الإمارات تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف إنتاج النفط عند مستويات يناير

وزير الطاقة سهيل المزروعي متفائل بشأن مستقبل السوق

سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)
سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف إنتاج النفط عند مستويات يناير

سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)
سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف إنتاج النفط في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا، وذلك في أول تعليق للإمارات حول مساعي دول تضم السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر لتجميد الإنتاج.
وكانت الدول من «أوبك» وخارجها اتفقت مؤخرا على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، في خطوة لدعم الاستقرار في السوق النفطية العالمية.
وقال وزير الطاقة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس، إننا «نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة (أوبك) وروسيا سوف يكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليا».
وأشار المزروعي إلى أن الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع، وأنها سوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة، وأضاف أن «سياستنا النفطية في الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق، وما زلنا متفائلين بالمستقبل».
وأعرب وزير الطاقة الإماراتي عن تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط، متوقعا أن يدفع الوضع الحالي للمنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج.
واتفقت روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط على تجميد مستويات إنتاج الخام، لكنهما قالتا إن الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين في هذه الخطوة، الأمر الذي يعتقد أن يشكل عائقا كبيرا في ظل غياب إيران عن المحادثات وإصرارها على رفع الإنتاج.
وقال علي النعيمي، وزير البترول السعودي، إن تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي شبه القياسية خطوة كافية، معبرا عن أمله في تبني المنتجين الآخرين هذه الخطة، وترك النعيمي الباب مفتوحًا لمزيد من الاحتمالات، من بينها احتمالية أن تقوم الدول بخفض إنتاجها، عندما قال: «السبب في اتفاقنا على تجميد محتمل للإنتاج بسيط.. وهو أنها بداية لعملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها»، وأضاف: «لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، ولا نريد خفض الإمدادات، ونريد تلبية الطلب، والاستقرار لسعر النفط. علينا أن نتحرك خطوة بخطوة».
من جهتها، قالت روسيا إن الاتفاق يتكلم عن تجميد الإنتاج، ولكن بطريقة غير التي شرحها النعيمي، حيث نقلت وكالة الأنباء الروسية أن وزارة الطاقة الروسية عدلت صياغة بيان أصدرته عقب الاجتماع بشأن تجميد الإنتاج، وتقول بأن الاتفاق يقضي بإبقاء متوسط الإنتاج في 2016 عند مستوى يناير.
وعقب الاجتماع، قال وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو إن «من المقرر إجراء مزيد من المحادثات مع إيران والعراق يوم الأربعاء في طهران».
ويقترب إنتاج السعودية وروسيا - وهما أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم - من مستويات قياسية مرتفعة، مما يجعل الاتفاق صعبا، نظرا لأن إيران تنتج ما لا يقل عن مليون برميل يوميا دون طاقتها الإنتاجية ومستويات ما قبل العقوبات.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».