الحكومة المصرية تشطب «جمعية الإخوان» من سجلات الجمعيات الأهلية

محاولات فاترة للمصالحة.. واتهام أنصار مرسي بالانضمام لـ«جماعة محظورة»

مظاهرات طلاب جامعة القاهرة أمس (رويترز)

قررت الحكومة المصرية شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية في مصر، قبل صدور حكم قضائي متوقع بحل الجماعة التي تأسست للمرة الأولى عام 1928 ووصلت للحكم لمدة سنة واحدة انتهت في الثالث من شهر يوليو (تموز) الماضي، فيما شهدت الجامعات المصرية أمس اشتباكات عنيفة بين أنصار الجماعة وطلاب مؤيدين لمسار العملية السياسية الجديدة في البلاد.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي حكما يقضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها، فيما أوصى تقرير لهيئة مفوضي مجلس الدولة بحل الجماعة وحزبها السياسي (الحرية والعدالة). وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن شطب جمعية الإخوان إجراء تكميلي لحكم المحكمة المشار إليه بحظر نشاط الجماعة وما يتبعها من كيانات.
يأتي هذا في وقت وجهت فيه النيابة العامة تهم العنف والشروع في القتل والانضمام لجماعة محظورة لمئات من المقبوض عليهم من أنصار الإخوان في الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين بالقاهرة وعدد من المحافظات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.
وواصلت جماعة الإخوان وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي تظاهراتهم أمس في محاولة لإرباك الدولة المصرية، وتعطيل الدراسة في الجامعات. ونظم العشرات من طلاب الإخوان بكلية طب قصر العيني بالجامعة مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم. كما احتشد عدد من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة أمام ميدان النهضة (غرب القاهرة).
وتحسبا لتلك المظاهرات، أغلقت قوات الأمن المركزي كل مداخل ومخارج ميدان النهضة أمس، وحذرت المتظاهرين من محاولة الاعتصام بالميدان، أو ارتكاب أي تجاوزات. فيما أغلقت قوات الجيش محاور رئيسة في محيط جامعة القاهرة. وفي الإسكندرية، واصل طلاب جماعة الإخوان بالجامعة احتجاجاتهم داخل ساحة كلية الصيدلة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الطلاب المتهمين بأحداث الاشتباكات على خلفية أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب) في منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وشهدت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة) اشتباكات حادة بين أنصار الإخوان وطلاب مؤيدين للمسار السياسي الجديد. وقال شهود عيان إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات المصابين من الطرفين.
وفي غضون ذلك، حذر تحالف إسلامي داعم لجماعة الإخوان المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع الحكومة المصرية التي وصفها بـ«غير الشرعية»، معتبرا أنها لا تمثل الشعب المصري. وأشار التحالف الوطني لدعم الشرعية في بيان له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة ما سماه بـ«الانقلاب» باطلة شكلا وموضوعا، على حد زعمه. وذكر التحالف أن «ما قامت به وزارة المالية في حكومة الانقلاب من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري».
وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية عن تنظيم وقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء يوم غد أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في الذكرى السنوية الثانية لمذبحة ماسبيرو التي وقعت يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، وأسفرت عن مقتل 27 متظاهرا غالبيتهم من الأقباط. وأكدت الحركة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن الوضع الأمني في البلاد لا يسمح بفعالية أكبر من ذلك، مطالبة بضرورة وضع قوانين لتفعيل العدالة الانتقالية، ووجود قوانين ونصوص دستورية صريحة تجرم التمييز الديني، كما حذرت الحركة عناصر الإخوان من استغلال الوقفة لتحقيق أي أغراض سياسية.
وفي مدينة بورسعيد، صرح مسؤول بالمركز الإعلامي بوزارة الداخلية بأن مجهولين يستقلان دراجتين ناريتين من دون لوحات قاموا أمس بإطلاق النار على قوة تأمين منفذ الجميل الجمركي بمديرية أمن بورسعيد، مما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة آخر من قوة إدارة شرطة ميناء بورسعيد. وأوضح المسؤول أن القوات بادلت المجهولين إطلاق النيران إلا أنهم لاذوا بالفرار. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد الجناة وضبطهم والسلاح المستخدم.
في غضون ذلك، عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض تطورات الوضع الأمني في البلاد عقب سلسلة هجمات من مجهولين على عناصر ومنشآت للجيش والشرطة قبل يومين. وفجر انتحاري بسيارة مفخخة أول من أمس مديرية أمن جنوب سيناء، واستهدفت دورية تابعة للجيش بالقرب من مدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة)، وأطلق مجهولون قذائف «آر بي جي» على محطة للأقمار الصناعية في جنوب العاصمة.
واستعرض اجتماع الحكومة الذي حضره وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والعدل وممثل عن وزارة الدفاع، تقريرا قدمه وزير الداخلية حول الوضع الأمني والجهود التي تبذلها أجهزة الأمن لإعادة الهدوء إلى الشارع المصري، كما استعرض وسائل توفير الأمن للسائحين في المناطق السياحية.
على صعيد آخر، قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق والقيادي البارز بجماعة الإخوان، في تصريحات صحافية أمس، إنه لا صحة لما يتداوله البعض عن وجود مبادرة من الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي، للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن كل ما حدث حتى الآن هو مجرد جلسة تشاورية فقط حضرها الدكتور أبو المجد مع عدد من قيادات الجماعة، وتم الاتفاق خلالها على إمكانية التوصل لحل سياسي للأزمة.
وأشار بشر إلى أنه عبر خلال اللقاء مع أبو المجد عن وجهة نظر ومطالب الجماعة، ولم يتم الاتفاق خلال الجلسة على أي بنود أو خطوات ليتم تفعيلها، لافتا إلى استعداد الجماعة للقاء قيادات من الجيش لحل الأزمة الحالية.
إلى ذلك، قررت النيابة العامة حبس المئات من أنصار الجماعة على خلفية اشتباكات مؤيدي مرسي خلال الاحتفال بمرور 40 عاما على الحرب المصرية الإسرائيلية عام 1973. وشهدت تلك المواجهات سقوط 54 قتيلا في أنحاء البلاد، وعشرات المصابين، بحسب وزارة الصحة المصرية. ووجهت النيابة تهما لـ108 من الموقوفين في اشتباكات ميدان رمسيس، و184 موقوفا في اشتباكات محيط ميدان التحرير وميدان الدقي (غرب القاهرة)، من بينها اتهامات بالانضمام إلى «جماعة إرهابية محظورة»، وتهديد الأمن والسلم العام والبلطجة والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتعدي على قوات الأمن وإثارة الشغب وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل وإحراز أسلحة والتحريض على العنف والقتل والشروع في القتل والتخريب والإتلاف العمدي بالممتلكات العامة وحرقها.