رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي

لا نقوى على «زعل» المملكة.. ولا نقبل بأي ضيم يصيبها

رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»:  لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي
TT

رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي

رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»:  لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه سيدفع باتجاه «تصويب الموقف» الذي شكت منه المملكة العربية السعودية في موقفها الأخير الذي انضمت إليه دول مجلس التعاون الخليجي، محذرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أنه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأن الاجتماع الذي دعا إليه للحكومة اليوم «سيظهر من يريد مصلحة لبنان، ويفضح من يقف ضد هذه المصلحة»، ملوحا بـ«مصارحة اللبنانيين في حال تعثرت الأمور وتسمية الأمور بأسمائها».
وقال سلام: «لم يكن لبنان تاريخيا خارج الإجماع العربي، وحصول تقصير أو هفوة ما، لا يعني أن ما حصل هو الأصل. الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنان في يوم من الأيام، ولهذا لا يجب أن نرد على هذا إلا بالتعبير عن أخوتنا وتلاحمنا مع العالم العربي، حيث ننتمي، كما ينص دستورنا». وأضاف: «من هنا دعوت لجلسة استثنائية للحكومة (اليوم) للملمة تداعيات هذا الموقف الذي صدر عن المملكة، وعن بعض دول الخليج، وهو موقف غير مريح بالنسبة إلينا، ونحن لا نحتمل (زعل) المملكة علينا، ولا نقبل بأي ضيم يصيبها، وهذا ما يستدعي تصويبا للأمور من قبلنا».
وردا على سؤال عما إذا كان خائفا على الحكومة بعد المواقف التي تصاعدت في لبنان، وبعد استقالة وزير العدل أشرف ريفي، قال سلام: «أنا لا أخشى على الحكومة فقط، بل أخشى على كل لبنان». وأضاف: «الحكومة أمامها مسؤوليات يجب أن تقوم بها، ولبنان في ظل احتدام الصراع الإقليمي في المنطقة معرض لأن يدفع الثمن غاليا». وتابع: «كنت منذ فترة أحذر من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي يراكم سلبيات، منها الساحة المفتوحة في لبنان التي لا تساعد على لملمة الوحدة الوطنية». وأشار سلام إلى هشاشة الوضع اللبناني قائلا: «الأمور ليست على ما يرام، هناك حوارات ثنائية، وحوارات موسعة (الحوار الوطني) وحكومة متعثرة وغياب في السلطة التشريعية وغياب رئيس الجمهورية، وهذا كله يجعل من لبنان ساحة مفتوحة أمام كل الاحتمالات ولا يساعدنا في عملنا المحفوف بالصعاب والمخاطر».
وردا على سؤال عن إمكانية تجاوب وزراء «حزب الله» وبقية أطراف «8 آذار» في الحكومة، قال: «سنحاول (في اجتماع الحكومة) أن نقوم بما يتوجب علينا، وإذا كانت القوى السياسية تريد الحفاظ على البلد، وعلى الحكومة بالحد الأدنى، يكون الأمر جيدا، وإذا لم ترد فسيظهر ذلك ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها». وتابع ملوحا باتخاذ موقف إذا لم تتجاوب هذه القوى: «أنا لم أتأخر يوما عن مصارحة اللبنانيين، وقد شرحت أمامهم كل المعاناة التي يمر بها البلد، ولن أتأخر بالتصدي لكل ما يتعارض مع هذه السياسة، وما زلت أتحمل المسؤولية، أما إذا قرروا أنهم لا يريدون التوافق فهذا أمر آخر».
وعارض سلام استقال الوزير ريفي، قائلا: «نحن بحاجة إلى تضافر جهود الجميع، وليس الانسحاب من المواجهة، والتخلي عن دور من هنا وهناك. ونحن بحاجة إلى دور الوزراء الوطنيين، وابتعادهم عن الحكومة يضعف هذه الحكومة».
وكرر سلام أنه سيسعى لتأمين الموقف الذي يثبت للعرب أن لبنان لا يزال واحدا منهم، كما كان دائما، وأن ما حصل هو مجرد غمامة صيف عابرة لن تؤثر في واقع أن لبنان بلد مؤسس في الجامعة العربية، وكان دائما مع الإجماع العربي ومع وحدة العرب». وأضاف: «العرب لا يريدون لنا إلا كل الخير، وقد أثبتوا ذلك في أكثر من مناسبة ورأينا خوفهم علينا، فساعدونا في تحقيق اتفاق الطائف ومصالحة الدوحة، كما قدموا لنا العون السخي في كل الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي ألمت بلبنان».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.