وثائق سورية تكشف تفاصيل المفاوضات بين المقداد ولافروف قبل «جنيف 2»

تبدأ «الشرق الأوسط» نشرها.. وقوائم بالمعتقلين في السجون السرية

سوري يساعد امرأة أصيبت في قصف جوي بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوري يساعد امرأة أصيبت في قصف جوي بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

وثائق سورية تكشف تفاصيل المفاوضات بين المقداد ولافروف قبل «جنيف 2»

سوري يساعد امرأة أصيبت في قصف جوي بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوري يساعد امرأة أصيبت في قصف جوي بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

يسلط محضر اجتماع مسرب عن لقاء جمع خلال مايو (أيار) الماضي بين نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في موسكو، وتنفرد «الشرق الأوسط» بنشر مقتطفات من مضمونه، الضوء على الأسلوب الذي تتبعه روسيا في إدارة الأزمة السورية. ويكشف الاختلاف الواضح بين ما أعلنته من مواقف إعلامية إيجابية عشية التحضير لانعقاد مؤتمر «جنيف2» الأخير، وما كانت تبحثه وتلقنه للجانب السوري في الكواليس وفي المشاورات الجانبية بينهما عشية انعقاد المؤتمر الدولي.
ويوثق المحضر المسرب مجموعة مبادئ طلب لافروف من الوفد السوري الالتزام بها فور «التوصل إلى اتفاق حول المبادرة الروسية - الأميركية»، والأسس التي ينبغي التفاوض عليها في المؤتمر. ويكرر أن من شأن اعتماد هذه النقاط - المبادئ أن يضمن تجنيب سوريا فرض عقوبات عليها والذهاب إلى مجلس الأمن، واتخاذ قرار تحت الفصل السابع، وهو ما يبدو هاجس لافروف طيلة اللقاء، رغم توجهه إلى الوفد السوري بالقول: «عليكم ألا تشككوا في قدرة روسيا على استخدام الفيتو».
محضر الاجتماع الذي ينشره موقع «وثائق دمشق» من بين محاضر رسمية أخرى في الأيام القليلة المقبلة، يلخص مضمون لقاء استضافته موسكو بتاريخ 22 مايو الماضي، حضره عن الجانب السوري، إلى جانب المقداد، كل من مستشار وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس، وسفير سوريا في موسكو رياض حداد، فيما شارك عن الجانب الروسي، إلى جانب لافروف الذي التقى الوفد السوري لمدة 20 دقيقة فقط، نائباه ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاتيلوف، ومدير إدارة الشرق الأوسط سيرغي فيرشين.
وطالب لافروف الحكومة السورية بالتزام مبادئ عدة أبرزها «عدم السماح للأقوال والتعابير التي يمكن أن تستغل كذريعة لاتهامها بإفشال المؤتمر (جنيف)»، مشيرا إلى أنه طلب من نظيره السوري وليد المعلم أن يكون هو أو أحد نوابه في عداد الوفد إلى جنيف وإلى استخدامه تعيين سوريا وفدها كورقة ضغط على الجانب الأميركي بقوله: «قلت لجون كيري (وزير الخارجية الأميركي) إن الحكومة السورية جاهزة وعلى استعداد لإجراء المفاوضات فأين الفريق الممثل للمعارضة السورية؟». ولم تكن المعارضة السورية حينها حددت أسماء وفدها إلى مؤتمر جنيف ولا حسمت مشاركتها فيه.
ووصف لافروف نظيره الأميركي بـ«الرجل النبيل الذي يتحدث بالحقائق لكنه يريد أن يعكس جميع الأطياف المعنية بالسياسة الخارجية في واشنطن»، في حين تحدث عن الموفد الأممي إلى دمشق الأخضر الإبراهيمي بالقول: «صديقنا الإبراهيمي يؤيد الائتلاف ويرفض طلبات هيئة التنسيق الوطنية ومجموعات الأكراد للمشاركة في المؤتمر كمجموعات منفصلة، ويدعوها إلى إشراك نفسها تحت مظلة الائتلاف الوطني».
وأبلغ وزير الخارجية الروسي الوفد السوري بموجب محضر الاجتماع، بوجوب الإصرار على «ضرورة توضيح من سيشارك في المؤتمر من قبل المعارضة»، وعلى «التحديد المسبق لمن سيشارك في المؤتمر من الدول، ودعوة جميع المشاركين في مؤتمر جنيف الأول»، مؤكدا رفض تصريحات الفرنسيين لناحية عدم إشراك إيران في المفاوضات.
وأوضح لافروف أنه أبلغ كيري: «إننا لن نقبل بأي حدود زمنية مصطنعة (فيما يتعلق بجدول أعمال أو أطر إجراء المؤتمر)، لأن هذه الذريعة يمكن أن تؤدي إلى تطورات تقود إلى مجلس الأمن»، كاشفا عن «الاتفاق بين جميع القوى الخارجية.. على عدم فرض أي حل على السوريين وإنما تشجيعهم على التوافق فيما بينهم». وبدا لافروف خلال شهر مايو الفائت، بحسب الوثيقة المسربة ذاتها، واثقا من أن «هناك فرصة كبيرة ألا تستطيع المعارضة توحيد صفوفها تحت مظلة واحدة»، مكررا التحذير من أنه في حال استطاعت ذلك فمن المهم «ألا نسمع من دمشق أي إعلانات أو شروط مسبقة جديدة إلا التي تحدثنا عنها اليوم (خلال الاجتماع)». وأكد أن من شأن ذلك أن «يؤثر على تحركنا عند الحديث عن تلك التطورات مع شركائنا الغربيين والأطراف الأخرى ودعوتهم للتأثير على المعارضة، فيجيبوا بأن الحكومة السورية تستغل عدم توحد المعارضة ذريعة لعدم التقدم».
ولم ينكر لافروف أن الأميركيين أنفسهم يدركون «أنه من الصعب جدا بل من المستحيل التوصل إلى وقف العنف وإطلاق النار قبل بدء المؤتمر»، لكنه حذر في الوقت ذاته دمشق من طرح «مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد في المفاوضات كشرط مسبق»، في إشارة إلى مبادرته للحوار الوطني التي أعلنها في السادس من يناير (كانون الثاني) 2013، مؤكدا أنه من المهم «تقديمها كاقتراح وتستعد لبحثها مع المعارضة»، وكذلك «بناء خطط المفاوضات بكل صبر وعدم إعطاء المشاركين الآخرين أي ذريعة». بعد 20 دقيقة تحدث فيها لافروف، سمح للوفد السوري بعشر دقائق أخرى إذا كانت هناك من استفسارات، فانتقل الكلام إلى المقداد الذي شرح ما وصفه بـ«الإطار السياسي الذي تفكر به القيادة السورية» بشأن مؤتمر جنيف.
وأسهب المقداد خلال مداخلته في شرح رؤية سوريا لناحية وجوب انطلاق المؤتمر من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، و«الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد بالقوة»، مرورا بتأكيد بلاده على «ضرورة إدراج وقف العنف والإرهاب بوصفه البند الأول على جدول الأعمال»، و«ضرورة اقتران نتائج المؤتمر بقرارات ملزمة للدول المعنية بوقف تسليح وتمويل وتدريب المجموعات المسلحة».
وشرح المقداد مفهوم بلاده لـ«هيئة الحكم الانتقالية» التي نص عليها اتفاق «جنيف1»، بوصفها تعني «تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.. بسلطات تنفيذية كاملة باستثناء الصلاحيات التي أناطها الدستور بالرئيس السوري»، جازما في الوقت عينه بأن «مقام الرئاسة شأن سوري محض لا يجوز المساس به». وقال إن من يطالب بتنحي الأسد يعني أنه «يسعى لاستمرار العنف وتقسيم سوريا وإفشال الجهود الدولية بما فيها المؤتمر الدولي المقترح».
ودفعت مداخلة المقداد هذه لافروف إلى مقاطعته ممازحا: «سأكون مسرورا جدا لأن تكون هذه الكلمة لافتتاح المؤتمر»، موضحا لضيفه في الوقت ذاته: «نرى من الضروري عندما نتحدث فيما بيننا كأصدقاء أن نقدم الأفكار والمقترحات والتوصيات بشكل تكتيكي وبما يضمن ممارسة السياسة»، انطلاقا من شكوكه بوجود «نية لتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الفشل». ورغم دعوة لافروف ضيفه إلى مواصلة الحوار مع نائبه (بوغدانوف) «ما لم يكن لديكم شيء غير اعتيادي»، استمر المقداد في الكلام، محذرا روسيا باسم القيادة السورية من محاولات «لإحراجها» و«دفعها للبحث عن بدائل أخرى لإنجاح الجهود الدولية»، فيما «تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن لا يمكن لروسيا استخدام الفيتو ضده». وفي موازاة دعوة لافروف المقداد إلى «التمسك بالجهود المشتركة مع القادة الميدانيين على الأرض لمحاربة جبهة النصرة»، وإلى «الاتفاق مع المعارضة»، بعد إشارة المقداد إلى أن «مؤتمر جنيف» لإطلاق الحوار وبعد ذلك يمكن لكل المشاركين من السوريين ورعاة المؤتمر الدوليين أن يأتوا إلى سوريا لإتمام النقاش في كل المواضيع، أكد المقداد أنه سينقل مبادئ لافروف إلى الأسد. وتعهد أمامه بـ«أننا لن ندلي بأي تصريحات تشكك بالمؤتمر قبل أو أثناء انعقاده، ولن تحرفنا الاستفزازات التي يقوم بها البعض عن التنسيق معكم».
وبعد مغادرة لافروف الاجتماع، تابع الوفد السوري لقاءه مع بوغدانوف الذي كرر على مسامعه ما أدلى به لافروف، وحذره مجددا من الوقوع في «أفخاخ»، قال إنها «نصبت في كل مكان لتحميلكم مسؤولية إفشال المؤتمر»، ما يجعل خيار العقوبات على سوريا واردا. وأعرب بوغدانوف، الذي تخوف من السيناريو الليبي، عن اعتقاد بلاده أن «المؤتمر إنجاز كبير للقيادة في دمشق لأنه اعتراف من الولايات المتحدة بأن الائتلاف الوطني لا يمثل الشعب السوري وأن قرارات الجامعة العربية فاشلة ومضحكة، وأن القيادة في دمشق طرف من أطراف النزاع، وهذا يعني أنها لاعب أساسي في إيجاد حلول للأزمة». ودعا الجانب السوري إلى «تحويل المعركة من المسار العسكري إلى المسار السياسي»، انطلاقا من أنهم «في المسار السياسي أقوى بكثير من المعارضة بالمقارنة مع الوضع العسكري والأمني».

* وفي مايلي نص محضر الأجتماع:

* بين التسريبات الخاصة بوثائق النظام السوري ما ورد في محضر اجتماع في موسكو حضره من الجانب السوري أحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين والدكتور رياض حداد سفير سورية في موسكو، ومن الجانب الروسي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية وغينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية وسيرغي فيرشينن مدير إدارة الشرق الأوسط.
