النفط يتراجع بفعل مخزونات أميركية قياسية وضعف آفاق الطلب

فنزويلا تقترح «تجميد» الإنتاج عند مستواه الحالي

تراجعت أسعار النفط، أمس (الخميس)، متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي ومخاوف بشأن آفاق الطلب وتوقعات بنك «غولدمان ساكس» بأن الأسعار ستظل منخفضة ومتقلبة حتى النصف الثاني من العام.
وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 51 سنتًا إلى 33.‏30 دولار للبرميل الساعة 11:57 بتوقيت غرينتش.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 08.‏1 دولار إلى 37.‏26 دولار للبرميل، ليقترب من أدنى مستوى له في منذ 2003 الذي سجله في يناير (كانون الثاني) حين بلغ 19.‏26 دولار للبرميل.
وبحسب «رويترز»، قال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي في» أوسلو: «نشهد تراجعًا في ظل عوامل أساسية ضعيفة. هناك حرب أسعار داخل (أوبك) على الحصة في السوق الآسيوية وتوجد مخاوف من وصول طاقة التخزين إلى مستوياتها القصوى».
وأضاف أن هبوط أسعار النفط يأتي أيضًا في إطار إحجام عام عن الأصول العالية المخاطر في الأسواق العالمية. ويتهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين والسندات العالية الفائدة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس (الأربعاء) ارتفاع المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بما يقل قليلا عن 65 مليون برميل.
وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء إن تراكم إمدادات النفط مع التباطؤ الاقتصادي في الصين يعني أن الأسعار ستبقى منخفضة حتى النصف الثاني من العام.
من جهة أخرى، قالت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة إن بعض الدول الأعضاء في «أوبك» تسعى لتحقيق توافق بين أعضاء المنظمة وكبار المنتجين خارجها على «تجميد» إنتاج النفط عند المستويات الحالية في مسعى لمواجهة تخمة المعروض العالمي دون خفض الإمدادات.
وذكرت المصادر أن السعودية قد تقبل الفكرة وإن كان من السابق لأوانه القول إن السعودية ستوافق عليها نظرًا لأن أي اتفاق يعتمد في الأساس على التزام إيران بتقييد خطتها لزيادة الصادرات. وأضافت أن اقتراح «تجميد» الإنتاج عند المستويات الحالية طرحه وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو أثناء جولة له هذا الشهر، زار خلالها روسيا وإيران وقطر والسعودية.
وقال أحد المصادر المطلعة «يريد وزير النفط الفنزويلي تنظيم اجتماع قبل اجتماع أوبك في يونيو (حزيران) إذا تم التوافق إما على خفض للإنتاج أو على الأقل تجميد الإنتاج».
وأضاف قائلا: «هناك مناقشات جارية للاجتماع قريبًا للتوصل إلى اتفاق على التجميد. هذا ما يحدث الآن»، مشيرًا إلى أن روسيا وقطر على الأقل قدمتا موافقتهما المبدئية إذا كان هناك توافق بين المنتجين الآخرين.
وبدأت أسعار النفط في الهبوط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول رفضت خفض الإنتاج دون مساعدة من المنتجين المستقلين، الذين يأبون المشاركة حتى الآن.
وقد يكون تجميد الإنتاج عند المستوى الحالي حلا وسطا يحد من زيادة تخمة المعروض التي هبطت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في 12 عامًا عند 10.‏27 دولار للبرميل الشهر الماضي، لكن دون اضطرار الدول لخفض الإمدادات والتخلي عن حصة سوقية.
وذكر مصدر ثانٍ أنه تم مناقشة الاقتراح الفنزويلي أيضًا في الرياض خلال اجتماع بين ديل بينو ووزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الأحد.
وأضاف المصدر أنه بينما لقيت الفكرة قبولا من السعودية لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، ولن تلتزم الرياض بها إلا إذا وافقت إيران على الحد من الإمدادات.
ويبدو أن ذلك يشكل حجر عثرة كبيرا في طريق التوصل لاتفاق. وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني، لدى سؤاله عما إذا كان تجميد الإنتاج سيلقى تأييدا كبيرا في «أوبك»: «إن ذلك لن يحدث».
وترفض إيران الحد من الإمدادات في وقت تريد فيه استعادة حصتها السوقية التي فقدتها في ظل العقوبات التي فرضت عليها في 2012، بسبب برنامجها النووي. وتم رفع العقوبات الشهر الماضي.
على صعيد متصل، قالت شركة «دي إن أو» النرويجية للنفط، أمس، إنها تخطط لزيادة إنتاجها في حقل طاوكي النفطي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل على الرغم من التحديات الأمنية في المنطقة، وتدني أسعار الخام.
وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها إلى المثلين لتبلغ 100 مليون دولار هذا العام يذهب معظمها إلى الحقل البالغ حجم احتياطياته مليار برميل لزيادة إنتاجه إلى 135 ألف برميل من النفط يوميًا، بحلول منتصف 2016 مقابل 120 ألف برميل يوميا حاليًا.
يأتي الإجراء بعد أن بدأت حكومة إقليم كردستان التي تعاني من أزمة في السيولة في سداد مستحقات شركات النفط العالمية بموجب شروط تعاقداتها.
وقال رئيس الشركة «بيجان» مصفر رحماني لـ«رويترز» بعد عرض نتائج الربع الأخير: «ما يعطينا الثقة في مواصلة استثماراتنا حقيقة أن المدفوعات التي تأتينا منتظمة. إنها متوقعة ومرتبطة بعقودنا، وبذلك ننفذ الاستثمارات بكل ارتياح».
وتصرف حكومة الإقليم المدينة لشركات النفط بمليارات الدولارات مدفوعات خاصة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي للمصدرين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم لعدة شهور.
ولم تكن لدى شركات التشغيل الرغبة في الاستثمار والاستمرار في تطوير الأصول في الإقليم، من دون وعد بانتظام المدفوعات. وتريد حكومة الإقليم زيادة الإنتاج في الوقت الذي تبذل فيه قصارى جهدها لتجنب انهيار الاقتصاد.
واستقبل إقليم كردستان أكثر من مليون شخص نزحوا من سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك، في الوقت الذي يحارب فيه مقاتلو البيشمركة الأكراد مسلحي تنظيم داعش في أقصى شمال العراق.
وفي الآونة الأخيرة خرجت احتجاجات بعد أن كشفت الحكومة عن إجراءات تقشف جديدة لتجنب انهيار اقتصادي يحذر المسؤولون من أنه قد يقوض جهود الحرب ضد تنظيم داعش. لكن «دي إن أو» تقول إن بإمكانها تنفيذ أعمال على الرغم من الموقف الأمني الصعب في الإقليم.
وقال رحماني: «فيما يتعلق بعملياتنا في كردستان، لقد رأينا أسوأ ما في هذا التهديد في صيف 2015 عندما وصل تنظيم داعش إلى كردستان.. منذ ذلك الحين وحتى الآن تحسن الموقف الأمني بشكل كبير فيما يتعلق بعملياتنا، لكننا ما زلنا نتوخى أقصى درجات اليقظة».
وأضاف: «الموقف صعب في المنطقة لكننا نشعر بأمان في العمل في كردستان. لم يتعطل أي من أنشطتنا خلال هذه الفترة».
وقالت شركة «جينيل إنرجي»، وهي من منتجي النفط العالميين أيضًا في الإقليم، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها ستستأنف أعمال الحفر في حقل طق طق في الأسابيع المقبلة من أجل زيادة الإنتاج.
وعرضت «دي إن أو» نتائج الربع الأخير أمس (الخميس)، وجاءت تلك النتائج دون التوقعات بسبب انخفاض التدفقات النقدية أكثر من المتوقع.