«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار

بنمو 25 % وإيرادات بلغت 3.9 مليار دولار

«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار
TT

«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار

«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة دبي القابضة الإماراتية عن تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 25 في المائة في نهاية العام 2015 لتصل إلى 5.83 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، مقارنة مع 4.68 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال عام 2014، ونمو إيراداتها بنسبة 15 في المائة لتصل 14.53 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه إيرادات بقيمة 12.63 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، فيما تسعى المجموعة لتحقيق أرباح سنوية تصل إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) خلال أربع سنوات.
وأكد محمد القرقاوي، رئيس دبي القابضة أن نتائج الشركة المالية الأولية لعام 2015 تؤكد صحة استراتيجية المجموعة، ورؤيتها في تنويع مجالات الاستثمار وشمولها قطاعات ابتكارية تتضمن المعرفة، والمناطق الاقتصادية، والتكنولوجيا التي تساند الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يحفز نمو الاقتصاد المستدام، وتأسيس ثقافة استثمارية فريدة وأسلوب حياة مختلف يرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة نوعية.
وأوضح القرقاوي أن «دبي القابضة تواصل أداءها المتميز الذي أصبحت معه جزءًا رئيسيًا من نسيج الاقتصاد والحياة، وتطبيق استراتيجيتها الرامية لتأسيس ودعم اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار المستمر بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحها للتحول إلى المدينة الأذكى والأكثر إنتاجية في العالم». وبحسب إعلان المجموعة الإماراتية أمس، فإن «مجموعة تيكوم» تواصل مساهمتها في تعزيز نمو وتطور اقتصاد دبي غير النفطي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى المدينة الأذكى عالميًا، فضلاً عن دورها الهام في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم، ومع نهاية عام 2015، تم تدشين مركز «in5 الإعلام» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال.
كما تم تدشين «مجمع دبي للعلوم» المختص بقطاع العلوم الحيوية والطاقة المتجددة في إطار التزام المجموعة بتشجيع الابتكار في مجالات العلوم، وبحلول نهاية عام 2015، نما عدد المؤسسات المسجلة في مجمعات الابتكار التابعة لمجموعة «تيكوم» بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 5100 مؤسسة، يعمل لديها أكثر من 76 ألف موظف في قطاع المعرفة.
من جهتها، تدير دبي القابضة أعمالها في 24 دولة حول العالم من خلال ثلاث شركات هي: مجموعة جميرا، والتي تتولى تشغيل محفظة من الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية، ومجموعة تيكوم، التي تتولى إدارة 10 من أنجح مجمعات الابتكار في الإمارة، ومجموعة دبي للعقارات، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة.
وسجلت «مجموعة جميرا» أداء جيدًا خلال العام الماضي في معدلات الإشغال على مستوى محفظة فنادقها التي تتضمن 23 فندقًا منتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتواصل المجموعة الحفاظ على مكانتها المتميزة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق، حيث حازت على 75 جائزة دولية خلال عام 2015.
وواصلت المجموعة توسعها عالميًا مع افتتاح فندق جديد في تركيا يحمل اسم «جميرا بودروم بالاس»، وتوقيع اتفاقيات عالمية لإدارة الفنادق، فيما تمضي أعمال المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا على قدم وساق. وبالتعاون مع شركات قطاع التكنولوجيا «غوغل»، أطلقت مجموعة جميرا منصة «جميرا إنسياد» الرقمية ثلاثية الأبعاد، والتي تعد الأولى من نوعها في قطاع الضيافة، حيث تتيح للزوار التجول في بعض فنادقها عبر الواقع الافتراضي.
وفي إطار علاقات التعاون التي تجمعها بالمؤسسات الحكومية، وقعت «مجموعة دبي للعقارات» اتفاقية مع «هيئة الطرق والمواصلات» تتولى الأخيرة بموجبها إنشاء الطرق المؤدية إلى مشاريع «أرجان» و«مجان» و«ليوان». كما وقعت المجموعة اتفاقية مع «هيئة كهرباء ومياه دبي» لإنشاء 6 محطات فرعية لتوليد الكهرباء لصالح «مجموعة دبي للعقارات» بتكلفة 700 مليون درهم (190 مليون دولار).
ونجحت «دبي للعقارات» خلال العام الماضي في تسليم أكثر من 800 وحده سكنية وأطلقت ثلاثة مشاريع عقارية جديدة، وواصلت محفظتها من العقارات السكنية المخصصة للتأجير التي تتضمن أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، تحقيق أداء جيد مسجلة معدل إشغال بلغ 98 في المائة، بينما بلغ معدل إشغال مجمع سكن الموظفين مائة في المائة والمساحات التجارية مائة في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).