سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي

القيمة السوقية للشركة تراجعت إلى 10 مليارات دولار

سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي
TT

سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي

سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي

أغلقت أسهم «تويتر» على أكثر من 3 نقاط مئوية الثلاثاء الماضي مسجلة 14.40 دولار للسهم، وهو أدنى مستوى تسجله أسهم الشركة حتى الآن.
يُضاف ذلك إلى جملة المشكلات التي تعاني منها الشركة، والتي تواجه بعض المتاعب مع مطلع الأسبوع الجديد بشأن التقارير التي أفادت بأنها تخطط لتغيير التغذية الحقيقية لخدمة الرسائل إلى ما يشبه التغذية الإخبارية لموقع «فيسبوك». ويتم تصنيف الرسائل في النظام الجديد، كما تقول التقارير، بصورة جزئية وفق نوعية الرسالة وليس فقط ميعاد نشرها.
ولقد أثارت تلك التقارير تساؤلات المستخدمين، الذين شعروا بالقلق من أن التغييرات الجديدة سوف تضر بإحدى أهم مميزات الخدمة على «تويتر» – وهي القدرة على الاستفادة من محادثات الوقت الحقيقي.
كان جاك دورسي المدير التنفيذي لشركة «تويتر» سريعا في مواجهة وإنهاء الشائعات بأن «تويتر» تخطط لتغيير الطريقة التي تنظم بها الجداول الزمنية على الموقع هذا الأسبوع، وقال في رسالة له يوم السبت إن تلك الخطط لم تُطرح للمناقشة من الأساس.
رغم ذلك، فإن شركة «تويتر» تشهد فترة من التغييرات الكبيرة بطبيعة الحال. ومن المؤكد أن الشركة تحظى بقاعدة من المستخدمين المخلصين تبلغ أكثر من 300 مليون مستخدم من الذين يفضلون المحادثات السريعة، والعفوية، والمتشابكة وأحيانا العشوائية للموقع الشهير. ومع ذلك فإن الشركة تُمارس عليها ضغوط من وول ستريت، كما ذكر موقع (Wired) في تقرير له الاثنين الماضي. إذ إن القيمة السوقية الحالية لـ«تويتر» والبالغة تقريبا 10 مليارات دولار تضع الشركة في مستوى أدنى من أمثالها من شركات الإنترنت البارزة مثل (Pinterest) و(Snapchat). ويريد المستثمرون من الشركة أن تعمل على تحسين معدل النمو المتباطئ بين المستخدمين، والعثور على وسيلة لاجتذاب مزيد من الجمهور، وتحقيق عائدات أكبر من المستخدمين الحاليين. وبعبارة أخرى، يريد المستثمرون لـ«تويتر» أن تتحول إلى «فيسبوك» جديد.
ليس هناك من شك أن «فيسبوك» في موقف يُحسد عليه الآن، حيث يهيمن الموقع على عالم التواصل الاجتماعي كما لم يفعل أي موقع من قبل. ولقد أعلنت الشركة مؤخرا عن أرباح الربع الأول من عام 2016 مع أرباح جاوزت المليار دولار. ويوم الاثنين، أصدرت شركة (eMarketer) لأبحاث السوق تقريرا يُظهر أن عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سوف يظل الشركة الرائدة في هذا المجال وحتى عام 2020.
تقول ديبرا أهو ويليامسون المحللة الرئيسية في شركة (eMarketer): «يبقى (فيسبوك) الملك المتوج لشبكات التواصل الاجتماعي، وتأتي الزيادة في الاستخدام بالأساس من الناس الذين ينتمون للجيل العاشر والأكبر».
أما «توتير»، في الأثناء ذاتها؟ فهو أكثر من كونه عملا قيد التطوير، كما يقول المحللون.
تقول جنيفر وايز، محللة الإعلانات المحمولة والاجتماعية لدى شركة (فورستر): «يحاول (توتير) وبكل وضوح تنمية قاعدته الإعلانية من خلال عمليات الاستحواذ»، مشيرة إلى شركتين إعلانيتين استحوذت عليهما شركة «تويتر» بواسطة المدير التنفيذي السابق للشركة ديك كوستولو، وأضافت تقول: «لقد استحوذت على الشركة التقنية لإضافة نوع من التطوير لإعلانات، ولتحسين الاستهداف والتتبع، وتوسيع قاعدة الوصول لما وراء حدود الموقع. ولذلك لا يزال هناك كثير مما يمكن عمله. ولسوف نرى في الفترة القادمة مدى النجاح المحقق من تلك الأعمال».
وتكمن المشكلة الحقيقية في انتظار «تويتر» أن يتصرف مثل «فيسبوك»، رغم كل شيء، في أنهما منتجان مختلفان تماما. وهما على حد سواء من شبكات التواصل الاجتماعي بكل تأكيد، ولكن الناس يستخدمون كل موقع لأشياء مختلفة عن بعضها تماما، وبأساليب مختلفة تماما أيضا.
يقول آرون سميث، الباحث المتخصص في مركز بيو للأبحاث إن تركيبة مستخدمي «فيسبوك» تعكس بكثير أو قليل تركيبة مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة - مما يعني أن الجميع يستخدمون «فيسبوك» وإلى حد كبير.
أما «تويتر» فهو موقع أصغر بكثير من «فيسبوك»، وهو أكثر شهرة وشعبية لدى الفئات العمرية الأصغر سنا، ولدى المستخدمين الأكثر تنوعا من الناحية العرقية الذين هم أكثر عرضة أيضا للعيش في المناطق الحضرية.
وهناك مثال آخر على اختلاف المستخدمين بين «فيسبوك» و«تويتر»، حيث يقول سميث: أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت، من الفئة العمرية أكبر من 65 سنة، يستخدمون «فيسبوك». ومن بين الفئة العمرية نفسها فإن مستخدمي «تويتر» لا يتجاوزون نسبة 6 في المائة. ويتجه المستخدمون الأصغر من حيث العدد والسن إلى استخدام «تويتر» لأسباب مختلفة، حيث يميل المستخدمون لـ«فيسبوك» إلى معرفة الأخبار بصورة عرضية. أما «تويتر» فهو الموقع الذي تتجه إليه لمعرفة الأخبار بالأساس.
ويضيف سميث قائلا: «ينظر الناس إلى (تويتر) كوجهة لمعرفة آخر الأخبار بالطريقة التي لا يجدونها مثيلها على (فيسبوك)».
والجانب الآخر من ذلك، من الناحية التسويقية، هو أن المستخدم لا يحقق المستوى نفسه من التفاعل على «تويتر» كما هو الحال على «فيسبوك» – حيث يتابع الناس الرسائل الفردية سريعا، ويبحثون عن التوجهات في مختلف المدونات بدلا من قضاء مزيد من الوقت على مدونة واحدة.
تقول السيدة وايز: «تعتبر الإعلانات عبر المواقع الاجتماعية واعدة بشكل عام، حيث تجذب انتباه كثير من الناس، وبمزيد من الأهمية، فإن بعض المستخدمين على (فيسبوك) و(تويتر) معتادون على التفاعل مع العلامات التجارية خلال الموقع. ولكن المستهلكين لا يريدون للإعلانات أن تقاطع تصفحهم للمواقع. ولذلك يجب على الإعلان أن يتماشى مع سياسة الموقع».
وللقيام بذلك، يخلق «تويتر» مزيدا من التجارب والخبرات التي يمكن لمزيد من العلامات التجارية أن تتفاعل معها، كما تقول السيدة سميث. فسحب المشاركات معا كما فعل «تويتر» مع خاصية «بينما كنت بعيدا»، أو تسليك الضوء على الموضوعات ذات الاهتمام يساعد في خلق نوع جديد من الآفاق للشركة كي تجذب انتباه المستخدمين العابرين سريعا عبر مشاركات الموقع. كما يفتح الباب للشبكة كي تبدو أقل احتداما، وتجتذب المزيد من المستخدمين في المستقبل. ولكن كما تشير ردود الفعل حول إعادة ترتيب الجدول الزمني، فهناك بعض الأشياء في «تويتر» لا يعجب المستخدمون الحاليون أن يجدوها قد تغيرت. ولذلك تبقى مشكلة «تويتر» في أن يكون قادرا على تحقيق التوازن بين هذين الجانبين – الالتزام بالوتيرة السريعة المميزة للموقع وخلق حالة التفاعل والمشاركة بطريقة لا تصطدم مع التصميم الأساسي للشركة.
يبذل دورسي، في الوقت الحالي، جهودا كبيرة للاقتراب من قاعدة المستخدمين العريضة والتأكيد لهم بأن الشبكة التي يحبونها – وهي الشبكة التي بناها – سوف تبقى كما هي ولن يتغير فيها شيء، لكن ولكن عليه أيضا أن يجد وسيلة لطمأنة المستثمرين القلقين – وهم المستثمرون الذين تسببوا في انخفاض قيمة السهم بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام الحالي وحده – وأنه يستمع إليهم ويهتم بقلقهم على حد سواء.

