«الحشد الشعبي» يسرح 30 % من منسوبيه وتكليف فريق متقاعد بنيابة هيئته العامة

المتحدث الرسمي باسم المجموعة المسلحة: القرار لن يؤثر على عملنا

جنود عراقيون بجانب عرباتهم المدرعة في منطقة جويبة غرب الرمادي بعد استعادتها من تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)

في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن نية الحشد الشعبي العراقي تسريح 30 في المائة من منتسبيه، كلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فريقا متقاعدًا بنيابة رئاسة الحشد، وسط أنباء غير مؤكدة عن عزل النائب السابق للمجموعة المسلحة أبو مهدي المهندس. وتدور في الأوساط العراقية حاليًا معلومات عن اشتراطات أميركية لدعم حكومة بغداد في مواجهة «داعش»، ومنها الحد من فلتان الميليشيات المسلحة ومحاولة ضبطها، والقيام بإصلاحات حقيقية في الحكومة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المسلحة على مدنيين في مناطق شارك الحشد الشعبي في تحرير بعضها.
وتداولت مواقع إخبارية عراقية، أمس، خطابا صادرا عن مكتب رئيس الوزراء فيه تكليف للفريق ركن متقاعد محسن عبد الحسن لازم الكعبي لمهام نائب رئيس الحشد الشعبي، ويأتي التكليف شاملاً - حسب الخطاب المتداول - مهام التخطيط ومتابعة عمل المديريات وتعيين واستبدال مسؤوليها بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة.
ويأتي تعيين الكعبي - حسب مصادر - بعد أن ألقت الأزمة المالية بظلالها على الميليشيا المسلحة التي أنشأت العام الماضي بناء على فتوى للمرجعية الدينية في العراق تحت اسم «الجهاد الكفائي». وقالت مصادر إن مهام الكعبي ستكون لإعادة ترتيب الوضع المالي للميليشيا وإبعاد الأزمة المالية عنها.
إلى ذلك، قالت تسريبات يوم أمس إن قيادة الحشد الشعبي قررت تسريح 30 في المائة من منسوبيها بعد ضائقة مالية خنقتها، وذلك انعكاس للأزمة المالية التي أصابت الحكومة العراقية. وجاءت التسريبات بأن الحشد خفض في الموازنة المالية التي يصرفها على الأفراد وبالتالي هي تمهيد لقرار تسريح 30 في المائة من المنتمين إليه.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، في تصريحات نقلتها على لسان أحمد الأسدي الناطق باسم الحشد، إن قرار التسريح جاء بسبب الأوضاع المالية السيئة في العراق بشكل عام وقال: «سعينا لتقليص الفجوة بين رواتب الجيش التي تتجاوز مليون دينار عراقي ونصف، ورواتب متطوعي الحشد التي تصل إلى 500 ألف دينار عراقي، ولم نتمكن بسبب هذا الفارق من سد الفجوة فكان قرار التسريح».
وقال الأسدي إن هذا القرار لن يؤثر إطلاقا على فعالية القوات العراقية، أو ميليشيات الحشد، مشيرا في تصريحاته إلى أن ذلك لن يعوق تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، في شأن متصل، أنها تحشد وتواصل جمع القوى المختلفة من جيش وشرطة اتحادية وعشائر لقتال «داعش» وتحرير الموصل، بعد إطلاق أهالي المدينة مناشدات إنسانية لتحريرها من سطوة وجرائم التنظيم. ودبت أنباء أمس أن ميليشيا الحشد الشعبي مصرة على المشاركة في عملية تحرير الموصل، وسط رفض من أهالي الموصل بشكل قاطع، وذلك بعد ما حدث للمدن المحررة سابقا خصوصا تكريت وأجزاء من الرمادي، وقيام بعض أفراد الميليشيا المسلحة بحرق المساجد والاعتداء على المدنيين، وهي التي دفعت رئيس الوزراء العراقي إلى فتح تحقيق في الحادثة وتوعد المسؤولين عنها.