عقاريون: منع استثناءات رسوم الأراضي يزيد أهمية القطاع العقاري السعودي

في وقت تنحدر فيه معدلات الطلب إلى مستويات منخفضة للغاية

عقاريون: منع استثناءات رسوم الأراضي يزيد أهمية القطاع العقاري السعودي

في الوقت الذي بدأت فيه السوق العقارية السعودية تستعد لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن وزارته لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، وهو ما دفع مختصون في قطاع العقارات إلى التأكيد على أهمية قطاع التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التصريح امتدادًا لإغلاق الثغرات التي قد تستغل في التهرب من دفع الرسوم، حيث أكد الحقيل أن قرار الرسوم شامل ولا استثناءات منه، لافتًا إلى أن السيناريو المقبل هو التعاون بشكل أكبر مع المطورين العقاريين.
وفي هذا السياق، أكد محمد السعيدان، المستثمر العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن دخول الحكومة باعتبارها مساهما للعملية الإنشائية مع المطورين هو أفضل الطرق للسيطرة على الأسعار، وقال إن «نقص المشاريع التجارية أمر أثر على حركة المطورين نتيجة انخفاض الطلب لمستويات كبيرة، ومشاركة الحكومة للمطورين عبر تكتلات أو حتى مناقصات أمر إيجابي، خصوصًا في ظل تناقص الطلب على العقار التجاري لأسباب متعددة».
وأضاف السعيدان: «يختلف الأمر عندما تحظر الدولة باعتبارها مساهما مع القطاع الخاص عوضًا عن دخولها بوصفها منافسا، لذا نرى نحن العقاريين أن فرصة العمل مع الدولة فرصة ذهبية من شأنها أن تحقق تطلعات المواطنين الذين ينتظرون انخفاض الأسعار، وهذه هي الطريقة الأجدى في تحقيق ذلك، وسيتضح ذلك فور البدء في تطبيق هذه الشراكة».
وكان وزير الإسكان السعودي قد نوّه بسعي وزارته لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقًا من أهمية موضوع الإسكان، لافتًا إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها ملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري، وتطلع وزارته على تكوين شراكة مع المطورين العقاريين على أن تكون ذات محاور متنوعة تستهدف خدمة القطاع والارتقاء به، وأن تكون هناك أفكار مختلفة في هذا الإطار، إذ أكد حرص الوزارة على دعم المطورين، وأن تكون الجهة المشرفة على المشاريع عبر تقديم المعلومات أو المساعدة في التنظيم.
وفي صلب الموضوع، أكد عاصم الصعوي، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إغلاق المنافذ على «تجار التراب» الذين يحاولون التهرب من دفع الضريبة عبر الشراء في بعض المدن والقرى أمر في غاية الأهمية، ليس في ذات القرار، بل في مدلوله، وهو وقف محاولات التملص من تنفيذ القرار الذي بدأ ينعكس إيجابا على القطاع رغم عدم تطبيقه وهو الهدف المرسوم من إصدار القرار.
ولفت الصعوي إلى أن تطرق الوزير إلى تنسيق «الإسكان» مع مؤسسة النقد العربي السعودي لبحث آلية التمويل «أمر إيجابي» وقد يعطي زخمًا كبيرًا في حال الاتفاق على صيغة تناسب الجميع، خصوصًا أن شركات التطوير العقاري تضررت كثيرًا من قرار وجوب توفر الدفعة الأولى التي تبلغ 30 في المائة من قيمة العقار، وهو ما يحاولون الضغط باتجاه تخفيض النسبة للتمكن من إعادة السوق لما كانت عليه أو زيادة معدل الحركة على أقل تقدير.
وفي هذا الشأن، أشار وزير الإسكان، خلال لقاء عقده مع المطورين العقاريين في الرياض الأسبوع الحالي، إلى أن وزارته خلال الفترة الماضية عملت على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفًا أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين، حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكل الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.
وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات مثل مبادرة «إيجار»، لتكون مكمّلة في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرًا إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكدًا أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي.
وفي ذات الاتجاه، أوضح علي التميمي الذي يمتلك شركة «تميم العقارية» القابضة، أن حديث وزير الإسكان مطمئن إلى حد كبير بالنسبة إلى المستثمرين، حيث تناول حديثه معهم خلال اللقاء أهم العقبات التي يواجهونها من خلال الاستثمار العقاري، إذ تركز الحديث حول آلية الرسوم على الأراضي البيضاء في جميع المدن والمحافظات، إضافة إلى المفاوضات التي يخوضونها مع «ساما» حول آليات التمويل والطرق التي قد يتم العمل عليها في هذا الصدد، إضافة إلى نية الحكومة الشراكة مع المطورين العقاريين، وهي الجائزة الكبرى التي يتنغى بها العقاريون منذ زمن طويل، موضحًا أن هذا اللقاء كان إيجابيًا بشكل ملحوظ، وعلى العقاريين بشكل خاص.
وتطرق التميمي حول رؤيته نتائج هذا اللقاء، حيث أكد أنه وفور تذليل العقبات للمطورين العقاريين فإن القطاع موعود بحركة كبيرة في نشاطه الاقتصادي، شرط أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار، وهو الذي سيلقي بظلاله بشكل ملحوظ على الحركة العامة للسوق وليس على مستوى العقاريين، متمنيًا أن يشهد العقار ارتفاعًا في الطلب لتعويض النقص الحاصل فيه بعد سلسلة من العزوف والانخفاضات التي طالت القطاع العقاري، في ظل انخفاض الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وتقليص مصادر التمويل العقاري أو التشديد عليها.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع السادس من عام 2016 بنسبة قياسية بلغت 38.6 في المائة، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 56.1 في المائة، ليستقر إجمالي صفقات السوق عند مستوى 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار). ويعزى هذا النمو القوي لقيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى النمو القياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا قياسيا في قيمة صفقاتها خلال الأسبوع بنسبة 75.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، ترتب هذا الارتفاع في صفقات القطاع التجاري نتيجة تنفيذ صفقة بيع كبيرة لأراضٍ تجارية في مدينة جدة بحي أبحر الشمالية، وصلت مساحتها إلى نحو 1.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، حيث بلغ متوسط سعر المتر 2321 ريالا للمتر المربع، وشكلت نحو 66.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري. في حين سجلت قيمة صفقات القطاع السكني نموا بلغت نسبته 8.1 في المائة، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 20.9 في المائة، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى ناهز 4.1 مليار ريال فقط (1.09 مليار دولار).
ويشار إلى أن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أكد الأسبوع الحالي أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفًا أن «النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل».