تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

رئيس الحكومة أعطى أوامر عاجلة بتشكيل لجان لإعداد خطة طوارئ

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا
TT

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

تونس تستعد لتداعيات تدخل عسكري دولي محتمل في ليبيا

أعلنت السلطات التونسية عن خطة لمواجهة التداعيات المحتملة لتدخل عسكري أجنبي في ليبيا، إذ أعطى الحبيب الصيد رئيس الحكومة أوامر عاجلة للمسؤولين في الجهات المحاذية للحدود التونسية - الليبية بتشكيل لجان جهوية، تضمّ مختلف الأطراف المعنية بإعداد خطة طوارئ جهوية قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وإعداد خطة عمل على مستوى كل ولاية (محافظة) للاستعداد للتعامل الناجع والميداني مع ما قد يطرأ من مستجدات استثنائية، تحسّبا لتطوّر الأوضاع في ليبيا ولتداعياتها على الوضع الداخلي في تونس. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
ونفذت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين (جنوب شرقي تونس) عملية بيضاء محاكية لانفجار بملعب لكرة القدم في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف اختبار جاهزية الأطراف المتدخلة، وتقييم مدى استعداداها لأي حادث طارئ.
وفي السياق ذاته، أكد محمود بن رمضان، وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس أحدثت خلية أزمة لقبول عدد كبير من الليبيين في حال حصول ضربة عسكرية في ليبيا المجاورة، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بالعاصمة إن هذه الخلية انطلقت في التنسيق مع بقية الوزارات المتدخلة في شؤون اللاجئين الليبيين إلى تونس، وذلك بهدف إعداد استراتيجية لاستقبال عدد كبير من الليبيين، الذين سيتدفقون على المعابر الحدودية التونسية، مثلما حصل إبان المواجهات المسلحة التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.
وأضاف بن رمضان في تصريح إعلامي، أن تونس ستكون قادرة على التجاوب مع كل المستجدات، وحماية القادمين إلى تونس، بالإضافة إلى حماية البلاد بدرجة أولى من كل المخاطر خاصة منها ذات الطابع الإرهابي.
وتستقبل تونس نحو مليوني ليبي منذ سنة 2001، وغالبا ما تتدفق أعداد هامة من العائلات الليبية على معبر رأس جدير والذهيبة الحدوديين. وذكرت مصادر جمركية أن التلويح بالتدخل العسكري في ليبيا قد دفع نحو ألفي ليبي إلى التوجه إلى تونس خلال الأيام الأخيرة، فيما تدعم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا التدخل العسكري في ليبيا لتقزيم أجنحة تنظيم داعش، الذي يتمدد يوما بعد آخر في اتجاه المنابع النفطية.
على صعيد آخر، واصلت وحدات من الجيش التونسي تمشيط وتفتيش النقاط المشبوهة بجبل السلوم، لتقفي أثر المجموعات الإرهابية في جبل السلوم، القريب من مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، وهو من بين الجبال الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر التي تتحصن بها التنظيمات الإرهابية. وأكدت اكتشاف مخيم كانت المجموعات الإرهابية تستغله للتخفي والتدرب على استعمال السلاح، وبداخله سبعة ألغام مضادة للأشخاص يدوية الصنع، فجرتها وحدات الهندسة العسكرية بعين المكان، ومعدات لصنع المتفجرات، وتجهيزات طبية، إلى جانب قوارير غار، مشيرة إلى تحطيم المخيم والاحتفاظ بعينات من المواد المحجوزة.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت قبل يومين عن اكتشاف جثة متعفنة لأحد العناصر الإرهابية بنفس المنطقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.