عبد الله الثاني: الأردن يدعم خيارات الشعب المصري المستقبلية

استقبال حافل للرئيس المصري في عمان

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عدلي منصور  خلال جولة المباحثات المشتركة في العاصمة الأردنية عمان بينهما أمس (رويتر)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عدلي منصور خلال جولة المباحثات المشتركة في العاصمة الأردنية عمان بينهما أمس (رويتر)
TT

عبد الله الثاني: الأردن يدعم خيارات الشعب المصري المستقبلية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عدلي منصور  خلال جولة المباحثات المشتركة في العاصمة الأردنية عمان بينهما أمس (رويتر)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عدلي منصور خلال جولة المباحثات المشتركة في العاصمة الأردنية عمان بينهما أمس (رويتر)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن «الأردن ينظر إلى مصر الشقيقة كدولة مهمة وأساسية في محيطها العربي والإقليمي، ويدعم خيارات شعبها المستقبلية، وبما يعزز وحدته الوطنية، ويمكن مصر بجميع مكوناتها من ترسيخ أمنها واستقرارها واستعادة مكانتها ودورها الريادي».
جاء ذلك أمس بعمان خلال مباحثات أجراها الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عدلي منصور، وركزت المباحثات على سبل تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في المجالات الاقتصادية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن الداعم لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه.
وأكد الملك عبد الله الثاني والرئيس منصور، خلال مباحثات ثنائية موسعة، في القصور الملكية في منطقة الحمر بعمان، متانة العلاقات الأردنية المصرية المستندة إلى جذور قومية وتاريخية قوية وثابتة، والحرص المشترك على تعزيزها والنهوض بها في شتى الميادين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
واستعرض الزعيمان جوانب التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، خصوصا السياسية والاقتصادية، مؤكدين أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالسرعة الممكنة، لتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلا عن الكثير من الملفات الاقتصادية والتجارية. وهنأ ملك الأردن خلال المباحثات الرئيس منصور والشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات «أكتوبر»، متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة الاستمرار بالنهوض والتقدم وتجاوز جميع التحديات التي تواجهها. وتناولت المباحثات جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وحذر الزعيمان من أن مواصلة إسرائيل لإجراءاتها الأحادية وسياساتها الاستيطانية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يهدد بتقويض العملية السلمية. وجدد الزعيمان، في هذا الصدد، الحرص على استمرار التشاور الأردني المصري وصولا إلى بلورة مواقف عربية منسجمة إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من جهته، ثمن الرئيس منصور مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الداعمة لمصر وشعبها، والدور الأردني في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية، مقدرا عاليا حقيقة أن الملك كان أول رئيس دولة زار مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران). كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على إدامة التنسيق مع الملك عبد الله الثاني حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة، خصوصا سبل التعامل مع الأزمة السورية، وبما ينهي معاناة الشعب السوري. واللافت أن زيارة منصور التي استمرت لساعات حظيت باستقبال رسمي أردني كبير، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عدلي منصور، في القصور الملكية، حيث كان الملك عبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه، كما كان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين الأردنيين.
واستعرض الملك والرئيس المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني المصري والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة.
وحضر اللقاء، عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، ووزير الداخلية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة حسين هزاع المجالي، ومستشار الملك عبد الله وريكات، والسفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة.
وحضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية اللواء عبد المؤمن فودة ومستشارو الرئيس المصري الدكتور مصطفى حجازي وعلي عوض وأحمد المسلماني، والسفير المصري في عمان خالد ثروت، وعدد من كبار المسؤولين.
وزيارة منصور إلى الأردن هي ثاني دولة يزورها منذ توليه السلطة بمصر بعد زيارته للمملكة العربية السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون عودة مصر للقيام بدورها الإقليمي والدولي.
يذكر أن الملك الأردني زار القاهرة لمدة ساعتين في 20 يوليو الماضي كأول زيارة بعد ثورة 30 يونيو، فيما اعتبر أنها خطوة ذات دلالة تؤكد دعم الأردن لمصر في مرحلة ما بعد الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
على صعيد متصل، قال السفير الأردني في القاهرة بشر الخصاونة في تصريح له من عمان، بعد المباحثات، إن «زيارة الرئيس المصري إلى الأردن لها دلالات تحمل في طياتها الامتنان الكبير لموقف الملك عبد الله الثاني الذي كان أول زعيم عربي يزور مصر بعد أيام قليلة من تاريخ الـ30 من يونيو الماضي للتعبير عن دعم الأردن المستمر لمصر الشقيقة ولخيارات شعبها.
وأشار إلى أن زيارة الملك إلى مصر لاقت امتنانا كبيرا من شعب وحكومة وقيادة مصر، وهذا مناخ يساعد في تحقيق قفزات نوعية في العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين. من جهته، اعتبر السفير المصري في عمان خالد ثروت، في تصريحات مماثلة أن زيارة الرئيس المصري إلى الأردن تؤكد تميز وخصوصية وعمق العلاقات الأردنية المصرية وما يربطهما من مصالح مشتركة ترقى للعلاقات الاستراتيجية، مؤكدا سعي الطرفين لتوطيدها في المجالات كافة.

وقال، إن «هذه الزيارة مهمة في الوقت التي تمر فيه المنطقة بصعوبات بالنسبة لسوريا وللقضية الفلسطينية، وهي فرصة للتباحث حول مجمل هذه المواضيع، كما أنها تعتبر أول جولة للرئيس المصري في المنطقة بدأها بالسعودية، ومن ثم الأردن، وهذا يعكس مدى اهتمام مصر بالعلاقات مع البلدين».



إتاوات الانقلابيين في صنعاء ترفع رسوم المدارس الخاصة

تقارير دولية تؤكد أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)
تقارير دولية تؤكد أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)
TT

إتاوات الانقلابيين في صنعاء ترفع رسوم المدارس الخاصة

تقارير دولية تؤكد أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)
تقارير دولية تؤكد أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)

يحتاج محمد عثمان، وهو مالك محل تجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، إلى ما يعادل 1400 دولار لإلحاق أبنائه الأربعة في مدارس أهلية بعدما رفعت الأخيرة الرسوم الدراسية لهذا العام بمختلف المراحل التعليمية نتيجة فرض جماعة الانقلاب الحوثي إتاوات جديدة.

ويتحدث عثمان لـ«الشرق الأوسط»، عن الوضع المعيشي الذي يعانيه وأسرته بسبب ضعف الإقبال من قِبل السكان على اقتناء الملابس من محله التجاري وصراعه اليومي المرير مع حملات الجباية الحوثية.

الأطفال النازحون في اليمن يتعرضون للحرمان من التعليم أكثر من غيرهم (أ.ف.ب)

وكشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض جماعة الحوثي قبيل إعلانها عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، جبايات مرتفعة على عموم المدارس الأهلية في صنعاء، حيث أجبرت كل مدرسة على دفع نحو 50 دولاراً عن كل طالب يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى وزارة التربية والتعليم التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

ويشير عثمان (42 عاماً) إلى أن ما يجمعه من مبلغ مالي بنهاية كل يوم لا يكفي حتى لتأمين الأساسيات لعائلته؛ ونتيجة ذلك قال إنه يفضل إبقاء أبنائه الأربعة هذا العام في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم التحاقهم بالمدارس الخاصة.

ويقول الرجل الأربعيني: «حتى المدارس الحكومية الخاضعة للانقلابيين في صنعاء لم تعد ذات جدوى لتلقي التعليم فيها؛ نتيجة فرضها رسوماً دراسية مضاعفة تحت اسم المشاركة المجتمعية وغيرها، إضافة إلى تنفيذها برامج تعبوية مكثفة لغسل عقول وأدمغة الطلبة».

تعويض الخسارة

دفع فرض الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على المدارس الخاصة في صنعاء إلى اللجوء إلى مضاعفة رسوم الدراسة على الطلبة بمختلف المراحل لهذا العام، وذلك من أجل تعويض ما خسرته المدارس من مبالغ تذهب إلى جيوب كبار قادة الجماعة.

واشتكى أولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع جنوني لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية، حيث تراوحت في الفصول التعليمية الأولى بين 130 و150 ألف ريال، وببقية مراحل التعليم الأخرى بلغت ما بين 170 و250 ألف ريال يمني (الدولار يساوي بمناطق الحوثيين 530 ريالاً).

طلبة صغار خلال حصة رسم بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)

ويعجز آلاف السكان اليمنيين في صنعاء عن إلحاق أبنائهم من مختلف الأعمار بالدراسة حتى بالمدارس الحكومية؛ وذلك نظراً للتدهور الحاد والمستمر في أوضاعهم بفعل الانقلاب والحرب المستمرة منذ سنوات عدة.

ويقول سليم لـ«الشرق الأوسط» إن لديه ستة أطفال وهو لا يملك حتى قيمة شراء الخبز الحاف لهم، فكيف بمقدوره دفع مبالغ كبيرة كرسوم دراسة لهم في ظل هذا الوضع المزري، متهماً الجماعة الحوثية بتحويل قطاع التعليم في عموم مناطق سيطرتها مصدراً للجباية.

ونتيجة لذلك؛ توقع عاملون تربويون انضمام مئات الآلاف من الطلبة اليمنيين هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس كما حدث بالأعوام القليلة الماضية. وأرجعوا ذلك إلى عدم مقدرة آلاف الأسر في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة على توفير القوت اليومي الضروري لها ولأطفالها.

استهداف التعليم

تؤكد تقارير دولية عدة أن أكثر من مليوني طفل هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي؛ مما دفع عدداً من أهالي الطلبة بمختلف المناطق إلى عدم إرسالهم إلى المدارس.

وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن، إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.

يمني يعمل في بيع الكتب المدرسية في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وبيّن التقرير أن من أسماهم «أطراف النزاع»، نفذوا ما لا يقل عن 65 هجوماً على المدارس ومرافق التعليم العالي خلال عامي 2022 و2023، منها 47 هجوماً على المدارس.

ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية.

كما وثّق التقرير بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.

ووفقاً لتحالف حماية التعليم، فإن لاستمرار النزاع والكوارث الطبيعية في اليمن تأثير شديد على العملية التعليمية. لافتاً إلى أن نحو 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس؛ نصفهم تقريباً من الفتيات.