عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«عقار له تاريخ»: شركة أميركية في «سلة تسوق».. المبنى بفلسفة المنتج

المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية
المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية
TT
TT

«عقار له تاريخ»: شركة أميركية في «سلة تسوق».. المبنى بفلسفة المنتج

المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية
المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية

مبنى على شكل سلة تسوق عملاقة، تم بناؤه كنسخة طبق الأصل من المنتج الأساسي لشركة لونغابرغر Longaberger الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحجم أكبر من سلة التسوق الحقيقية بنحو 160 ضعفا تقريبًا، يتكون المبنى الإداري الرئيسي للشركة من سبعة أدوار، ويضم مكاتب بها نحو 500 موظف. وتشتهر الشركة بصناعة المنتجات الخشبية المضفرة والمصنوعة يدويًا، وكل منتج يحمل توقيع الشخص الذي صنعها بيديه، وأبرز منتجات الشركة هي سلة التسوق الخشبية المضفرة، وأوانٍ زجاجية مغلفة بضفائر خشبية ومنتجات منزلية.
أراد مالك الشركة دايف لونغابرغر أن يجعل كل فروع الشركة على نفس الشكل، لكنه توفي مع اكتمال المقر الأول والرئيسي للشركة في أوهايو. وأصبح المبنى الوحيد في كل فروع الشركة الذي يحمل شكل المنتج الأبرز لشركة لونغابرغر، وكذلك المبنى الوحيد في العالم المصمم على شكل سلة تسوق خشبية.
الشكل الخارجي للسلة أو مبنى السلة، مصنوع من خشب شجر الكرز من غابات خاصة بالشركة في مدينة هانوفر الأميركية، وتم تجهيزه وصنعه في مصانع الشركة الخاصة، ومثبت على هيكل حديدي. بالإضافة لوجود 150 طنا من الحديد مثبت فوق السلة، على هيئة مقابض للسلة العملاقة مجهزة بنواقل حرارة لمنع تكون الجليد على سطح المبنى أثناء الشتاء.
ولتأكيد مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية يتكون سطح السلة العملاقة التي بنيت في مدينة أوهايو الأميركية واكتمل بناؤها في عام 1997. من الزجاج الشفاف لإدخال الضوء الطبيعي للمكاتب أثناء النهار مع وجود 84 نافذة زجاجية موزعة على الاتجاهات الأربعة للمبنى لتقليل إهدار الطاقة الكهربائية والاعتماد على ضوء النهار.
بدأت قصة الشركة مع المؤسس جي دبليو لونغابرغر J.W. Longaberger كعامل في مصنع دريسدن «Dresden» للسلال في عام 1919. واستمر في العمل به إلى أن تم إغلاقه عقب الكساد الكبير في فترة الثلاثينات. ولكنه استمر في صنع السلال في أيام نهاية الأسبوع بمساعدة زوجته بوني جين Bonnie Jean إلى أن تمكنا من جمع مال كافٍ لشراء المصنع المغلق وبدء عمل خاص بهما. وأكمل ابنهما دايف المسيرة من بعدهما بافتتاح مصنع سلال التسوق المضفرة باسم سلاسل لونغابرغر في عام 1978.
وعندما أراد الابن دايف لونغابرغر أن يجعل المبنى على شكل سلة عملاقة واجه انتقادات كثيرة وتحديات فنية لإنشاء المبنى على هذا النحو. لكنه كان يقول: «إذا استطاع الإنسان الوصول إلى القمر، فبالطبع يستطيع بناء مثل هذا المبنى»، وأصر على إنشائه لسبب آخر فهو كان يريد أن يخلق بيئة عمل فريدة ومميزة للعاملين بالمبنى، وكان يرى أنه مهما كانت ضغوط العمل شديدة، فكون أن الموظف يعمل في «أكبر سلة في العالم» سيمنحه الحماس الكافي للعمل والإبداع. ولم يستمع إلى الانتقادات وأكمل بناء المبنى الذي يخلد المنتج الأساسي لشركته، وبالإضافة لذلك أصبح أحد المعالم السياحية الهامة في المدينة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر