مفاوضات سرية لتحسين علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وتركيا

رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات اليهودية يوصل رسالة ودية من نتنياهو إلى إردوغان

مفاوضات سرية لتحسين علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وتركيا
TT

مفاوضات سرية لتحسين علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وتركيا

مفاوضات سرية لتحسين علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وتركيا

تدير الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، سلسلة لقاءات سرية مع كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا، بهدف تحسين العلاقات معهما، ووضع حد لحالة التأزم القائمة حاليا.
فعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، كشفت مصادر في تل أبيب، أمس، أن المديرة العامة السياسية لخدمات الخارجية الأوروبية، هيلغا شميدت، التي تعمل مستشارة رفيعة لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد زارت إسرائيل سرا، في الأسبوع الماضي، وأجرت محادثات مع طاقم ترأسه المدير العام لوزارة الخارجية، الدكتورة دوري غولد، بحضور ممثلين من مقر الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة وممثلين عن وزارات أخرى. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع - طلب التكتم على هويته «بسبب حساسية الموضوع» - إن إسرائيل حولت إلى شميدت خلال اللقاء، رسالة تقول إن أحد الشروط الأساسية لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي في الموضوع الفلسطيني هو انتهاج الاتحاد الأوروبي أسلوبا محترما ومتوازنا إزاء إسرائيل. وأضاف: «قلنا إن قرارات مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقرار وسم المنتجات كانت أحادية الجانب، وتبنت الرواية الفلسطينية، وليس هكذا يدار الحوار المحترم».
ووصلت شميدت وطاقمها إلى إسرائيل بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موغيريني في منتدى «دافوس» الاقتصادي. وخلال ذلك اللقاء، تحدث نتنياهو عن الحاجة إلى إعادة العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى مسارها، وتقرر البدء بمفاوضات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات. وجرى اللقاء بين نتنياهو وموغيريني بعد شهرين ونصف الشهر من قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، وبعد أربعة أيام من قرار وزراء خارجية الدول الأوروبية منع سريان الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على المستوطنات. وكان نتنياهو قد أمر وزارة الخارجية، بعد قرار وسم منتجات المستوطنات، بإعادة تقييم سياسة تدخل خدمات الخارجية الأوروبية ولبقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في القضايا المرتبطة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقرر إعادة هذه الاتصالات فقط إذا تقرر ذلك بعد انتهاء إعادة التقييم. وأدى ذلك القرار إلى تعليق عمل مجموعات حوار عدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، كما تم وقف اللقاءات بين ممثلي الحكومة ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعميلة السلام في الشرق الأوسط، فرناندو جنتليني. ولنقل رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي، بدأت إسرائيل بهدم المشاريع التي بناها الاتحاد الأوروبي في المناطق (ج) في الضفة الغربية، بادعاء البناء غير المرخص.
أما على صعيد العلاقات مع تركيا، فقد اجتمع أمس في جنيف كل من مبعوث رئيس الحكومة يوسف تشاحنوبر، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي، يعقوب نيغل، مع نائب وزير الخارجية، فريدون سينيرلي أوغلو، وطاقم مساعديه. ورفض ديوان نتنياهو التطرق إلى الموضوع. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إنه تم الاتفاق على كل التفاصيل تقريبا، لكنه لا يزال هناك خلاف حول أمرين: الأول، هو مطالبة تركيا بالوصول الحر إلى قطاع غزة، بما في ذلك السماح للسفن التركية بالوصول مباشرة إلى ميناء غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل، أيضا لرغبتها بمواصلة فرض الحصار البحري على القطاع، وكذلك بسبب معارضة مصر لزيادة التدخل التركي في القطاع. والأمر الثاني المختلف عليه، يتعلق بنشاط حماس في تركيا. فإسرائيل تدعي أنه على الرغم من مغادرة مسؤول حماس صالح العاروري إسطنبول، فإن قيادة حماس لا تزال تنشط هناك وتجند الأموال وتخطط للعمليات. وتطالب إسرائيل بإغلاق مكاتب حماس وعدم السماح للحركة بالقيام بنشاطات عسكرية في تركيا.
وتطرق نتنياهو، خلال جولة قام بها إلى العربة، أمس، إلى موضوع الاتصالات مع تركيا، وقال إنه يجب على الجانبين تقديم تسويات. «نحن نتطلع إلى تطبيع للعلاقات مع كل جيراننا، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون متبادلة».
إلى ذلك التقى وفد من مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية الأميركية أول من أمس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الحكومة أحمد داود أوغلو. وترأس وفد الرؤساء مالكولم هونلاين، أحد المقربين جدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأطلع هونلاين ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على اللقاءات المخططة في تركيا، وطلب منه نقل رسائل إلى الزعيمين التركيين. وقال نتنياهو أمس، إنه سيسره سماع ما قاله إردوغان وأوغلو لهونلاين. يشار إلى أن الإدارة الأميركية تمارس الضغط على إسرائيل وتركيا لإنهاء الأزمة التي حدثت بعد هجوم البحرية الإسرائيلية على سفينة مرمرة في 2010، في أثناء محاولتها الوصول إلى غزة لكسر الحصار.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.