الطيران السعودي والإماراتي في قاعدة أنجيرليك التركية.. وهيئة أركان مشتركة

حركة تركية عسكرية وسياسية غير اعتيادية.. وداود أوغلو: لن نستشير أحدًا لحماية حدودنا الإقليمية

صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
TT

الطيران السعودي والإماراتي في قاعدة أنجيرليك التركية.. وهيئة أركان مشتركة

صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لطيار سعودي يستعد لقيادة طائرته إف 15 فى إحدى القواعد العسكرية في الرياض (أ. ف. ب)

تشهد تركيا نشاطا غير مسبوق؛ عسكريا وسياسيا، بما يوحي باقتراب «الساعة صفر» للتدخل التركي – العربي في سوريا، على الرغم من التحذيرات الروسية وما ينسب من عدم حماسة أميركية. وترافق هذا النشاط مع معلومات عن وصول طائرات سعودية وإماراتية إلى قاعدة عسكرية تركية تبعد 150 كيلومترا عن الحدود السورية.
وتحدثت المصادر التركية عن «نشاط غير عادي» في أنقرة التي شهدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عالية المستوى ضمت رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو وقائد الجيش التركي ورئيس الاستخبارات، ثم عقد اجتماع في اليوم التالي ضمهم إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد يوم واحد من اجتماع لمجلس الأمن القومي، كما جرت سلسلة اتصالات بين وزير الخارجية التركي ونظرائه في السعودية وقطر وأميركا.
وفي حين شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة إجراء تدخل بري في سوريا ضمن استراتيجية معينة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم فكرة المملكة العربية السعودية حيال التدخل العسكري البري في سوريا من أجل القضاء على تنظيم داعش، أكد مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط» أن طائرات سعودية وصلت بالفعل إلى قاعدة أنجيرلك الجوية في جنوب البلاد من أجل المشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مشيرا في المقابل إلى تأليف قيادة عمليات مشتركة بين الجيشين التركي والسعودي، مشددا على وجود تعاون وثيق بين الجيشين في محاربة «كل أشكال الإرهاب».
وأوضح جاويش أوغلو لدى لقائه بالصحافيين في مدينة ميونيخ الألمانية، أنّ تركيا والسعودية كانتا تدعمان فكرة التدخل العسكري في سوريا منذ أول يوم لظهور «داعش»، وأنّهما حاولتا إقناع المجتمع الدولي بوجوب التدخل البري كي يتم القضاء على المنظمات الإرهابية. وفي هذا الصدد قال جاويش أوغلو: «إن كانت هناك استراتيجية واضحة، فيمكن لتركيا وللمملكة العربية السعودية ولكل الدول التدخل برًا للقضاء على تنظيم داعش».
وصرّح جاويش أوغلو بأنّ القيادة السعودية أرسلت فرقًا استكشافية إلى تركيا لإجراء عدد من التحريات، وذلك تمهيدًا لإرسال مقاتلاتها التي ستشارك في الحرب على التنظيم، مشيرًا إلى احتمال إرسال قوات برية سعودية أيضًا في حال لزم الأمر. وتابع جاويش أوغلو قائلاً: «التدخل البري سيساهم بشكل كبير في إسراع القضاء على تنظيم داعش، وبالتالي يمكننا إزالة حجة القيادة الروسية التي تتحجج بأنها تقصف التنظيم». وردًا على سؤال عما إذا كانت السعودية سترسل قوات إلى الحدود التركية للتدخل في سوريا، قال جاويش أوغلو: «هذا أمر يمكن أن يكون مرغوبًا لكن ليست هناك خطة.. فالسعودية ترسل طائرات، وقالت عندما يحين الوقت اللازم للقيام بعملية برية، يمكننا أن نرسل جنودًا».
وكانت صحيفة «حرييت» التركية نقلت عن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، قوله للصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى تركيا من هولندا، إن التطورات في حلب خضعت لتقييم من قبل المسؤولين الأتراك، وطرحت سيناريوهات قطع الطريق إلى حلب، مضيفًا أنه ناقش التطورات مع مستشار المخابرات، وتناقش مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول التطورات الأخيرة.
وردًا على سؤال حول إمكانية إقدام تركيا على عمل عسكري لمنع قطع الطريق لحلب، قال داود أوغلو: «ستشهدون رد فعل تركيا إزاء التطورات في الأيام المقبلة».
وفي ما يتعلق بالسياسة الأمنية التركية تجاه سوريا، أشار داود أوغلو إلى أن تركيا لا تفرق بين «داعش» وحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري «وحدات الحماية الكردية»، فكلاهما بالنسبة لها منظمات إرهابية، موضحًا أن هذه المنظمات تستخدم الأساليب الإرهابية نفسها، ففي حين يمارس داعش بعض الأعمال الإرهابية بحق سكان المناطق التي يسيطر عليها، يرتكب حزب الاتحاد الديمقراطي أبشع جرائم الإنسانية من خلال ممارسة «التطهير العرقي» ضد العرب والتركمان الذين يقطنون المناطق التي يسيطر عليها في الشمال السوري.
وأعلن داود أوغلو أن تركيا لن تستشير أحدا لحماية حدودها الإقليمية، ولن تسمح تركيا إطلاقا لأي قوة خارجية بأن تقوم بالسيطرة على بعض المناطق المحاذية لتركيا، وتعمل على إقامة دويلات متناثرة، «فحدودنا الإقليمية مع سوريا وليست مع روسيا وأميركا، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل كبح خطط هذه الدول (التقسيمية)».
وفي سؤاله عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال إقامة روسيا وأميركا عوائق ضد التحركات التركية في المنطقة، قال داود أوغلو بأنه في حال إقدام أي قوة على إزعاج تركيا استراتيجيًا، فإنها لن تتوانى للحظة في الرد عليها بخطط مضادة لحماية أمنها القومي والإقليمي، مؤكدًا أن تركيا لن تستأذن من أحد حول الإجراءات التي ستقوم بها لتقويض الخطط التي تتعارض مع مصالحها القومية والإقليمية الاستراتيجية.
ولدى سؤاله عن تجاوزات روسيا في المنطقة وإمكانية اتخاذ أنقرة إجراءات لردعها وإيقافها، أوضح داود أوغلو أن تركيا ستستعين بالناتو وستتعاون مع دول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإيقاف روسيا عند حدها وإجبارها على التراجع عما تقوم به من جرائم بحق الإنسانية.
وكانت المدفعية التركية رسمت أمس «الخط الأحمر» لأكراد سوريا بعدم الوصول إلى معبر أعزاز، فقدمت مدفعيتها دعما لوجيستيا لمعارضين سوريين يدافعون عن المدينة في مواجهة محاولات تقدم قامت بها «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف بشكل رئيسي من مقاتلين أكراد. ونقل موقع «الدرر الشامية» السوري المعارض أن المدفعية التركية بدأت، عصر السبت، استهداف ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية بريف حلب الشمالي.
وذكر أن المدفعية استهدفت مطار منغ وقرية مرعناز اللذين سيطرت عليهما الميليشيات قبل عدة أيام إثر هجوم شنته على الثوار بمساندة من الطيران الروسي.



محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
TT

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)

يرى محللون سياسيون أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تفتح مرحلة جديدة في التعامل السعودي مع الجماعة المدعومة من إيران، عنوانها الانتقال من إدارة التصعيد واحتوائه إلى ردعه بحزم، مؤكدين أن الرياض لن تقبل باستهداف مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو المساس بمنشآتها الحيوية.

وقال المحللون لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المرحلة تشهد مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والعسكري والأمني بين السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، بما يعزز قدرتها على مواجهة مصادر التهديد وإعادة رسم ميزان القوى على الأرض.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن المملكة تقدم الحلول الدبلوماسية لتجنب معاناة اليمن وشعبه، ولن تتردد في دعم ما يحقق مصالحه والمنطقة، منوهاً بأن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثيين مفتوحاً.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين يفضلون تقديم مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح اليمن، والحكومة الشرعية اليمنية أتاحت فرصة التفاوض معهم بمسؤولية، عادّاً تصعيدهم الأخير جزءاً من الاستفزاز الذي ينتهجونه.

حدود الصبر السعودي

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، أن الحكومة اليمنية الشرعية تضطلع بمهامها في التصدي للاعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في الداخل اليمني، مشيراً إلى أنها عملت على حشد قدراتها وإمكاناتها وتوحيد صفوفها، خصوصاً على المستوى العسكري.

وأكد بن صقر أن «المملكة لن تقبل بأي اعتداءات تستهدف المواطنين والمقيمين على أراضيها أو منشآتها الحيوية، وأن لصبرها حدوداً»، متوقعاً أن ترد الرياض «بقوة وحسم على مصادر النيران، وبما يتناسب مع كثافة الهجمات»، مستشهداً بما حدث أخيراً في العراق.

وأضاف أن الحوثيين أساءوا فهم الصبر السعودي؛ «لأنهم لا يحتكمون إلى العقل والمنطق، ولا يزالون يتلقون التعليمات»، لافتاً إلى أن الجماعة مُنحت فرصاً عدة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تستفد منها.

مرحلة أكثر حزماً

من جانبه، رأى الكاتب اليمني صالح البيضاني أن التطورات الأخيرة تشير إلى «انتقال من سياسة إدارة التصعيد واحتوائه إلى مرحلة أكثر حزماً في ردعه».

وقال البيضاني لـ«الشرق الأوسط»: «منحت المملكة فرصاً واسعة للتهدئة والحل السياسي، لكن الحوثيين أخطأوا في قراءة هذا الهدوء، وتعاملوا معه بوصفه قيداً دائماً على الحركة السعودية، لا خياراً سياسياً محسوباً يمكن مراجعته عندما تتغير المعطيات».

يرى المحللون أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة (أ.ف.ب)

وأضاف أن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي والمنشآت السعودية رفعت مستوى التهديد إلى درجة يصعب معها استمرار المعادلة السابقة، موضحاً أنه «عندما يتحول الحوثي من طرف في أزمة يمنية إلى أداة ضغط إقليمية ترتبط بصورة أوضح بحسابات إيران وصراعها في المنطقة، فإن طريقة التعامل معه تتغير بالضرورة».

وبحسب البيضاني، لم يعد التصعيد مرتبطاً بالملف اليمني وحده، بل أصبح يمس الأمن الوطني السعودي، وأمن البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة، وسلامة الممرات البحرية الدولية.

تنسيق سعودي - يمني

وأشار الكاتب اليمني إلى أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، سواء على المستويات السياسية أو العسكرية والأمنية.

وتابع: «تبدو المملكة أكثر إدراكاً لأهمية وجود شريك يمني قادر على إدارة المواجهة ميدانياً، بينما تدرك الحكومة اليمنية أن أي تحرك جاد ضد الحوثيين يحتاج إلى مظلة إقليمية وإسناد سياسي وعسكري واقتصادي».

وخلص البيضاني إلى أن نجاح المرحلة المقبلة يظل مرهوناً بقدرة الجانب اليمني على توحيد القرارين العسكري والسياسي، وتحويل تعدد القوات والجبهات من نقطة ضعف إلى مصدر ضغط على الحوثيين.

وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فقد لا نكون أمام جولة عسكرية عابرة، وإنما أمام محاولة لإعادة صياغة ميزان القوة الذي استقر خلال السنوات الماضية».

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد وسّعت، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، وذلك غداة استعادة منطقة اللبنات في المحافظة نفسها، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، بينما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.


الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)
TT

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

وسّعت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، فيما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.

وأعلنت القوات الحكومية تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، وسط استمرار التقدم في المنطقة، بعد يوم واحد من تحرير منطقة اللبنات الواقعة إلى الجنوب منها.


انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
TT

انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)

​أثارت دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، انتقادات حادة من الحكومة اليمنية، التي اعتبرت أن التعامل مع التصعيد الأخير، بمعزل عن أسبابه وسياقه الميداني، يقود إلى مساواة غير مقبولة بين مؤسسات الدولة وجماعة الحوثيين المسلحة.

وقال غروندبرغ، في بيان بشأن التصعيد الأخير، إن الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على جبهات عدة أدت إلى تصاعد حدة الاشتباكات، محذراً من اتساع نطاق النزاع، ومبدياً قلقه من سقوط مدنيين ونزوح أسر وتضرر البنية التحتية المدنية.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، وضبط النفس، والاستفادة من القنوات القائمة، بما فيها لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، لمنع مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

ورأت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، أن «المركز القانوني للوضع في اليمن واضح»، ولا يحتمل -وفقاً لها- المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وجماعة مسلحة «استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وسلاحها».

وقالت إشراق المقطري إن قرار مجلس الأمن رقم 2201 لعام 2015 أدان صراحة استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة، وطالبهم بالانسحاب من المؤسسات، بما فيها مؤسسات العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشارت إلى أن القرار 2216، الصادر في العام نفسه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب الحوثيين بالانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم السلاح، ووقف الأعمال الداخلة في اختصاص الحكومة الشرعية، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء تجنيد الأطفال.

وأكدت أن هذه الالتزامات الدولية «لا تزال قائمة»، ولم تُلغَ ولم تعدَّل، معتبرة أنها ليست مجرد مقترحات تفاوضية، وأن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تخوِّله -حسب قولها- إعادة توصيف الانقلاب بأنه وضع مشروع ينبغي تثبيته.

وأضافت أن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية من دون مطالبة صريحة الحوثيين بإنهاء الانقلاب والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها وتسليم سلاح الدولة: «تتحول عملياً إلى دعوة لتجميد الوضع غير المشروع»، على حد تعبيرها.

الإرياني يتساءل

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن بيان المبعوث الأممي يثير «جملة من التساؤلات المشروعة»، متسائلاً عن موقف غروندبرغ خلال الأسابيع الماضية، عندما كانت الجماعة الحوثية تقصف المدن والأحياء السكنية والمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، وتستهدف -وفقاً للحكومة- مناطق في مأرب وتعز والمخا وحضرموت.

وقال الإرياني إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى جبهات عدة، بينها تعز، في محاولة لخنق المحافظة، وقطع شريان الحياة عن سكانها، بالتزامن مع التصعيد في الساحل الغربي، والسعي إلى الوصول إلى مضيق باب المندب، وتحويله إلى ورقة ضغط وتهديد للملاحة الدولية.

وتساءل الوزير عن جدوى الدعوات إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية، عندما تكون الجماعة -وفق رواية الحكومة- هي الطرف الذي يبادر بالهجوم ويحشد قواته ويقصف المدن ويهدد خطوط الملاحة.

ورفض الإرياني تصوير التصعيد وكأنه بدأ بتحرك القوات الحكومية، قائلاً إن الدولة «لم تبدأ هذه المواجهة»، وإن القوات المسلحة اضطرت إلى أداء واجبها في حماية المواطنين، والدفاع عن المدن والمناطق المحررة، ووقف الهجمات الحوثية.

ودعا الوزير اليمني المبعوث الأممي إلى تحديد الطرف الذي بدأ التصعيد، وعدم وضع الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة في كفة واحدة مع جماعة انقلابية مسلحة، مطالباً بممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لوقف هجماتهم، وسحب حشودهم، ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث.