الطيران السعودي والإماراتي في قاعدة أنجيرليك التركية.. وهيئة أركان مشتركة

حركة تركية عسكرية وسياسية غير اعتيادية.. وداود أوغلو: لن نستشير أحدًا لحماية حدودنا الإقليمية

صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
TT

الطيران السعودي والإماراتي في قاعدة أنجيرليك التركية.. وهيئة أركان مشتركة

صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)

تشهد تركيا نشاطا غير مسبوق؛ عسكريا وسياسيا، بما يوحي باقتراب «الساعة صفر» للتدخل التركي – العربي في سوريا، على الرغم من التحذيرات الروسية وما ينسب من عدم حماسة أميركية. وترافق هذا النشاط مع معلومات عن وصول طائرات سعودية وإماراتية إلى قاعدة عسكرية تركية تبعد 150 كيلومترا عن الحدود السورية.
وتحدثت المصادر التركية عن «نشاط غير عادي» في أنقرة التي شهدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عالية المستوى ضمت رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو وقائد الجيش التركي ورئيس الاستخبارات، ثم عقد اجتماع في اليوم التالي ضمهم إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد يوم واحد من اجتماع لمجلس الأمن القومي، كما جرت سلسلة اتصالات بين وزير الخارجية التركي ونظرائه في السعودية وقطر وأميركا.
وفي حين شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة إجراء تدخل بري في سوريا ضمن استراتيجية معينة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم فكرة المملكة العربية السعودية حيال التدخل العسكري البري في سوريا من أجل القضاء على تنظيم داعش، أكد مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط» أن طائرات سعودية وصلت بالفعل إلى قاعدة أنجيرلك الجوية في جنوب البلاد من أجل المشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مشيرا في المقابل إلى تأليف قيادة عمليات مشتركة بين الجيشين التركي والسعودي، مشددا على وجود تعاون وثيق بين الجيشين في محاربة «كل أشكال الإرهاب».
وأوضح جاويش أوغلو لدى لقائه بالصحافيين في مدينة ميونيخ الألمانية، أنّ تركيا والسعودية كانتا تدعمان فكرة التدخل العسكري في سوريا منذ أول يوم لظهور «داعش»، وأنّهما حاولتا إقناع المجتمع الدولي بوجوب التدخل البري كي يتم القضاء على المنظمات الإرهابية. وفي هذا الصدد قال جاويش أوغلو: «إن كانت هناك استراتيجية واضحة، فيمكن لتركيا وللمملكة العربية السعودية ولكل الدول التدخل برًا للقضاء على تنظيم داعش».
وصرّح جاويش أوغلو بأنّ القيادة السعودية أرسلت فرقًا استكشافية إلى تركيا لإجراء عدد من التحريات، وذلك تمهيدًا لإرسال مقاتلاتها التي ستشارك في الحرب على التنظيم، مشيرًا إلى احتمال إرسال قوات برية سعودية أيضًا في حال لزم الأمر. وتابع جاويش أوغلو قائلاً: «التدخل البري سيساهم بشكل كبير في إسراع القضاء على تنظيم داعش، وبالتالي يمكننا إزالة حجة القيادة الروسية التي تتحجج بأنها تقصف التنظيم». وردًا على سؤال عما إذا كانت السعودية سترسل قوات إلى الحدود التركية للتدخل في سوريا، قال جاويش أوغلو: «هذا أمر يمكن أن يكون مرغوبًا لكن ليست هناك خطة.. فالسعودية ترسل طائرات، وقالت عندما يحين الوقت اللازم للقيام بعملية برية، يمكننا أن نرسل جنودًا».
وكانت صحيفة «حرييت» التركية نقلت عن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، قوله للصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى تركيا من هولندا، إن التطورات في حلب خضعت لتقييم من قبل المسؤولين الأتراك، وطرحت سيناريوهات قطع الطريق إلى حلب، مضيفًا أنه ناقش التطورات مع مستشار المخابرات، وتناقش مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول التطورات الأخيرة.
وردًا على سؤال حول إمكانية إقدام تركيا على عمل عسكري لمنع قطع الطريق لحلب، قال داود أوغلو: «ستشهدون رد فعل تركيا إزاء التطورات في الأيام المقبلة».
وفي ما يتعلق بالسياسة الأمنية التركية تجاه سوريا، أشار داود أوغلو إلى أن تركيا لا تفرق بين «داعش» وحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري «وحدات الحماية الكردية»، فكلاهما بالنسبة لها منظمات إرهابية، موضحًا أن هذه المنظمات تستخدم الأساليب الإرهابية نفسها، ففي حين يمارس داعش بعض الأعمال الإرهابية بحق سكان المناطق التي يسيطر عليها، يرتكب حزب الاتحاد الديمقراطي أبشع جرائم الإنسانية من خلال ممارسة «التطهير العرقي» ضد العرب والتركمان الذين يقطنون المناطق التي يسيطر عليها في الشمال السوري.
وأعلن داود أوغلو أن تركيا لن تستشير أحدا لحماية حدودها الإقليمية، ولن تسمح تركيا إطلاقا لأي قوة خارجية بأن تقوم بالسيطرة على بعض المناطق المحاذية لتركيا، وتعمل على إقامة دويلات متناثرة، «فحدودنا الإقليمية مع سوريا وليست مع روسيا وأميركا، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل كبح خطط هذه الدول (التقسيمية)».
وفي سؤاله عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال إقامة روسيا وأميركا عوائق ضد التحركات التركية في المنطقة، قال داود أوغلو بأنه في حال إقدام أي قوة على إزعاج تركيا استراتيجيًا، فإنها لن تتوانى للحظة في الرد عليها بخطط مضادة لحماية أمنها القومي والإقليمي، مؤكدًا أن تركيا لن تستأذن من أحد حول الإجراءات التي ستقوم بها لتقويض الخطط التي تتعارض مع مصالحها القومية والإقليمية الاستراتيجية.
ولدى سؤاله عن تجاوزات روسيا في المنطقة وإمكانية اتخاذ أنقرة إجراءات لردعها وإيقافها، أوضح داود أوغلو أن تركيا ستستعين بالناتو وستتعاون مع دول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإيقاف روسيا عند حدها وإجبارها على التراجع عما تقوم به من جرائم بحق الإنسانية.
وكانت المدفعية التركية رسمت أمس «الخط الأحمر» لأكراد سوريا بعدم الوصول إلى معبر أعزاز، فقدمت مدفعيتها دعما لوجيستيا لمعارضين سوريين يدافعون عن المدينة في مواجهة محاولات تقدم قامت بها «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف بشكل رئيسي من مقاتلين أكراد. ونقل موقع «الدرر الشامية» السوري المعارض أن المدفعية التركية بدأت، عصر السبت، استهداف ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية بريف حلب الشمالي.
وذكر أن المدفعية استهدفت مطار منغ وقرية مرعناز اللذين سيطرت عليهما الميليشيات قبل عدة أيام إثر هجوم شنته على الثوار بمساندة من الطيران الروسي.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».