المغرب يحبط مخططًا خطيرًا لـ«داعش».. ويحجز أسلحة وذخائر

تجنيد قاصرين لتنفيذ عمليات انتحارية.. وضرب مؤسسات حيوية

المغرب يحبط مخططًا خطيرًا لـ«داعش».. ويحجز أسلحة وذخائر
TT

المغرب يحبط مخططًا خطيرًا لـ«داعش».. ويحجز أسلحة وذخائر

المغرب يحبط مخططًا خطيرًا لـ«داعش».. ويحجز أسلحة وذخائر

تمكنت السلطات الأمنية المغربية، أمس، من إحباط مخطط إرهابي وصفته بالخطير، كان في طور التنفيذ من قبل خلية إرهابية موالية لـ«داعش» تضم عشرة أشخاص بينهم مواطن فرنسي، كما تمكنت من حجز أسلحة وذخائر، واعتقال العقل المدبر لهذا المخطط.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) تمكن من إجهاض «مخطط إرهابي خطير» من خلال تفكيك شبكة إرهابية تتكون من عشرة عناصر، من بينهم مواطن فرنسي وحجز أسلحة وذخائر. وأوضح بيان للوزارة أن تفكيك الشبكة الإرهابية التي كان عناصرها ينشطون بمدن الصويرة ومكناس وسيدي قاسم جرى بناء على «معلومات دقيقة».
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية بأحد «البيوت الآمنة» بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، حيث جرى حجز أربعة رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة، وثلاثة شواحن فارغة، وثلاثة مسدسات بالرحى، ومسدس أوتوماتيكي وبندقية مزودة بمنظار، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، و13 قنبلة مسيلة للدموع.
كما جرى حجز أربع عصي حديدية قابلة للطي، وصاعق كهربائي وست قارورات بلاستيكية، تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وثلاث قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة مشبوهة ومسامير، ورايتين ترمزان لتنظيم داعش، بالإضافة إلى عدة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية وبزات عسكرية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا «المقر الأمن» تم إعداده من أجل التخطيط لتنفيذ سلسلة من عمليات إرهابية تستهدف ضرب مؤسسات حيوية وحساسة، وذلك بإيعاز من قادة «داعش»، مضيفا أن أعضاء هذه الشبكة خططوا لتنفيذ مشروعهم الإرهابي، بهدف استقطاب مزيد من العناصر المتطرفة للانضمام إلى هذا المخطط التخريبي في أفق خوض حرب عصابات واسعة النطاق بتأطير فعلي وميداني من طرف قياديين داعشيين متمرسين، أحدهما يوجد حاليا بتركيا.
وكشفت التحريات - يضيف البيان - عن المنحى الخطير لهذه الشبكة الإرهابية، التي خططت لاستقطاب قاصرين، حيث قامت بتجنيد أحدهم للقيام بعملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة بعد تلقيه دروسا ميدانية في قيادة السيارات.
ووفق البيان، فإن تفكيك هذه الشبكة الإرهابية يأتي بالتزامن مع التهديدات التي ما فتئ يطلقها مقاتلون مغاربة في صفوف «داعش» عبر شنهم حملات إعلامية يؤكدون من خلالها عزمهم العودة للمملكة من أجل زعزعة أمنها واستقرارها. وأكد البيان أن المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية توضح بجلاء سعيها الحثيث للتصدي للخطر الإرهابي المحدق بالمملكة، وتضييق الخناق على التنظيمات التي تتبنى توجهات متطرفة، وذلك من خلال تفكيك 152 خلية إرهابية منذ 2002، من بينها 31 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية - العراقية، لا سيما «داعش»، وقد مكنت هذه العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، تؤكد الوزارة، من إفشال وإحباط كثير من المخططات التخريبية التي كانت تستهدف مصالح حيوية وطنية وعربية وغربية سواء بالمملكة أو بالخارج، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة أعضاء الخلايا الإرهابية المفككة.
وأفاد المصدر نفسه بأنه سيجري تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن تنظيم داعش أصبح يستهدف أكثر فأكثر دول المغرب العربي بسبب تراجع دوره في الشرق الأوسط، بفعل الضربات التي تلقاها، ونتيجة لذلك توجه معظم قادته إلى ليبيا، ويسعون لتنفيذ مشروعهم التخريبي في هذه الدول انطلاقا من ليبيا.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.