صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

وسط تراجع باقي بورصات الخليج

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت
TT

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق السعودية، إذ ارتفعت بنسبة 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، كان على رأسه قطاع الاستثمار الصناعي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتدت السوق الكويتية مرتفعة بنسبة 0.22 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5146.28 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، إذ تراجعت وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.36 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5360.74 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» فقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.70 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بضغط قاده قطاع السلع، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3057.21 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وسجلت السوق البحرينية تراجعا بنسبة 0.12 في المائة بفعل ضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1167.81 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، وكان هذا الارتفاع بدعم من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار الصناعي، إذ ارتفعت بواقع 61.67 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام لتداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 310 ملايين سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 138.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.38 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.82 في المائة.
وسجل سعر سهم معدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال، تلاه سعر سهم الوطنية بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 48.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 119.25 ريال، تلاه سهم سعودي هولندي بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 23.60 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 816.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.90 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 796 مليون ريال وصولا إلى سعر 68.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 63.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.45 ريال.
* محطة حمراء في سوق دبي
تراجعت سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء بفعل ضغط قاده قطاع السلع، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3057.21 نقطة ليخسر 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.35 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، وإعمار بنسبة 1.06 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.68 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 298.2 مليون سهم بقيمة 314.4 مليون درهم نفذت من خلال 3740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع بنسبة 0.81 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتطوير والاستثمار بواقع 11.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.511 درهم، تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.521 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.910 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 49.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.74 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.9 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 49.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.587 درهم.
* السوق الكويتية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 11.32 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل عند مستوى 5146.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 128.9 مليون دينار نفذت من خلال 3053 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 22.59 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 7.82 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 10.67 في المائة، تلاه السوق الموازية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار، تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم المدينة بواقع 16.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.
* رابح وحيد في السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع النقل، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 56.61 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 228.9 مليون ريال نفذت من خلال 4059 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.54 في المائة، تلاه العقارات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر وعمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 11.30 ريال، تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر12.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 9.82 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 28.90 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرين بواقع 830.1 ألف سهم. واحتل سهم قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.4 مليون ريال، تلاه سهم المستثمرين بواقع 23.8 مليون ريال
* الاستثمار يحد من تراجع السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.40 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، لتغلق عند مستوى 1167.81 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.59 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.380 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سهر سهم بنك الإثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم بنك انفستكورب بقيمة 493.8 ألف دينار.
* خسائر في السوق العمانية
تراجع البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة وكان هذا الانخفاض بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5360.74 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة مليوني ريال نفذت من خلال 677 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 2.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال، تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.134 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 373.4 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 182.8 ألف ريال.
* قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.7 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في تراجع السيولة، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3641 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.32 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.05 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم المقايضة للنقل والاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 319.4 ألف دينار.



«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت مدونة للبنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو والتضخم في منطقة اليورو، لكن القطاعات الأكثر تضرراً حساسة أيضاً لتغيرات أسعار الفائدة، لذا فإن خفض تكاليف الاقتراض قد يعوّض ضغوط انخفاض الأسعار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي، ويواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دراسة تأثيرها المحتمل، رغم أن النتائج غالباً ما تتباين نظراً إلى تعدد مستويات تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأظهرت دراسة أجراها خبراء البنك المركزي الأوروبي أن انخفاض الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية يفوق أي تأثيرات إيجابية للعرض على التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وأشارت المدونة التي لا تعكس بالضرورة موقف البنك المركزي الأوروبي الرسمي، إلى أن «مستوى أسعار المستهلك انخفض بنحو 0.1 في المائة في أدنى مستوياته، بعد نحو عام ونصف العام من مفاجأة تجارية بسبب التعريفات الجمركية التي أدت إلى خفض صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة». وقد شهدت البيانات التجارية تقلبات خلال العام الماضي، إذ سارعت الشركات إلى زيادة مشترياتها لتفادي الرسوم الجمركية، التي بلغت 15 في المائة حداً أدنى على السلع الأوروبية المستوردة، قبل أن تقلل المخزونات لاحقاً.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضاً في صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؛ إذ انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ما يثير مخاوف بعض صناع السياسات من استمرار هبوط التضخم.

وأشار التقرير إلى جانب إيجابي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أن القطاعات الأكثر تضرراً من صدمة الرسوم الجمركية هي نفسها الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، وتشمل قطاعات الآلات، والسيارات، والكيماويات.

وأوضح التقرير أن الإنتاج قد يشهد انخفاضاً حاداً بسبب الرسوم الجمركية، لكنه قادر على التعافي بقوة في حال انخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال الاقتصاديون: «وجدنا أن هذا النمط ينطبق على نحو 60 في المائة من القطاعات التي درسناها، والتي تمثّل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة».


أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين.

وأضاف بيسنت، في منشور على منصة «إكس» مساء الاثنين، أن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم ناقشوا الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ. وقال في المنشور نفسه: «نتطلع إلى استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين، وإلى الحفاظ على زخم التقدم الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد لقائنا المباشر المقبل». ولم تُدلِ وزارة الخزانة بأي تعليق فوري حول موعد أو مكان لقاء بيسنت مع هي.

ومن المرجح أن يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل خلال الأسابيع المقبلة، مما يُمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في أبريل (نيسان). وتحدث بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مع هي ليفنغ عبر الجوال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتفق الجانبان على تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية آنذاك.

وكان آخر لقاء جمع بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني في ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ناقش الجانبان اتفاقية إطارية وافقت بموجبها بكين على تأجيل ضوابط التصدير على إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وألغت واشنطن تعريفة جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية.

وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي في الأسابيع الأخيرة بأن الصين تسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي.

• صعود حذر في بورصة شيكاغو

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن المحاصيل في وقت لاحق من اليوم، إلا أن المنافسة الكبيرة من البرازيل حدّت من المكاسب.

وارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 11.11 دولار للبوشل بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش. وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أكدت، يوم الاثنين، مبيعات تصدير خاصة لـ264 ألف طن متري من فول الصويا الأميركي إلى الصين لشحنها في الموسم التسويقي 2025 - 2026، إلا أن ردود فعل السوق كانت فاترة.

ولا يزال التجار متشككين بشأن مشتريات الصين الإضافية بعد تصريح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس زيادة واردات فول الصويا الأميركي إلى 20 مليون طن متري للموسم الحالي، نظراً لارتفاع الأسعار الذي يجعل فول الصويا الأميركي أقل جدوى اقتصادية.

وقال فيتور بيستويا، المحلل في رابوبنك: «السوق تنتظر تقرير وزارة الزراعة الأميركية، خصوصاً بيانات فول الصويا البرازيلية. فهذا التقرير سيؤثر بشكل كبير على العرض والطلب».

وأضاف بيستويا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن محصول المناطق الشمالية من ماتو غروسو يعاني من رطوبة زائدة، بينما تشهد ريو غراندي دو سول الجنوبية ذبول المحاصيل بعد أكثر من 30 يوماً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالطقس، يتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترفع وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لحصاد فول الصويا في البرازيل إلى مستوى قياسي يبلغ 179.4 مليون طن متري، مقارنةً بـ 178 مليون طن.


150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد أن المنحة الأولى والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو (107.2 مليون دولار)، هي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر، وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.

أما المنحة الثانية، فتم توقيع اتفاقية بها لشركة «سكاتك» النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار». بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول إسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية.

وقالت رانيا المشاط، إن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.

وأوضحت المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية، والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعاً محورياً ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها نموذج إقليمي في التمويل المناخي، والتنمية الخضراء.

كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T - MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيس من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، ويقوم على الشراكة، والابتكار، والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.