الطيران السعودي والإماراتي في قاعدة أنجيرليك التركية.. وهيئة أركان مشتركة

حركة تركية عسكرية وسياسية غير اعتيادية.. وداود أوغلو: لن نستشير أحدًا لحماية حدودنا الإقليمية

صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
TT

الطيران السعودي والإماراتي في قاعدة أنجيرليك التركية.. وهيئة أركان مشتركة

صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)

تشهد تركيا نشاطا غير مسبوق؛ عسكريا وسياسيا، بما يوحي باقتراب «الساعة صفر» للتدخل التركي – العربي في سوريا، على الرغم من التحذيرات الروسية وما ينسب من عدم حماسة أميركية. وترافق هذا النشاط مع معلومات عن وصول طائرات سعودية وإماراتية إلى قاعدة عسكرية تركية تبعد 150 كيلومترا عن الحدود السورية.
وتحدثت المصادر التركية عن «نشاط غير عادي» في أنقرة التي شهدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عالية المستوى ضمت رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو وقائد الجيش التركي ورئيس الاستخبارات، ثم عقد اجتماع في اليوم التالي ضمهم إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد يوم واحد من اجتماع لمجلس الأمن القومي، كما جرت سلسلة اتصالات بين وزير الخارجية التركي ونظرائه في السعودية وقطر وأميركا.
وفي حين شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة إجراء تدخل بري في سوريا ضمن استراتيجية معينة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم فكرة المملكة العربية السعودية حيال التدخل العسكري البري في سوريا من أجل القضاء على تنظيم داعش، أكد مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط» أن طائرات سعودية وصلت بالفعل إلى قاعدة أنجيرلك الجوية في جنوب البلاد من أجل المشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مشيرا في المقابل إلى تأليف قيادة عمليات مشتركة بين الجيشين التركي والسعودي، مشددا على وجود تعاون وثيق بين الجيشين في محاربة «كل أشكال الإرهاب».
وأوضح جاويش أوغلو لدى لقائه بالصحافيين في مدينة ميونيخ الألمانية، أنّ تركيا والسعودية كانتا تدعمان فكرة التدخل العسكري في سوريا منذ أول يوم لظهور «داعش»، وأنّهما حاولتا إقناع المجتمع الدولي بوجوب التدخل البري كي يتم القضاء على المنظمات الإرهابية. وفي هذا الصدد قال جاويش أوغلو: «إن كانت هناك استراتيجية واضحة، فيمكن لتركيا وللمملكة العربية السعودية ولكل الدول التدخل برًا للقضاء على تنظيم داعش».
وصرّح جاويش أوغلو بأنّ القيادة السعودية أرسلت فرقًا استكشافية إلى تركيا لإجراء عدد من التحريات، وذلك تمهيدًا لإرسال مقاتلاتها التي ستشارك في الحرب على التنظيم، مشيرًا إلى احتمال إرسال قوات برية سعودية أيضًا في حال لزم الأمر. وتابع جاويش أوغلو قائلاً: «التدخل البري سيساهم بشكل كبير في إسراع القضاء على تنظيم داعش، وبالتالي يمكننا إزالة حجة القيادة الروسية التي تتحجج بأنها تقصف التنظيم». وردًا على سؤال عما إذا كانت السعودية سترسل قوات إلى الحدود التركية للتدخل في سوريا، قال جاويش أوغلو: «هذا أمر يمكن أن يكون مرغوبًا لكن ليست هناك خطة.. فالسعودية ترسل طائرات، وقالت عندما يحين الوقت اللازم للقيام بعملية برية، يمكننا أن نرسل جنودًا».
وكانت صحيفة «حرييت» التركية نقلت عن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، قوله للصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى تركيا من هولندا، إن التطورات في حلب خضعت لتقييم من قبل المسؤولين الأتراك، وطرحت سيناريوهات قطع الطريق إلى حلب، مضيفًا أنه ناقش التطورات مع مستشار المخابرات، وتناقش مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول التطورات الأخيرة.
وردًا على سؤال حول إمكانية إقدام تركيا على عمل عسكري لمنع قطع الطريق لحلب، قال داود أوغلو: «ستشهدون رد فعل تركيا إزاء التطورات في الأيام المقبلة».
وفي ما يتعلق بالسياسة الأمنية التركية تجاه سوريا، أشار داود أوغلو إلى أن تركيا لا تفرق بين «داعش» وحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري «وحدات الحماية الكردية»، فكلاهما بالنسبة لها منظمات إرهابية، موضحًا أن هذه المنظمات تستخدم الأساليب الإرهابية نفسها، ففي حين يمارس داعش بعض الأعمال الإرهابية بحق سكان المناطق التي يسيطر عليها، يرتكب حزب الاتحاد الديمقراطي أبشع جرائم الإنسانية من خلال ممارسة «التطهير العرقي» ضد العرب والتركمان الذين يقطنون المناطق التي يسيطر عليها في الشمال السوري.
وأعلن داود أوغلو أن تركيا لن تستشير أحدا لحماية حدودها الإقليمية، ولن تسمح تركيا إطلاقا لأي قوة خارجية بأن تقوم بالسيطرة على بعض المناطق المحاذية لتركيا، وتعمل على إقامة دويلات متناثرة، «فحدودنا الإقليمية مع سوريا وليست مع روسيا وأميركا، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل كبح خطط هذه الدول (التقسيمية)».
وفي سؤاله عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال إقامة روسيا وأميركا عوائق ضد التحركات التركية في المنطقة، قال داود أوغلو بأنه في حال إقدام أي قوة على إزعاج تركيا استراتيجيًا، فإنها لن تتوانى للحظة في الرد عليها بخطط مضادة لحماية أمنها القومي والإقليمي، مؤكدًا أن تركيا لن تستأذن من أحد حول الإجراءات التي ستقوم بها لتقويض الخطط التي تتعارض مع مصالحها القومية والإقليمية الاستراتيجية.
ولدى سؤاله عن تجاوزات روسيا في المنطقة وإمكانية اتخاذ أنقرة إجراءات لردعها وإيقافها، أوضح داود أوغلو أن تركيا ستستعين بالناتو وستتعاون مع دول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإيقاف روسيا عند حدها وإجبارها على التراجع عما تقوم به من جرائم بحق الإنسانية.
وكانت المدفعية التركية رسمت أمس «الخط الأحمر» لأكراد سوريا بعدم الوصول إلى معبر أعزاز، فقدمت مدفعيتها دعما لوجيستيا لمعارضين سوريين يدافعون عن المدينة في مواجهة محاولات تقدم قامت بها «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف بشكل رئيسي من مقاتلين أكراد. ونقل موقع «الدرر الشامية» السوري المعارض أن المدفعية التركية بدأت، عصر السبت، استهداف ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية بريف حلب الشمالي.
وذكر أن المدفعية استهدفت مطار منغ وقرية مرعناز اللذين سيطرت عليهما الميليشيات قبل عدة أيام إثر هجوم شنته على الثوار بمساندة من الطيران الروسي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.