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تكاليف المعيشة تهدد ترمب سياسياً رغم توقعات «الفيدرالي» بتباطؤ التضخم

دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

تكاليف المعيشة تهدد ترمب سياسياً رغم توقعات «الفيدرالي» بتباطؤ التضخم

دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

حتى في حال تباطؤ التضخم خلال العام المقبل كما يتوقّع «الاحتياطي الفيدرالي»، سيواجه الرئيس دونالد ترمب رياحاً سياسية معاكسة، بسبب أزمة القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة. فمعدلات الرهن العقاري مرشحة للبقاء مرتفعة نسبياً، والزيادات السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية تبدو مستمرة في الجزء الأول من العام، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مثل لحم البقر والكهرباء، وهي عناصر تترك أثراً كبيراً في نظرة المستهلكين.

انخفاض التضخم وتسارع النمو

وقد كشفت التوقعات الاقتصادية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن مؤشرات إيجابية للإدارة الأميركية، مع توقع تراجع التضخم وتسارع النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن «مسار التباطؤ التضخمي لا يزال مستمراً» في معظم قطاعات الخدمات التي تشكل غالبية النشاط الاقتصادي، بينما يُتوقع أن تتراجع أسعار السلع في النصف الثاني من عام 2026 مع اكتمال عملية توزيع تكاليف الرسوم الجمركية بين المستهلكين والمورِّدين وهوامش الربحية. ولكن في عام انتخابي مهم، يواجه ترمب والجمهوريون التحدي القديم ذاته: فالمستهلكون -أي الناخبون- يولون اهتماماً أقل للمؤشرات الاقتصادية الكلية التي يراقبها الاقتصاديون، ويركِّزون أكثر على الأسعار اليومية في متجر البقالة، وفواتير الكهرباء، وتكاليف التأمين على المنازل.

ورغم ذلك، يمكن لترمب الإشارة إلى أن التضخم العام ظل معتدلاً منذ توليه منصبه. فمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع من يوم تنصيبه وحتى سبتمبر (أيلول) بنحو 1.6 في المائة، أي ما يعادل وتيرة سنوية تقارب 2.4 في المائة، وهي ليست بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة، رغم اختلاف المنهجية. كما ارتفعت أسعار الغذاء المنزلي بنسبة 1.4 في المائة فقط.

غير أن الأسعار لم تنخفض كما وعد ترمب خلال حملته الانتخابية وفي بدايات ولايته، ولا يزال المستهلكون يكابدون موجات متتالية من «صدمة الأسعار» التي استمرت لما يقارب 5 سنوات.

وقد شهدت بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلكين قفزات حادة في الأشهر الأخيرة، ما قد يحوِّل أسعار اللحوم إلى ورقة سياسية بيد الديمقراطيين، تماماً كما كانت أسعار البيض ضد ترمب العام الماضي.

يتجول المتسوقون في متجر «هوم ديبو» لمستلزمات البناء (أرشيفية- رويترز)

ففي سبتمبر، ارتفع سعر اللحم المفروم بنسبة 14 في المائة مقارنة ببداية فترة ترمب؛ وارتفعت أسعار الكهرباء بأكثر من 4 في المائة -أي بنحو 6 في المائة على أساس سنوي- مع توقع كثير من المحللين استمرار الصعود؛ بينما كانت أقساط التأمين على المنازل ترتفع بوتيرة تقارب 10 في المائة سنوياً.

سوق الإسكان تحت الضغط

قدَّم باول في تصريحاته عدداً من الإشارات التحذيرية التي تؤكد أن الجدل حول القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة سيستمر.

وأشار باول إلى أن سوق الإسكان يبقى أحد أكثر أجزاء الاقتصاد ضغطاً؛ حيث لا يبدو أن خفض الفائدة مؤخراً سيمنح قطاع الإسكان انفراجة كبيرة. ورغم تأثير سعر الفائدة القياسي على معدلات الرهن طويلة الأجل وسندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى، أوضح باول أن الأزمة الحقيقية تكمن في نقص مزمن في معروض المساكن.

وبعد أن اقتربت معدلات الرهن العقاري من 8 في المائة قبل أكثر من عامين تراجعت؛ لكنها استقرت حول 6.2 في المائة منذ سبتمبر، في ظل تسعير المستثمرين لثلاث تخفيضات متتالية للفائدة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). ومع توقف دورة الخفض حالياً، واستمرار الضغوط على معدلات الفائدة طويلة الأجل، قد تبقى هذه المعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شركة «ريدفين» العقارية هذا الأسبوع بأن البائعين والمشترين يتراجعون معاً، رغم استمرار ارتفاع الأسعار، بينما يُرجَّح أن تظل معدلات الرهن «ثابتة إلى حد بعيد في المدى القريب».

ولا تزال معدلات الرهن أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للغاية التي سادت لقرابة 15 عاماً عقب الأزمة المالية في 2007-2009، حين تبنى «الفيدرالي» سياسة خاصة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وظائف البناء والصناعة تواجه ركوداً

ومن دون ركود حاد أو اضطراب مالي كبير، من غير المحتمل عودة معدلات الرهن إلى ما دون 3 في المائة. ولا تزال تبعات انهيار سوق الإسكان إبان تلك الأزمة تنعكس في شكل سنوات من نقص البناء.

وقال باول: «لم نُشيد ما يكفي من المساكن منذ فترة طويلة... يمكننا رفع وخفض أسعار الفائدة، ولكن ليست لدينا الأدوات لمعالجة نقص هيكلي في المعروض السكني».

وتظل القدرة على شراء المنازل قضية محورية للأسر الشابة والعاملين الذين أجَّل كثير منهم شراء منازلهم وبالتالي زيادة ثرواتهم.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد خفض الفائدة في واشنطن يوم 10 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وتُظهر البيانات الأخيرة لمكتب الإحصاء -والمتأخرة بسبب إغلاق الحكومة — أنه في أغسطس (آب) كانت تصاريح البناء الجديدة أقل بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع بدء البناء بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما استقرت وظائف البناء التي بلغت ذروتها في منتصف 2022 خلال التعافي من الجائحة، عند نحو 8.3 مليون وظيفة منذ يناير (كانون الثاني).

وتراجعت كذلك الوظائف الصناعية التي تعهد ترمب بإحيائها؛ إذ فقد قطاع التصنيع نحو 50 ألف وظيفة بين يناير وسبتمبر، بينما خسر قطاع التعدين وقطع الأخشاب نحو 15 ألف وظيفة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت الأجور بالساعة بوتيرة تفوق التضخم، كما تباطأ ارتفاع الإيجارات إلى مستويات أقرب للاتجاهات التاريخية السابقة للجائحة.

لكن هذه التطورات لم تُنعش معنويات الجمهور.

فبعد سنوات من الاستقرار أو التراجع بفعل العولمة، عادت أسعار السلع إلى الارتفاع بعد فرض الرسوم الجمركية، وحتى لو كان هذا الاتجاه مؤقتاً، فإنه فرض عبئاً مالياً على المستهلكين خلال موسم العطلات.

وانعكس هذا في استطلاعات الرأي. فقد أظهر أحدث استطلاع للأسر لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك انخفاض نسبة من يشعرون بأن أوضاعهم أفضل من العام الماضي، أو يتوقعون تحسن أوضاعهم في العام المقبل، مع وصول المستويين إلى ما كانا عليه خلال رئاسة جو بايدن.

كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بعد ارتفاعه عقب انتخاب ترمب. ورغم ارتفاع طفيف في ديسمبر، قالت مديرة الاستطلاع، جوان هسو، إن «النبرة العامة للمشاعر لا تزال قاتمة؛ إذ يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء الأسعار المرتفعة».


تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة، مما زاد من حالة التشاؤم في الأسواق.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 581.87 نقطة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه اليومية منذ نحو ثلاثة أسابيع يوم الاثنين. وشهدت البورصات الإقليمية الرئيسية تراجعاً عاماً، حيث انخفضت مؤشرات ألمانيا وفرنسا بنسبة 0.5 في المائة، و0.1 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وأظهر المستثمرون حذراً شديداً قبيل صدور تقارير التوظيف الأميركية لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أول المؤشرات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع التي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ويركز المشاركون في السوق على أي مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، خصوصاً بعد أن جاءت تصريحات البنك أقل تشدداً من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

على الصعيد الجيوسياسي، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك الخاصة بحلف الناتو لكييف، في حين أشار المفاوضون الأوروبيون، يوم الاثنين، إلى إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما أثر سلباً على أسهم شركات الدفاع.

وانخفض سهم «راينميتال» بنسبة 4.3 في المائة، وتراجع سهم «هينسولدت» بنسبة 4 في المائة، وخسر سهم «ليوناردو» 3.4 في المائة. كما هبط المؤشر العام بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من أسبوعين. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، حيث هبط سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 2 في المائة، وسهم «ساب» بنسبة 1.7 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، واصلت أسهم البنوك مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، وسجل سهم «يو بي إس» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن رفع «بنك أوف أميركا ريسرتش غلوبال» توصيته للسهم من «محايد» إلى «شراء».


استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، للحصول على مؤشرات حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يُتوقع أيضاً أن يتخذ كل من «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، دون تغيير يُذكر عند 2.8475 في المائة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). كما استقر عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامَين عند 2.15 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المقرر يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وسوف تتيح مؤشرات مديري المشتريات المركبة لمنطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمراقبي الأسواق نظرة على أداء الاقتصاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات، يوم الاثنين، تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، توقع خبراء اقتصاديون في بنك «آر بي سي» تحسناً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 53.2 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفين ذلك بأنه «نقطة انطلاق قوية للغاية نحو عام 2026».