وحسب ما هو منسوب في هذا المحضر بدأ لافروف الاجتماع بالترحيب بالوفد السوري، مؤكدا أن الوضع يتطلب الوقف الفوري للعنف والإرهاب وبدء الحوار، وهذا هو الهدف الذي تنشده المبادرة الروسية الأميركية، والهدف الرئيس لهذا المؤتمر الدولي هو أن يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل وطنهم كما يريدون. وقال: نقدر عالياً الموقف البناء للحكومة السورية تجاه هذه المبادرة. ونعتقد أن زيارتكم لموسكو ستسمح لنا بتبادل الآراء حول التفاصيل التي تظهر حالياً تمهيداً للمؤتمر، ونتوقع أن نسمع رد الفعل البناء من قبل المجموعات العديدة للمعارضة السورية، لكن الخبر المؤسف حتى اليوم أن بعض مجموعات المعارضة التي اجتمعت في مدريد لم تعلن قبول المبادرة دون شروط مسبقة. لا نزال في اتصال دائم مع الشركاء الخارجيين والدوليين الذين لهم تأثير على مجموعات المعارضة المتطرفة ونأمل أن يعملوا بصورة إيجابية. ولكن للأسف الشديد نشهد حتى اليوم محاولات من بعض القوى المعروفة لإفشال التوجه إلى الأمام فيما يخص الحوار والتسوية السياسية ومن بين تلك المحاولات نشهد اختطاف والدكم، هذه الأعمال من قبل المعارضة المسلحة المتطرفة غير مقبولة وهي ترمي إلى إفشال المبادرة للحل السياسي. ولكن نحن الطرف الذي يأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعب السوري. لن نرد على هذه الاستفزازات ونتوقع من الحكومة السورية ألا ترد على هذه الاستفزازات أيضاً. وأهلاً وسهلاً بكم.
ورد المقداد قائلا: شكراً على إتاحة الوقت للقاء بكم ويسعدني أن أكون مجدداً في موسكو عاصمة الاتحاد الروسي، كما نشكركم على الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه سورية على كل المستويات وتجاه كل القضايا المطروحة. أشكركم أيضاً على تعاطفكم الشخصي إزاء اختطاف والدي الذي ما زال مختطفاً حتى الآن بشكل لا إنساني. إن هذا جزء صغير وتفصيلي من المأساة التي تعيشها سورية بشكل عام. دون الدخول في التفاصيل أتفق معكم في كل ما قلتموه، سورية تتطلع إلى وقف فوري للعنف وإراقة الدماء، وسورية تشكر الاتحاد الروسي والقيادة الروسية وأنتم شخصياً على الجهود التي قمتم بها لتحقيق الأمن والاستقرار في سورية وفي المنطقة. مما لا شك فيه أن التقارب الروسي - الأميركي الذي تجلى في اللقاء الأخير بينكم وبين جون كيري كان نقطة فاصلة على طريق إيجاد حل للوضع الصعب الذي تواجهه سورية. وأؤكد لكم أن قيادة الجمهورية العربية السورية ستكون دائماً جزءا من الحل وتدعم التوجهات التي تحدثتم عنها. يؤسفنا أن الجهود التي تبذلونها على مختلف المستويات لم تلق الترحيب من قبل أولئك الذين يريدون استمرار سفك الدماء في سورية، وكما تلاحظون حتى العناصر التي كانت تختبئ وراء بعض الشعارات في المرحلة الماضية كشفت عن وجهها الحقيقي من خلال الاعتداء الإسرائيلي الأخير على بلدي وانتهاك سيادة وحرمة الأراضي السورية. وكم كان بودنا أن تكون هذه الاجتماعات التي تعقد الآن في عواصم أوروبية وعربية موجهة من أجل خدمة الهدف النبيل وقف العنف والقتل وسفك الدماء في سورية. وأؤكد لكم امتنان سورية لكل ما بذلتموه من جهد وسنعمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وشكراً لكم.
(تغادر وسائل الإعلام القاعة)
لافروف: لدي نصف ساعة فقط ولكن ستواصلون الحوار مع نائبي السيد بوغدانوف غداً. قبل أن أسمع كلماتكم أودّ أن أؤكد على بعض المبادئ. كما قلنا لكم فوراً بعد التوصل إلى اتفاق حول المبادرة الروسية - الأميركية من المهم عدم السماح للأقوال والتعابير التي يمكن أن تُستغل كذريعة لاتهام الحكومة السورية بإفشال المؤتمر. إن جون كيري هو الرجل النبيل الذي يتحدث بالحقائق ولكنه يريد أن يعكس جميع الأطياف المعنية بالسياسة الخارجية في واشنطن. نأمل ألاّ تتخذ الحكومة السورية بعض الخطوات التي يمكن استغلالها لاتهامها بإفشال المبادرة لأن هناك بعض القوى تريد إجراء المؤتمر بالشكل الذي يرضيها ولا يرضي الحكومة السورية وبعد عقد المؤتمر سيقولون فشلت الجهود بسبب عدم قبول الحكومة السورية بالتسوية السلمية وأنها تريد تحقيق الانتصار العسكري، وبعد ذلك سيتوجهون إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار المناسب لهم. لهذا السبب سنصر قبل إجراء المؤتمر وخلال التحضير له على بعض التفاصيل المبدئية. أقصد هنا قبل كل شيء ممثلي الحكومة السورية. قبل مباحثاتي مع جون كيري أجريت اتصالاً هاتفياً مع السيد وليد المعلم وسألته عن المعلومات أن الحكومة أعلنت عن فريق للمباحثات وأنها صحيحة مائة في المائة. وكان جوابه نعم هناك لجنة حكومية وزارية برئاسة رئيس الوزراء مسؤولة عن إجراء المفاوضات. وقلت له ضرورة أن يكون هو أو أحد نوابه ممثلاً لوزارة الخارجية في هذا الفريق. وعندما حصلت على الرد الإيجابي من الوزير المعلم قلت لجون كيري إن الحكومة السورية جاهزة وعلى استعداد لإجراء المفاوضات فأين الفريق الممثل للمعارضة السورية، ولم نتناول المسائل العالقة الأخرى قبل توضيح هذه النقطة. طالب بعض المشاركين في اجتماع المعارضة في مدريد بالشرط