الدولار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009، ليحقق 1.41 دولار فقط (في الساعة الثانية بتوقيت غرينتش)، منخفضا بنحو 2.28 في المائة من قمته، بينما انخفض أمام اليورو بنحو 1.24 في المائة ليغلق عند 1.28 يورو.
وحدث ذلك الاضطراب في أعقاب إعلان عمدة لندن بوريس جونسون عن تأييده لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديه المباشر لرئيس الوزراء حول الفائدة الاقتصادية التي ستعود على المملكة المتحدة في حال الخروج. بينما يحاول كاميرون تجنب نايجل فارغ، البرلماني المناهض للاتحاد الأوروبي.
ويؤكد سام ويجلموند، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «إف بي آر للاستثمار»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سعر صرف الجنيه الإسترليني سيتأثر على المدى القصير بالأنباء، خصوصا تلك التي تزيد من احتمالات الخروج من الاتحاد»، وتوقع ويجلموند أمس أن الإسترليني سيواصل هبوطه على مدار يوم أمس، وسيستمر تأثره لحين حسم الاستفتاء في يونيو (حزيران) المقبل.
وفي تقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس، حذرت من خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا في حال الخروج من الاتحاد بعد استفتاء يونيو المقبل. وأشارت الوكالة، في التقرير، إلى أن خروج بريطاني من الاتحاد (بريكست) يضر بالاقتصاد البريطاني أكثر من الفوائد، إلا إذا تمكنت المملكة المتحدة من التفاوض على اتفاق جديد للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يحافظ على الأقل على بعض المزايا التجارية مع أعضاء الاتحاد.
وأضاف التقرير أن المصدرين يعانون في المملكة المتحدة، قائلا إن «الخروج قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين، التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الاستثمار». وكذلك يضفي مزيدا من الأعباء الإضافية على صانعي السياسات، خصوصا في العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول العالم، وإعادة النظر في مجالات أخرى مثل السياسات التنظيمية والهجرة وغيرها.
وعلاوة على ذلك، وفيما بدا أنه يمكن أن تكون ضربة قاسمة، أكدت الوكالة أنها ستخفض توقعاتها لتصنيف بريطانيا الائتماني إلى «سلبي» في حال التصويت بالخروج، وأكدت الوكالة انتظارها مزيدا من التوضيح بشأن تأثير الخروج على المدى الطويل والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة المتحدة.
وفي استفتاء اتحاد الصناعات الهندسية أمس، وجد أن هناك 6 من بين كل 10 من أعضاء الاتحاد، يدعمون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
في حين أكد مارك فليدز، رئيس شركة «فورد» لصناعة السيارات، في مقابلة أمس على تلفزيون «بي بي سي»، أنه من المهم أن يكون قطاع الأعمال في بريطانيا جزء من سوق واحدة تضم أوروبا كلها، مؤكدا أنه سينتظر نتيجة الاستفتاء «ليفعل ما هو مناسب لتأمين القدرة التنافسية» للعمل التجاري.
ويتفق الآن كلارك، المحلل الاقتصادي بـ«سكوتيابنك»، على أن تدخل بوريس جونسون «كبير من حيث التأثير»، حين أعلن على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن عمدة لندن «يعد السياسي الأكثر شعبية في المملكة المتحدة».
وبدوره، قال مايك ريك، رئيس مجلس إدارة شركة بي تي (بريتيش تيليكوم) في تصريح له: «إذا كنت تريد الوصول إلى سوق واحدة معفاة من الجمارك عليك أن تمتثل أولا لقواعد السوق الواحدة»، مضيفا: «إذا كنت خارجها، فلن تكون لك القدرة على التأثير على تلك القواعد لجعلها واقعية ومعقولة».