الكتل السياسية العراقية تتلاعب بالعبادي وفق رغباته الإصلاحية

قدموا خططهم ومقترحاتهم للتغيير الجوهري في الحكومة العراقية

في خطوة مفاجئة وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد قادما من مدينة النجف التي لم يغادرها إلا في حالتين، إما إلى إيران وإما إلى لبنان، ما عدا الحج، وكان الهدف من مجيء الصدر إلى بغداد كما قال مدير مكتبه والناطق الرسمي باسمه صلاح العبيدي «متابعة تطبيق المشروع الإصلاحي الذي طرحه قبل أسبوع».
وبينما حظي مشروع الصدر بمباركة زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم فإن الصدر أعلن عن قائمة تضم عددا من الشخصيات التكنوقراط وتسليمها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بهدف اعتمادها كأساس لاختيار أعضاء الفريق الحكومي، وهو ما يعني مصادرة مسبقة للجنة التي أعلن العبادي عن تشكيلها بهدف وضع المعايير الخاصة التي يجب اعتمادها لاختيار الوزراء الجدد.
العبادي الذي فاجأ البرلمان العراقي والكتل السياسية المنضوية فيه برغبته في إجراء تغيير جوهري في حكومته بات يجد نفسه الآن محاصرا بمجموعة من المبادرات المضادة لمبادرته من قبل عدد من الزعامات السياسية ماعدا الكتل الكردية التي لم تعد متحمسة للتغيير من عدمه نتيجة للخلافات السياسية داخل إقليم كردستان.
كتلة تحالف القوى العراقية التي تمثل العرب السنة في البرلمان العراقي أعلنت من جانبها خلال اجتماع ترأسه زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي وصدر على شكل بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «تحالف القوى العراقية يؤيد عملية الإصلاح، وكان من السباقين لذلك بهدف تحقيق إنجازات حقيقية يلمسها المواطن»، مشددة على أن «تأييد التغيير الحكومي مرتبط بمعايير أساسية قوامها أن يتم على قاعدة التشاور مع الكتل السياسية، وأن يأخذ بنظر الاعتبار تحقيق توازن وطني ومشاركة المكونات العراقية جميعا»، ودعت الكتلة إلى «فتح حوار مع رئيس الوزراء للوقوف على خطته في تحقيق التغيير وتقويمه للأداء الحكومي في المرحلة السابقة ومراجعة حلقاته».
وفي هذا السياق أكد القيادي في تحالف القوى وعضو البرلمان العراقي السابق محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في العراق تسير من سيئ إلى أسوأ رغم كل المحاولات والمساعي الهادفة إلى التغطية عن ذلك، ومن بينها الدعوات إلى التغيير دون وضع ضوابط وأسس صحيحة لإنقاذ البلاد من الأوضاع المتردية التي تمر بها إلى الحد الذي لا يبدو هناك علاج حقيقي لأنهه لا أحد يريد المضي باتجاه العلاج، بل محاولة الترقيع فقط».
وأوضح الخالدي أن «رؤيتنا هي دعم عملية التغيير لكننا لا يمكن أن نستمر في السكوت على سياسات خاطئة، بما في ذلك بداية الإصلاح التي لم تكن صحيحة لأنها لم تذهب إلى الفاسدين الحقيقيين، بل قامت على خلط الأوراق». ودعا الخالدي إلى «إجراء انتخابات مبكرة مع تغيير مفوضية الانتخابات لأنها هي من أوصلت سياسيين فاسدين إلى السلطة».
من جهته، طرح زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي مبادرة للإصلاح على غرار مبادرات الصدر والحكيم. وقال بيان لمكتب علاوي أمس الأحد إن «الدولة المدنية لا تعني شيئًا ما لم تقم على مفاهيم المواطنة، ومن دونها لا يمكن الحديث عن الدولة المدنية والتي هي دولة المواطنة القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وسيادة القانون». ودعا علاوي إلى «ضرورة تصحيح المسارات في العملية السياسية بالخروج من نفق الطائفية السياسية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ومحاسبة الفاسدين». وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطرح من مبادرات حاليا هي مضيعة لوقت المواطن والحكومة، ولذلك فإن الحل يكمن في اجتماع يعقده رؤساء الكتل وزعماء الأحزاب مع العبادي لبلورة موقف موحد حيال ما يجري، إذ إن استمرار الجدل دون نتيجة يعني مزيدا من إحباط الشارع العراقي».
أما عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي حسن خلاطي، فقد أكد أن «الأهم بالنسبة لنا هو مواجهة التحديات الخطيرة التي هي ليست من مسؤولية الحكومة وحدها، بل الجميع، وبالتالي فإن الحلول يجب أن تكون متكاملة». وأضاف أن «عملية التغيير الشامل أمر مطلوب، لكن يجب أن يكون وفق معايير، إذ إننا نرى إن هناك مسارين للتغيير، إما أن تشكل لجان للتقييم بحيث نعرف من حقق عملا ناجحا ومن أخفق، وإما أن نضع معايير للاختيار حتى لا تخضع عملية التغيير للمزاج الشخصي».