مجموعة العشرين ستناقش الصين والنفط والسياسة النقدية الأميركية

الين يرتفع أمام اليورو والدولار مع هبوط النفط والأسهم

مجموعة العشرين ستناقش الصين والنفط والسياسة النقدية الأميركية
TT

مجموعة العشرين ستناقش الصين والنفط والسياسة النقدية الأميركية

مجموعة العشرين ستناقش الصين والنفط والسياسة النقدية الأميركية

قال وزير المالية الياباني تارو اسو أمس الجمعة إن كبار المسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين سيناقشون الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين وهبوط أسعار النفط والسياسة النقدية الأميركية خلال اجتماعهم في شنغهاي الأسبوع المقبل.
وبحسب «رويترز» قال اسو للصحافيين بعد اجتماع للحكومة: «الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين وائتماناتها المالية المفرطة وهبوط أسعار النفط والتواصل مع الأسواق بخصوص سياسة أسعار الفائدة الأميركية. تلك هي القضايا الرئيسية، التي سيناقشها الاجتماع».
من جهة أخرى، ارتفع الين أمام اليورو والدولار اليوم الجمعة بعد تراجع أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن النمو العالمي.
غير أن الدولار حقق مكاسب بشكل عام بعد أن ساعدت بيانات بشأن التضخم الأميركي في يناير (كانون الثاني) - جاءت أفضل من التوقعات - على الإبقاء على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام. وكانت البيانات الأميركية بشكل عام إيجابية هذا الأسبوع، حيث يتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.
وبلغ المؤشر 97.‏96 في أحدث تحرك له دون أن يطرأ عليه تغير يذكر.
لكن التركيز بقي منصبا بشكل أساسي على النفط والأسهم اللذين تضررا كثيرا هذا العام.
كان الين المستفيد الأكبر في أسواق العملات خلال أسوأ بداية لعام تمر على أسواق الأسهم منذ 2009 حيث ارتفعت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو الذي نزل 4.‏0 إلى 26.‏125 ين في أحدث تعاملات.
وزاد الين إلى أعلى مستوى في أسبوع أمام العملة الأميركية، حيث بلغ أحدث سعر للدولار 91.‏112 ين بانخفاض 3.‏0 في المائة.
على الجانب الآخر، هبط اليورو 1.‏0 في المائة أمام الدولار إلى 1096.‏1 دولار. وتتجه العملة الأوروبية المشتركة لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن بين العملات الأخرى انخفض الدولار الأسترالي أكثر من واحد في المائة إلى 7074.‏0 دولار أميركي متأثرا بتصريحات جون إدواردز عضو مجلس البنك المركزي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، التي قال فيها إن العملة أقوى كثيرًا مما يحبذه البنك.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.