صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

وسط تراجع باقي بورصات الخليج

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت
TT

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق السعودية، إذ ارتفعت بنسبة 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، كان على رأسه قطاع الاستثمار الصناعي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتدت السوق الكويتية مرتفعة بنسبة 0.22 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5146.28 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، إذ تراجعت وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.36 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5360.74 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» فقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.70 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بضغط قاده قطاع السلع، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3057.21 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وسجلت السوق البحرينية تراجعا بنسبة 0.12 في المائة بفعل ضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1167.81 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، وكان هذا الارتفاع بدعم من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار الصناعي، إذ ارتفعت بواقع 61.67 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام لتداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 310 ملايين سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 138.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.38 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.82 في المائة.
وسجل سعر سهم معدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال، تلاه سعر سهم الوطنية بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 48.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 119.25 ريال، تلاه سهم سعودي هولندي بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 23.60 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 816.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.90 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 796 مليون ريال وصولا إلى سعر 68.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 63.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.45 ريال.
* محطة حمراء في سوق دبي
تراجعت سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء بفعل ضغط قاده قطاع السلع، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3057.21 نقطة ليخسر 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.35 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، وإعمار بنسبة 1.06 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.68 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 298.2 مليون سهم بقيمة 314.4 مليون درهم نفذت من خلال 3740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع بنسبة 0.81 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتطوير والاستثمار بواقع 11.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.511 درهم، تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.521 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.910 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 49.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.74 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.9 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 49.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.587 درهم.
* السوق الكويتية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 11.32 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل عند مستوى 5146.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 128.9 مليون دينار نفذت من خلال 3053 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 22.59 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 7.82 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 10.67 في المائة، تلاه السوق الموازية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار، تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم المدينة بواقع 16.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.
* رابح وحيد في السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع النقل، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 56.61 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 228.9 مليون ريال نفذت من خلال 4059 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.54 في المائة، تلاه العقارات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر وعمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 11.30 ريال، تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر12.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 9.82 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 28.90 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرين بواقع 830.1 ألف سهم. واحتل سهم قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.4 مليون ريال، تلاه سهم المستثمرين بواقع 23.8 مليون ريال
* الاستثمار يحد من تراجع السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.40 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، لتغلق عند مستوى 1167.81 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.59 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.380 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سهر سهم بنك الإثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم بنك انفستكورب بقيمة 493.8 ألف دينار.
* خسائر في السوق العمانية
تراجع البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة وكان هذا الانخفاض بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5360.74 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة مليوني ريال نفذت من خلال 677 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 2.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال، تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.134 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 373.4 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 182.8 ألف ريال.
* قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.7 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في تراجع السيولة، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3641 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.32 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.05 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم المقايضة للنقل والاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 319.4 ألف دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.