المسبق برحيل السيد الرئيس بشار الأسد من السلطة، وأعلن معاذ الخطيب إنشاء مجموعة معارضة جديدة ودعا إلى توحيد المعارضة تحت مظلة هذه المجموعة الجديدة. أما أغلبية ممولي ومؤيدي الائتلاف الوطني فإنهم يريدون أن يبقى الائتلاف ويصبح المظلة لكل المعارضة السورية. يجري اليوم في عمان مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، وسيجرون غداً في اسطنبول الاتصالات مع الائتلاف الوطني. أما صديقنا الأخضر الإبراهيمي فهو يؤيد الائتلاف الوطني ويرفض طلبات هيئة التنسيق الوطنية ومجموعات الأكراد السوريين للمشاركة في مباحثات المؤتمر كمجموعات منفصلة ويدعوها إلى إشراك نفسها تحت مظلة الائتلاف الوطني. وليس هناك معلومات حول من في الحقيقة من المعارضة يسيطر على المسلحين على الأرض. تحدث جون كيري عن العميد إدريس ولكن حسب معلوماتنا فإنه لا يسيطر على كامل الجيش الحر، ولا أحد يسيطر على جبهة النصرة أو القاعدة في العراق وحسب معلومات جرى إنشاء مجموعة جديدة من القاعدة في لبنان. سنصر على ضرورة توضيح من سيشارك في المؤتمر من قبل المعارضة، لأننا نسمع أسماء قادة جدد لم نسمع عن وجودهم من قبل، الأولوية بالنسبة لنا هي توضيح هذه النقطة قبل إجراء المؤتمر. أما النقطة الثانية فهي التحديد المسبق لمن سيشارك في المؤتمر بالإضافة إلى السوريين. كما سنصر على دعوة جميع المشاركين في مؤتمر جنيف الذي عقد السنة الماضية وكل البلدان المجاورة لسورية ما عدا إسرائيل التي لا تريد، أو ربما يمكن دعوتها (مازحاً)، ولن نقبل تصريحات الفرنسيين بأنهم لا يقبلون مشاركة إيران في المؤتمر، إن لدى إيران تأثيرا ملموسا على التطورات في سورية وسنصر على دعوة كل القوى التي لها تأثير على الأزمة السورية. أما النقطة الثالثة فهي جدول أعمال أو أُطر إجراء المؤتمر، سوف لن نقبل تحديد أي مواعيد وقلت ذلك صراحة لجون كيري، إذاً لن نقبل حدود زمنية مصطنعة لأن هذه الذريعة يمكن أن تؤدي إلى تطورات تقود إلى مجلس الأمن. بالطبع نتفهم أن هناك نية لتسريع وتفعيل النتائج الإيجابية ولكن هناك خطوات وأساليب أخرى. من الممكن افتتاح المؤتمر على المستوى السياسي وينتقل بعدها إلى مستوى الخبراء، وقد نقبل فكرة إنشاء مجموعات عمل؛ مثلاً مجموعة عمل حول الأوضاع العسكرية وأخرى حول ضمانات لجميع الأقليات الإثنية والدينية وهكذا، وبعد أسبوعين أو ثلاثة يمكن إجراء جولة سياسية أخرى للمؤتمر لإعطاء دفعة جديدة للخبراء من أجل الاستمرار في عملهم، ولكن من المهم عدم تحديد حدود زمنية مصطنعة لهذه العملية. أما النقطة الرابعة فهي الاتفاق بين جميع القوى الخارجية أو اللاعبين الخارجيين الدوليين على عدم فرض أي حل على السوريين وإنما تشجيعهم على التوافق فيما بينهم. وعلى هذا الأساس نعمل مع شركائنا لصياغة موقفنا لنتحدث به ونوضحه للأميركيين حتى لا تكون لديهم أوهام بأنهم يستطيعون عقد المؤتمر بالشكل الذي يريدونه واتخاذ القرارات التي تناسبهم. هناك فرصة كبيرة ألاً تستطيع المعارضة توحيد صفوفها تحت مظلة واحدة لكن إن تمكنت فمن المهم ألاّ نسمع من دمشق أي إعلانات أو شروط مسبقة جديدة إلاّ التي تحدثنا عنها اليوم. لأن ذلك يؤثر على تحركنا عند الحديث عن تلك التطورات مع شركائنا الغربيين والأطراف الأخرى ودعوتهم للتأثير على المعارضة فيجيبون بأن الحكومة السورية تستغل عدم توحد المعارضة كذريعة لعدم التقدم. ولكن حتى الأميركيون يدركون أنه من الصعب جداً بل من المستحيل التوصل إلى وقف العنف وإطلاق النار قبل بدء المؤتمر، لأنه مثلاً إذا أعلن الجيش الحر عن استعداده لوقف العنف من أجل المفاوضات فمن المستبعد أن نسمع الموقف ذاته من الحكومة السورية لأن هناك جبهة النصرة والمعارضة المسلحة والإرهابيين الذين سيستمرون في ممارسة أعمالهم الإرهابية. وفي رأيي أنه ستكون هناك فرصة للتفاوض في تلك الأطر والتوصل إلى صيغة بغض النظر عن الأوضاع على الأرض. النقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها، هي تنفيذ بيان جنيف الختامي الذي ينصّ كهدف سياسي على التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة على أجهزة إدارية انتقالية. أعلم أن السيد الرئيس بشار الأسد أعلن في 6 يناير (كانون الثاني) عن مبادرته لبدء الحوار الوطني ولكن في ذات الوقت هناك قوى في دمشق تعتقد أن إدارة الحوار هي لتحقيق هدف سياسي. وفي حال عقد المؤتمر وإعلان وفد الحكومة السورية أن مبادرة الرئيس المذكورة هي الأساس شرط مسبق فإن ذلك قد يؤدي إلى حرف الأنظار وإلى حالة خطيرة جداً، إنْ كانت الحكومة السورية تنوي تقديم هذه المبادرة على طاولة المفاوضات من المهم أن تقدمها كاقتراح وتستعد لبحثها مع المعارضة، وأنا لست من يدرّس الأصدقاء السوريين الشؤون الدبلوماسية. ومن المهم بناء خطط المفاوضات بكل صبر وعدم إعطاء الفرصة للمشاركين الآخرين لأخذ ذلك كذريعة لأعمال معروفة. أنا متأسف جداً لأني تحدثت كامل النصف ساعة ولكن إذا كان لديكم استفسارات يمكنني الاستماع إليها خلال 10 دقائق إن سمحتم، وبعد ذلك لديكم الفرصة لمواصلة الحديث مع نائبي السيد بوغدانوف.
