الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية

وسط تعافي أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية

الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية
TT

الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية

الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية

دفعت أحجام تداول قوية أسواق الأسهم في الشرق الأوسط إلى الصعود أمس، مع تشجع المستثمرين بتعافي أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية، حيث سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا جماعيا في أدائها في ثاني تعاملات الأسبوع. وكان على رأسها سوق دبي، حيث ارتفعت بدعم من جميع قطاعاتها وأسهمها القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 2.47 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3170.27 نقطة، وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 1.65 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5977.70 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها، كان على رأسها قطاع شركات الاستثمار المتعدد وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحاري» ارتدت السوق العمانية مرتفعة بدعم جماعي من قطاعاتها بنسبة 0.46 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5436.91 نقطة. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.252 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع تكنولوجيا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5144.55 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.20 في المائة بفعل دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1174.11 نقطة. كما سجلت السوق الأردنية ارتفاعا بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2130.84 نقطة. وأخيرا كانت السوق القطرية الأقل ارتفاعا، حيث ارتفعت وسط دعم قاده قطاع الصناعات بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9913.32 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة أمس (الاثنين)، وكان هذا الارتفاع بدعم من جميع قطاعاتها، كان على رأسها قطاع شركات الاستثمار المتعدد، حيث ارتفعت بواقع 97.09 نقطة أو ما نسبته 1.65 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5977.7 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 367.9 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال نفذت من خلال 150.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 152 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.60 في المائة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.51 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 24.45 ريال، تلاه سعر سهم مسك بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.35 في المائة، وصولا إلى سعر 33.70 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات بواقع 1.16 في المائة، وصولا إلى سعر 4.25 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 749.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 72.25 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 619 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 47.2 مليون سهم، تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 24.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.90 ريال.
* سوق دبي تحصد أرباحًا على كل المستويات
ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ في تداولات جلسة أمس (الاثنين)، بفعل دعم من جميع قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار والأسهم القيادية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3170.27 نقطة، ليربح 76.73 نقطة أو ما نسبته 2.47 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.71 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 5.46 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.29 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 5.17 في المائة، وإعمار بنسبة 1.95 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.97 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.65 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 872.8 مليون سهم بقيمة 944 مليون درهم نفذت من خلال 9743 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع 3 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 5.12 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.17 في المائة.
وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.30 في المائة، وصولا إلى سعر 0.470 درهم، تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 8.02 في المائة، وصولا إلى سعر 0.700 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.18 في المائة، وصولا إلى سعر 0.531 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 5.30 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 136.9 مليون درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 114.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.37 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 201.2 مليون سهم، تلاه سهم دريك آند سكيل إنترناشيونال بواقع 93.1 مليون سهم.
* السوق الكويتية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس (الاثنين)، وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع تكنولوجيا، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 12.96 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة، ليقفل عند مستوى 5144.55 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 146.2 مليون دينار نفذت من خلال 2845 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 31.83 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 14.69 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 5.56 في المائة تلاه صناعية بنسبة 5.18 في المائة. وسجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.295 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 11.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.078 دينار تلاه سعر سهم بيت الطاقة بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.020 دينار، تلاه سهم الإثمار بواقع 24.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.
* أرباح طفيفة في السوق القطرية
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة أمس (الاثنين)، وسط دعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 5.50 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9913.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.5 مليون سهم بقيمة 495.9 مليون ريال نفذت من خلال 6140 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم عشر شركات، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الصناعات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.13 في المائة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.69 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39 في المائة. وسجل سعر سهم المستثمرين وسهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 35.75 و35.20 ريال على الترتيب تلاهما سعر سهم مجمع المناعي بواقع 3.93 في المائة وصولا إلى سعر 97.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.77 في المائة وصولا إلى سعر 41.90 ريال، تلاه سعر سهم بروة بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 35.80 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.6 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 2.4 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 125.6 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 89.1 مليون ريال.
* «الخدمات» الخاسر الوحيد في البحرين
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس (الاثنين)، بواقع 2.31 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة، لتغلق عند مستوى 1174.11 نقطة، وانخفضت قيم التداولات، في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 959.5 سهم بقيمة 113.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.25 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.54 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.655 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بنسبة 2.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار، تلاه سهر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 204 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 169.3 ألف دينار.



حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
TT

حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)

توقّع حاكم بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى «مزيد من التضخم وقليل من النمو».

وقال، في تصريح له لإذاعة «آر تي إل»: «مع الأسف، فإن معنى هذه الأزمة يصبح أوضح مع مرور الأيام: هذا يعني اقتصادياً مزيداً من التضخم وقليلاً من النمو».

ورغم ذلك، أشار إلى أن «التضخم في فرنسا سيظل منخفضاً. أقرأ أحياناً مصطلح الركود التضخمي الذي يتردد كثيراً في الأيام الأخيرة، هذا ليس الركود التضخمي، وأودّ أن أؤكد ذلك بوضوح، هذا الصباح»، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ويُشير الركود التضخمي إلى الجمع بين ركود النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وهو سيناريو من بين المخاوف التي تُتابعها «المفوضية الأوروبية».

وأكد دي غالهو أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، للسيطرة على التضخم، لا يبدو ضرورياً في هذه المرحلة. وقال: «سأقول ذلك نيابةً عن البنك المركزي الأوروبي، لدينا اجتماع لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل: لا أعتقد، بالنظر إلى الوضع الحالي، أنه يجب رفع الفائدة الآن».

وأضاف: «لكننا لن نسمح بترسخ التضخم (...) نحن مُلزَمون بهذه اليقظة، وبالتالي بهذا الضمان تجاه الفرنسيين. نحن الضامنون للحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض».

كان بنك فرنسا قد توقّع، في فبراير (شباط) الماضي، نمواً بنحو 1 في المائة في فرنسا خلال عام 2026، ومن المقرر أن يصدر توقعاته الجديدة في 25 مارس (آذار) الحالي.

وأشار غالهو إلى أن «الكثير سيعتمد على مدة الصراع» بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مضيفاً: «في توقعاتنا السنوية، يجب أن نأخذ بعض الحيطة تجاه كل ما يحدث منذ عشرة أيام. لقد لاحظتم، مثلي، بشكل خاص أن سعر النفط متقلب بشكل كبير».


توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع، يُتوقع أن يواجه التضخم ضغوطاً إضافية خلال مارس (آذار).

كما تعكس الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي استمرار تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأميركية لاحقاً.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الصادر عن وزارة العمل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار الأساسية خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتراجع نسبي في أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران. ومن غير المرجح أن يكون لهذا التقرير تأثير مباشر على السياسة النقدية في المدى القريب، إذ يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس: «من المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن التقدم في خفض التضخم قد توقف مرة أخرى». وأضافت: «رغم أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ في أواخر فبراير، فإن أسعار النفط والبنزين كانت قد بدأت بالفعل الارتفاع خلال الشهر نفسه تحسباً لتصعيد محتمل».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مع تراوح التقديرات بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة و0.3 في المائة.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في يناير، وذلك نتيجة خروج القراءات المرتفعة من العام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

ويتبع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه مقياسه المفضل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقدّر اقتصاديون أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 0.8 في المائة ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بعد تراجعها لشهرين متتاليين.

كما قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود بأكثر من 18 في المائة، لتصل إلى 3.54 دولار للغالون منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتتجاوز 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء عقب تصريح ترمب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الحرب

قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية، آندي شنايدر: «يشير الارتفاع الأخير بنسبة 15 في المائة وحده إلى احتمال زيادة التضخم الرئيسي بما يتراوح بين 0.15 و0.30 نقطة مئوية، وذلك حسب تطورات النزاع».

ومن المرجح أن تكون أسعار المواد الغذائية قد واصلت الارتفاع بوتيرة معتدلة، إلا أن شنايدر أشار إلى أن «صدمة مستمرة في أسعار النفط سترفع تكاليف الأسمدة والنقل، مما قد يدفع التضخم الغذائي إلى مستويات أعلى لاحقاً هذا العام».

وباستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال يناير. ويرجح أن يكون انخفاض أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب زيادات طفيفة في الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران، قد حدّ من تسارع التضخم الأساسي.

في المقابل، يُرجح أن تكون أسعار سلع، مثل الملابس والأثاث المنزلي، قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تمرير الشركات آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير اتساع هوامش الربح في عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات.

ورغم أن الشركات تحملت جزءاً كبيراً من رسوم الاستيراد حتى الآن، فإن الاقتصاديين يرون أنه من غير المرجح استمرار ذلك لمدة طويلة، مشيرين إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات في استطلاعات معهد إدارة التوريد.

وقد ردّ ترمب على قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، قال إنها سترتفع لاحقاً إلى 15 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، ستيفن ستانلي: «تكمن المشكلة في أن الأدلة تشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، حتى مع استقرار مستوى التعريفات الجمركية إلى حد كبير». وأضاف أن هذا التأثير قد يستمر لفترة من الوقت.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، وهو المعدل نفسه المسجل في يناير، ويعكس أيضاً تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.

ويرى اقتصاديون أن قراءات التضخم الأساسي المعتدلة في مؤشر أسعار المستهلكين من غير المرجح أن تُترجم إلى تباطؤ مماثل في التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آيكاب»، لو كراندال: «من المرجح أن تؤدي اختلافات الأوزان والقوة غير المتوقعة في أسعار خدمات مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة أكبر بكثير في مقياس التضخم الأوسع نطاقاً».

وأضاف: «من المرجح أن تمنح تأثيرات مماثلة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ميلاً تصاعدياً في بيانات فبراير المقرر صدورها في التاسع من أبريل (نيسان)».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» مستعدون لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» بشأن احتياطات النفط

تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» مستعدون لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» بشأن احتياطات النفط

تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعلن وزراء طاقة «مجموعة السبع»، يوم الأربعاء، استعدادهم التام لاتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة»، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط.

وصدر بيان عن وزراء الطاقة قبيل ترؤس الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع المتقدمة اقتصادياً، مؤتمراً عبر الفيديو لقادة المجموعة لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته الرئاسة الفرنسية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكرت يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطات النفط في تاريخها، لمواجهة الارتفاع الحاد بأسعار النفط الخام الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وبعد اجتماع افتراضي عُقد، يوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، صرحوا، في بيان: «سيدرس أعضاء مجموعة السبع بعنايةٍ التوصيات الصادرة خلال هذه المناقشات». وأضافوا: «من حيث المبدأ، ندعم تنفيذ إجراءات استباقية لمعالجة الوضع، بما في ذلك استخدام الاحتياطات الاستراتيجية»، مؤكدين أنهم ينسّقون داخل «مجموعة السبع»، ومع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وخارجها.

وجاء في البيان: «اتفقنا على الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية».

وفي سياق منفصل، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، بأنه لم يُتخذ أي قرار «في هذه المرحلة». وقال في بثٍّ على قناة BFMTV/RMC يوم الأربعاء: «علينا أن نوجّه رسالة واضحة للغاية، وهي أنه إذا لم نتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز، فسوف نستبدله بنفط آخر سيأتي من أماكن أخرى ويتداول في أنحاء العالم».

واجتمع وزراء مالية «مجموعة السبع» يوم الاثنين، ووزراء طاقة المجموعة يوم الثلاثاء؛ لمناقشة إمكانية الإفراج عن مخزونات الطوارئ.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع المتقدمة اقتصادياً، يوم الثلاثاء: «نريد أن نكون على أهبة الاستعداد للتحرك في أي لحظة».

وقد واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها، يوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار النفط بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».

وشهدت سوق النفط الخام تقلبات حادة منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، في نهاية الشهر الماضي، وردّت طهران بمهاجمة أهداف في جميع أنحاء الخليج الغني بالنفط، ما أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفَظ بها بموجب تفويضات حكومية.

ولضمان أمن الطاقة، تفرض وكالة الطاقة الدولية على أعضائها التزاماً بالاحتفاظ بمخزونات نفطية طارئة تُعادل 90 يوماً على الأقل من صافي واردات النفط.