روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية

تجاهلت الأسباب التي أدت إليه ولم تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية

روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية
TT

روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية

روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية

أعربت روسيا عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع قرار قدمته لإدانة القصف التركي للأراضي السورية. وفي تعليقه على هذا الأمر، قال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه «لا يسعنا في هذه الحال سوى التعبير عن أسفنا لعدم حصول مشروع القرار على التأييد»، مشددًا على أن «روسيا ستستمر بالطبع على نهجها الشفاف والواضح في ضمان الاستقرار، والتصدي للإرهاب، والحفاظ على وحدة أراضي الدول في المنطقة».
ومن مجلس الدوما (البرلمان) علق قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، على نتائج جلسة مجلس الأمن، واعتبر عدم تأييد ست دول أعضاء في المجلس لمشروع القرار الروسي بأنه «ناجم عن عدم رغبة لدى هذه الدول الإقرار بحقيقة أن ما تبذله روسيا من عمل في مجال تسوية الأزمة السورية إنما من أجل الخير للجميع، ولذلك يجب منحها المبادرة في هذا الشأن»، وفق ما كتب البرلماني على موقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن قناعته بأن شعار عدم السماح بأي أعمال تقوض سيادة ووحدة الأراضي السورية، شكّل السبب الرئيسي لرفض مشروع القرار الروسي من قبل دول في مجلس الأمن.
مشروع القرار الذي عرضته روسيا على مجلس الأمن لا يشير إلى تركيا، ولم يرد ذكرها فيه بصورة مباشرة، إلا أنه يطالب جميع الدول بوقف القصف للأراضي السورية، واحترام سيادتها والتخلي عن محاولاتها للقيام بعملية برية على الأراضي السورية. ولكن كان واضحًا أن المقصود بهذه العبارات تركيا. ومن جهتها، أشارت وكالة الأنباء الروسية (تاس) إلى أن «مشروع القرار المذكور إنما جاء ردًا على ممارسات تركيا التي تقصف في الأيام الأخيرة مواقع الأكراد السوريين الذين يشاركون إلى جانب دمشق في التصدي للمجموعات المسلحة». ولقد خلف تقديم روسيا لمشروع القرار هذا إلى مجلس الأمن دهشة لدى البعض إزاء رد فعل بهذا المستوى على قصف مدفعي تركي، مقابل صمت روسي تام على الغارات التي تشنها الطائرات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي السورية، بل وحتى في محيط العاصمة دمشق، وما تشكله هذه الممارسات من انتهاك فاضح للسيادة والأراضي السورية، اللتين تعرب روسيا عن حرصها عليهما.
في السياق ذاته، رأى مراقبون أن روسيا، ومن خلال طرحها مشروع القرار، إنما تتجاهل أسباب التوتر على الحدود السورية - التركية، والوضع الذي دفع أنقرة إلى التعامل بهذا الشكل والتلويح بالتدخل البري، حيث تحمل القوى الدولية الكبرى المسؤولية عن هذا التوتر للعملية التي تشنها ميليشيات ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» إلى جانب قوات النظام السوري، وبدعم جوي روسي لا محدود، في ريف محافظة حلب الشمالي على الحدود مع تركيا.
وعلى المستوى الرسمي اعتبرت سامانثا باور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن، مشروع القرار الروسي بأنه «إضاعة للوقت»، وقالت في تعليقها على هذه الخطوة الروسية: «عوضًا عن إلهاء العالم بمشروع القرار الذي تم تقديمه للتو، كان من الجيد فعلاً لو أن روسيا نفذت القرار الذي سبق أن اعتمده مجلس الأمن»، موضحة أن المجلس تبنى بالإجماع القرار 2254 حول دعم التسوية السياسية للأزمة السورية، مشددة على ضرورة تنفيذ ذلك القرار.
وفي خطوة متصلة، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي في جنيف قوله إن الخبراء الأميركيين والروس تمكنوا من صياغة «مسودة» وثيقة حول وقف إطلاق النار في سوريا، لافتًا إلى أن الوثيقة تحمل طابعًا مرحليا غير نهائي، ذلك أنه يجري التوافق عليها حاليًا مع الأطراف الأخرى في «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، وبعد ذلك سيعلن عن الموعد الجديد لاجتماع المجموعة الخاصة بوقف إطلاق النار المنبثقة عن لقاء ميونيخ للمجموعة.



اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.


تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز «النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

ونقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.

وقال مسؤول للشبكة: «لا يتماشى هذا مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة»، بينما ذكر مسؤول آخر أن «تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.

ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.

ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن يدفع هذا القرار المهاجرين الذين جرى تسوية وضعياتهم، إلى محاولة الانتقال لدول أخرى داخل الاتحاد للاستقرار بها دون تصاريح.

وتأتي التحفظات الأوروبية في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتسريع عمليات الترحيل للاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى «دول المنشأ الآمنة»، وهو التصنيف الذي أقرته الدول الأعضاء اليوم ويشمل تونس ومصر والمغرب وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند وألبانيا وتركيا.


اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
TT

اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مع ​الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع الآلاف للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بسبب مزاعم بالفساد.

ووفقاً لـ«رويترز»، ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي وردت الشرطة باستخدام خراطيم ‌المياه في ‌أحدث سلسلة ‌من ⁠الاحتجاجات ​العنيفة ‌التي تشكل تهديداً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما الذي يتولى المنصب منذ 2013.

وتصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد أن وجه الادعاء العام ⁠اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء ‌بليندا بالوكو بتهمة التدخل ‍في المناقصات ‍العامة لمشاريع البنية التحتية ‍الكبرى، وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات تنفيها بالوكو.

وحمل آلاف المحتجين في ميدان رئيسي في ​تيرانا أعلاماً ولافتات، ورددوا هتافات: «راما ارحل، هذه الحكومة ⁠الفاسدة يجب أن تستقيل».

وطلب الادعاء من البرلمان رفع الحصانة عن بالوكو هذا الأسبوع حتى يتسنى للسلطات القبض عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان البرلمان، حيث يتمتع حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على القرار وموعد ‌ذلك التصويت.