نائب الوزير: أشكركم ويسعدني أن ألتقي بكم وأستمع إلى عرضكم المهم. أنقل تحيات سيادة الرئيس بشار الأسد إلى السيد الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية وإليكم شخصياً، كما أنقل تحيات ومحبة الوزير وليد المعلم لكم وللأصدقاء في الخارجية الروسية. هذا الشرح الذي تفضلتم به هو خطة عمل شاملة حول التحرك المشترك ويظهر مدى الفهم الدقيق لما نريده وما يربط سورية بروسيا والنتائج التي نسعى سوياً لتحقيقها من هذا المؤتمر. سأناقش التفاصيل مع السيد بوغدانوف وبقية الزملاء ولكن اسمحوا لي أن أقدم لكم الإطار السياسي الذي تفكر به القيادة السورية بشأن المؤتمر الدولي المقترح وآمل أن أنهيه خلال 10 دقائق. ترى سورية أن ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه ولا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، هو الأساس الذي يجب أن يستند إليه المؤتمر الدولي المقترح، إضافة إلى قواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 وبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ في 5 أبريل (نيسان) 2012 التي أكدت على التزام مجلس الأمن القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. هذا الالتزام الذي جدد البيان المشترك الروسي - الأميركي المؤرخ في 2013/5/8 التأكيد عليه. وكذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب. إن المؤتمر المقترح يجب أن يكون مؤتمراً دولياً يتيح المجال أمام مشاركة قوى سياسية إقليمية ودولية تؤمن بأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية من خلال حوار وطني بين السوريين وبقيادة سورية بعيداً عن العنف والإرهاب والتدخل الخارجي. لقد أعطت خطة كوفي أنان ذات النقاط الست والتي اعتمدها مجلس الأمن بقراره رقم 2042 لعام 2012 أولوية لتحقيق وقف عاجل وفعال لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله، وقد أكدت سورية على التزامها بذلك في البيان الصادر عن الحكومة السورية بتاريخ 2012/7/4. وبناء على ذلك، فإن الحكومة السورية تعتبر أن الانطلاق في عملية سياسية ذات مصداقية للشعب السوري تستوجب وقف العنف والإرهاب المدعوم من قبل قوى إقليمية ودولية بأدوات سورية وغير سورية. إن الوقف العاجل والشامل للعنف، باعتباره عنفاً ذا بعد إقليمي ودولي، لا يمكن أن يتحقق إلاّ في إطار هذا المؤتمر الدولي ومن خلال ضمانات حقيقية وجدية بتجفيف مصادر الإرهاب. وبالتالي فإن سورية تؤكد على ضرورة إدراج وقف العنف والإرهاب بوصفه البند الأول على جدول الأعمال وعلى ضرورة أن تقترن نتائج المؤتمر بقرارات ملزمة للدول المعنية بوقف وتسليح وتمويل وتدريب وإيواء المجموعات المسلحة والتوافق حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ هذا البند. إن مفهوم سورية لما جاء في بيان جنيف حول الهيئة الحاكمة الانتقالية ذات السلطات التنفيذية الكاملة يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية موسّعة تتمتع وفقاً للصلاحيات التي حددها الدستور السوري، بسلطات تنفيذية كاملة باستثناء الصلاحيات التي أناطها الدستور برئيس الجمهورية والتي تتعلق بالقوات المسلحة وبأجهزة الأمن بوصفه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتؤكد سورية أن الدستور القائم يبقى المرجع إلى أن يقوم المتحاورون بالاتفاق على رسم المستقبل السياسي لسورية والاتفاق على النظام الدستوري، لأن الشعب السوري هو صاحب الصلاحية في تحديد هذا النظام الدستوري، وليس لأي دولة أخرى الحق في التدخل بما يتضمنه هذا النظام، إذ لا يعقل أن تجري العملية السياسية في ظل فراغ دستوري. وبناء على ذلك تؤكد سورية أن مقام الرئاسة هو شأن سوري محض لا يجوز المساس به، ولا يحق لأي طرف مصادرة حق السوريين في تقرير مستقبل بلدهم. إن من يطالب بتنحي رئيس الجمهورية يعني أنه يسعى لاستمرار العنف والإرهاب وتقسيم سورية وإفشال الجهود الدولية بما في ذلك المؤتمر الدولي المقترح. إن رؤية سورية للحوار الوطني الشامل تتضمن رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون، والتمسك بمدنية الدولة، والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري، وحرية التعبير عن الرأي، واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتطوير الإدارة، والاتفاق على قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام، وما يُتفق عليه خلال الحوار الوطني.
لافروف: (مقاطعاً وممازحاً) سأكون مسرورا جداً أن تكون هذه الكلمة لافتتاح المؤتمر. في رأينا من الضروري عرض هذه النقاط من الموقف السوري ونحن نؤيد ذلك. ولكن نرى من الضروري عندما نتحدث فيما بيننا كأصدقاء أن نقدم الأفكار والمقترحات والتوصيات بشكل تكتيكي وبما يضمن ممارسة السياسة، لأن لديّ بعض الشكوك بأن النية هي لتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الفشل، لذلك من الضروري عرض الموقف البناء خطوة خطوة، ويجب عدم إصدار تصريحات من قبل دمشق يمكن أن تترجم بشكل أو بآخر تستخدم سلباً في آخر المؤتمر. وسنعمل بحيث ترضي شروط المؤتمر الجانب السوري. أرجو أن تواصل الحوار مع السيد بوغدانوف ما لم يكن لديكم شيء غير اعتيادي.
نائب الوزير: إن نجاح الجهود الدولية لإنجاز الحل السياسي للأزمة السورية يستوجب الامتناع في الوقت نفسه عن القيام بأية جهود سلبية يمكن أن تضر بهذا الجهد الدولي أو تشكك بأي شكل من الأشكال في تمثيل الحكومة السورية في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة.
لافروف: بالطبع سنصر على أن يتم ضمان جميع الاتفاقات التي سيتوصل إليها السوريون بأنفسهم بقرارات أممية ودولية.
نائب الوزير: لقد لاحظتم معالي الوزير أن العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية جاء دعما لعملائها في سورية عندما حقق الجيش العربي السوري انتصارات في مختلف أنحاء سورية، وليس صحيحاً الذرائع التي ساقتها إسرائيل حول حزب الله، ومما يبرهن على دقة موقفنا هذا هو محاولة إسرائيل يوم أمس انتهاك خط الفصل في الجولان السوري عندما أدخلت إحدى سياراتها لنقل جرحى عملائها إلى إسرائيل ومعالجتهم وإعادتهم مرة أخرى إلى ساحة القتال.

لافروف: رأيت مبادرة السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد.
نائب الوزير: كنا قد أعلناه شخصاً غير مرغوب فيه بسورية.
لافروف: (ممازحاً) لكنه يحمل بطاقة تعريف أنه السفير الأميركي لدى سورية.
نائب الوزير: أقدم لكم هذه الورقة التي تتضمن تصورات ما يسمى الائتلاف السوري المعارض لهذا المؤتمر. كنت قد اجتمعت مع مختار لماني في دمشق قبل مجيئي إلى موسكو وأكد لي أنه لا يوجد ما يسمى (جيش حر) ولا شيء من هذا القبيل وإنما مجرد عصابات مجزأة لا يمكن أن تتفق فيما بينها. وبالفعل لا يوجد إلا جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الملتفة حولها.
لافروف: عليكم أن تتمسكوا بالجهود المشتركة مع القادة الميدانيين على الأرض لمحاربة جبهة النصرة.
نائب الوزير: تحققت إنجازات على الأرض وستزداد كلما اقتربنا من المؤتمر. لفت انتباهي نقطة أشرتم إليها فيما يتعلق بالأقليات في سورية، إن هذا الموضوع ذو حساسية كبيرة بالنسبة لنا لأننا لا نتعامل في سورية مع أقليات وأكثريات بل إننا شعب واحد، في الوقت الذي تحاول فيه المجموعات الإرهابية المسلحة إثارة هذا الموضوع لتدمير وحدة شعبنا الوطنية.
لافروف: كنت أقصد جميع الأطياف والمجموعات الإثنية والدينية.
نائب الوزير: هناك من يحاول إثارة هذا الموضوع وخاصة جبهة النصرة والجيش الحر والمجموعات السلفية والتكفيرية، لذلك لا يجب التركيز عليه حتى لا نعطيهم تبريراً للتشكيك في النسيج الاجتماعي السوري. سأنقل المبادئ التي تفضلتم بالإشارة إليها في عرضكم حول عقد المؤتمر إلى دمشق لاتخاذ الموقف النهائي فيما يتعلق بمشاركة سورية في المؤتمر، ولن ندلي بأي تصريحات تشكك في المؤتمر قبل أو أثناء انعقاده، ولن تحرفنا الاستفزازات التي يقوم بها البعض عن التنسيق معكم بهدف إنجاح هذه الفعاليات عندما تقرر سورية المشاركة في المؤتمر. طبعاً نحن لدينا فكرة يجب أن نتناقش بشأنها وهي أننا نعتقد أن اجتماع جنيف سيطلق شرارة البدء بالحوار الوطني في سورية ولكن بعد ذلك يجب أن نعود إلى سورية لنكمل العملية، إذ لا يعقل أن نبقى جالسين في جنيف إلى ما لا نهاية حتى الانتهاء من مناقشة الدستور وقوانين الإعلام وحقوق الإنسان وكل هذه القضايا، لأننا نعتقد من حيث المبدأ أن المؤتمر ونحن نسميه كذلك وليس (جنيف 2) هو لإطلاق الحوار وبعد ذلك كل هؤلاء المشاركين من السوريين ورعاة المؤتمر الدوليين يمكن أن يأتوا إلى سورية لإتمام النقاش في كافة المواضيع.
لافروف: عليكم أن تتفقوا في هذه النقطة مع المعارضة، إننا كذلك لا نتفق مع الأميركيين على تسميتهم للمؤتمر بـ(جنيف 2) وإنما نطلق عليه (المؤتمر الدولي). سيواصل السيد بوغدانوف المباحثات معكم، وآمل أن تفاهماتنا التي توصلنا إليها اليوم ستساعد في إيقاف العنف والتوصل إلى الحل السلمي، وسنصر على ضمان الشروط التي تحدثنا بها اليوم قبل عقد المؤتمر.
(يخرج الوزير لافروف ونائبه غاتيلوف وتستمر المشاورات مع الجانب الروسي برئاسة بوغدانوف)
بوغدانوف: نحن مستمرون في التنسيق معكم على كافة المستويات ومع سفيركم هنا ومن خلال سفيرنا في دمشق أيضاً، ويمكن أن نكثف هذه الاتصالات، فالوقت أصبح ضيقا والضغوط تتراكم على كافة الأطراف، لذلك أكرر ما قاله الوزير لافروف أنه يجب علينا أن نمارس التخطيط المدروس والدقيق حتى لا يحملونا مسؤولية إفشال المؤتمر والجهود السلمية. ونحن ما زلنا ننتظر المعلومات من جون كيري عن نتائج اتصالاته بمجموعات المعارضة السورية، وسيجري يوم الاثنين لقاء جديد بين الوزيرين لافروف وكيري بعد عودة الأخير من جولة في المنطقة، وربما يلتقيان في عاصمة أوروبية، نتمنى أن نسمع منه أنه لا توجد شروط مسبقة ونبحث معه تفاصيل عقد المؤتمر الإدارية، وسنؤكد على رفض الأفكار الفرنسية ونرفض توجه مجموعة الخمسة الدائمين للاتفاق على كل شيء قبل انعقاد المؤتمر لأن الهدف من المؤتمر انطلاق الحوار الوطني الشامل بين السوريين وأن عليهم أن يتفقوا على إيجاد الحلول المناسبة وبالتوافق على كل القرارات على كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية دون وضع الخطوط الزمنية بشكل مسبق بحيث تكون الآفاق الزمنية مفتوحة ليعمل السوريون في إطار المؤتمر.
وعد بوغدانوف المؤتمر إنجازا كبيرا للقيادة في دمشق لأنه اعتراف من الولايات المتحدة أن الائتلاف الوطني لا يمثل الشعب السوري وأن قرارات الجامعة العربية فاشلة ومضحكة وأن القيادة في دمشق طرف من الأطراف في النزاع وهذا يعني أنها لاعب أساسي في إيجاد حلول للأزمة، وأكثر من ذلك أن الائتلاف لا يمثل كل المعارضة، وجون كيري سماها منظمات المعارضة لأنها كثيرة وهناك شخصيات معارضة كثيرة غير منضوية في الائتلاف، وضرب مثالا على ذلك بعدة اسماء لمعارضين.
وشدد المسؤول الروسي على انه يجب تحديد ممثلي القيادة في دمشق للمباحثات مع المعارضة والتركيز على فكرة أن لدى القيادة في دمشق استعداداً للحوار وأن ممثليها موجودون بينما المعارضة السورية غير مستعدة ولم تحدد ممثليها بعد، وهذه ورقة ضغط على الأميركيين. وقال: يدور الحديث الآن أن المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية ولذلك يجب أن يُكلف السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ وليد المعلم برئاسة الوفد بشكل رسمي وهذا يعد انجازاً لأنه يدلل على أن هناك حكومة شرعية، وهذه النقطة مهمة جداً تكتيكياً لأن جلسة افتتاح المؤتمر ستكون على مستوى وزراء الخارجية بوجود كيري ولافروف ويجب أن تكون مشاركتكم على نفس المستوى، وبالمقابل ليس معروفاً من سيمثل الطرف الآخر، أما الحكومة السورية فممثلها شخصية مرموقة ومعروفة دولياً وهذا مهم لأنه يدل على أن هناك موقفا إيجابيا بناء من قبل الحكومة السورية مما يجعل موقفنا أقوى في حديثنا مع الأميركيين.
وقدم المقداد ورقة عمل بأفكارهم حول المؤتمر الدولي المقترح، وشدد بوغدانوف على ألا يقدم وفد النظام شروطاً لعقد المؤتمر لأن الآخرين سيقولون إن هذا شرط تعجيزي، يمكن أن يكون هذا الكلام مخصص لافتتاح المؤتمر والتعبير عن مواقف الحكومة في دمشق ولكن ليس قبل المؤتمر، لأن الأفخاخ نُصبت في كل مكان لتحميلكم مسؤولية إفشال المؤتمر بحيث يقول الآخرون إننا اتفقنا مع الروس وكانت النية صادقة لإيجاد حل سياسي لكن الحكومة السورية لا تريد ذلك ولا يوجد خيار إلاّ العقوبات ومجلس الأمن واتخاذ قرار يشير إلى الفصل السابع وصولاً إلى السيناريو الليبي، وهم يريدون ذلك وينتظرون الأخطاء.
مستشار الوزير: إن كنتم موافقون على أفكار هذه الورقة والنقاط الواردة فيها، نريد أن نعرف فيما بيننا ما هو تصوركم لعدد من الأسئلة حول هذه العملية.
نائب الوزير: لدينا مجموعة من الأسئلة حول المؤتمر ستمكننا الإجابة عنها من دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب، أما فيما يتعلق بالأفكار التي ذكرها الوزير لافروف، فإننا لا نختلف عليها فهي متطابقة مع ما ورد في ورقة العمل السورية لأنها أتت مباشرة وواضحة ودون توريات أي دون كلمات تحتمل معنيين، المهم أن هذا هو موقفنا الذي نفهم أنه سيُبنى عليه ونستطيع أن نبرر لشعبنا ومؤيدينا مشاركتنا في المؤتمر، وأنا قلت للوزير لافروف إن أجمل شيء في العلاقة بين بلدينا هو هذا الفهم التام وأقول إنه متطابق بنسبة تسعين في المائة حول كافة المواضيع، لذلك سنحمل كل الأفكار التي طرحها الوزير لافروف لنعرضها على القيادة لاتخاذ القرار النهائي، وعندما يُتخذ القرار النهائي أؤكد لكم أننا سنعمل سويّة وبالتنسيق التام معكم في التكتيك ورسم الخطط ولن نُستفز في المؤتمر من قبل أي أحد ولن ننسحب أو نهدد بالانسحاب لكن من المهم أن نبني هذا الفهم المشترك لأنكم أنتم الذين تباحثتم مع الأميركيين وأنتم الذين اطلعتم على وجهات النظر الأخرى وأنتم دولة عظمى تعرف ماذا يجري في العالم. الهدف من زيارتنا هو الاستماع إلى هذه القضايا ولدينا أسئلة سنقرر في ضوئها تشكيلة وفدنا وكيف سنشارك. فيما يتعلق بالمشاركة الدولية في المؤتمر من هي الدول التي ستشارك؟ نحن نؤيد مشاركة إيران ودول البريكس، والوزير المعلم يقول إنه يجب أن تحضر حتى الدول التي ناصبت سورية العداء كتركيا والسعودية لكي يجري إلزامها بنتائج المؤتمر لوقف تمويل وتسليح وإيواء وتهريب المسلحين.
بوغدانوف: يجب أن يشارك الجميع حتى يلتزموا بنتائج المؤتمر، هذا يعني أن عقد المؤتمر ضروري، وأنا سمعت من الإبراهيمي كلاماً مطولاً وهو لديه بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام، قلنا له إننا مع جلسة افتتاحية ثم يجري تشكيل لجان العمل السورية السورية بمشاركة الدول المعنية بحيث يشمل عملها الملف الأمني والملف الإنساني وملف اللاجئين وملف المصالحة الوطنية، لكن هو يقول إنه يجب أن تعمل هذه اللجان بدون حضور الآخرين لأن السوريين أنفسهم سيتحاورون بمتابعة من قبل الأميركيين والروس، أما تشكيل اللجان فهو سابق لأوانه لأن الأولوية للملف السياسي ودونه لا يمكن التوصل إلى اتفاق، هذا يعني من غير الواقعي أن تطلب من تركيا وقطر والسعودية وقف التمويل دون أن تتوصلوا إلى اتفاق مع المعارضة، وأنتم في المسار السياسي أقوى بكثير من المعارضة بالمقارنة مع الوضع العسكري والأمني، لذلك يجب تحويل المعركة من المسار العسكري إلى المسار السياسي.
نائب الوزير: نحن كما ترى وضعنا مسألة وقف العنف كأولوية على جدول الأعمال وهذا يعني أنه يجب أن تُناقش كأولوية في المؤتمر.
بوغدانوف: صحيح، هذا يكون في إطار المؤتمر. نحن كما كنا نقول في اتصالاتنا مع الأتراك واللبنانيين يمكن أن نضمن ملف اللاجئين في مؤتمر دولي عام عن الأزمة السورية تحت غطاء شامل، لأن هذه القضية جزء لا يتجزأ من الوضع العام ونحن نقول للجميع الأفضل هو عودة اللاجئين ولكن لا يمكن أن يجري ذلك دون إطار سياسي وهذا يتطلب إيجاد الحلول لقضايا مترابطة، لذلك من الضروري بعد أن يُفتتح المؤتمر بجلسة على مستوى وزراء الخارجية أن تنعقد جلسات الحوار السوري السوري على مستوى الخبراء في المجالات المختلفة، وربما تكون وتيرة تقدم العمل في إطار اللجان مختلفة ولكن ستكون تحت مظلة عامة بدون الخطوط الزمنية المحددة مسبقاً وبمسارات ثنائية ومراقبة دولية روسية - أميركية. أما الدعوة للمشاركة في المؤتمر يجب أن تُرسل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقد اتفقنا معه عندما زارنا مؤخراً والتقى بالرئيس بوتين والوزير لافروف، وهو بدأ الاتصالات مع مقر الأمم المتحدة بجنيف من أجل التحضير لعقد المؤتمر. أعتقد أن الحضور الدولي مهم بمشاركة جميع المعنيين بمن فيهم إيران والسعودية والآخرون من دول الخليج وتركيا، ويجب على جميع المشاركين الالتزام بالاتفاق على المساعدة مادياً وسياسياً لإيجاد الحلول الدبلوماسية وإنقاذ سورية من التدمير والتقسيم.
نائب الوزير: هذه المشاكل يجب أن نضعها في أذهاننا عند الشروع في مناقشة التفاصيل. لدينا حوالي 13 سؤالاً حول المؤتمر.
عند ذلك اقترح بوغدانوف إكمال المشاورات في اليوم التالي.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended