4 اتحادات عمالية مغربية تشن إضرابًا عامًا يوم 24 فبراير

احتجاجًا على سياسة حكومة ابن كيران.. وطلبًا لحوار حقيقي

أعلنت أربعة اتحادات عمالية مغربية، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس، عن شن إضراب عام وطني في جميع القطاعات العامة والخاصة في 24 من فبراير (شباط) الحالي.
وأوضحت الاتحادات العمالية الأربعة خلال لقاء صحافي، عقدته أمس في الدار البيضاء، أنها صدمت بحكومة غير مدركة لوضع البلاد في محيطها العربي، مشيرة إلى أنها استنفدت كل المبادرات والخطوات لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، واتهمت رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالتملص من كل التزاماته، التي وعد فيها بالرد على مطالب الحركة النقابية.
وقال الميلودي مخارق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، إن الإضراب العام سيكون في كل القطاعات المهنية والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وفي جميع القطاعات الاستراتيجية كالنقل والصحة والتعليم، مؤكدا أنه سيكون إضرابًا من أجل احتجاج قوي على الحكومة وسياستها، وأضاف مخارق أنه «إذا أقدمت الحكومة على دعوة الحركة النقابية إلى ما يمكن أن تطلق عليه حوارا، فإن الإضراب سيكون نافذا لا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن الحكومة ضد الحوار والتفاوض الحقيقي، وأنه لم يبقَ من سلاح سوى القيام بإضراب عام.
وحملت الاتحادات العمالية الحكومة المغربية كل المسؤولية فيما قد يترتب على ذلك من تداعيات ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي، وعن إرادة تغييب الحوار كطريق أسلم لمعالجة كل المشكلات والقضايا، التي تهم الطبقة العاملة وعموم المغاربة، معتبرة أن ما يميز المرحلة الحالية هو الانفراد الحكومي باتخاذ القرارات، وضرب الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) وصندوق التقاعد، وقالت بهذا الخصوص: «الحكومة تعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه، ولا تعترف بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية»، مستنكرة ما سمته بـ(تبخيس الحكومة لمهنة التدريس وقمع نساء ورجال التعليم)»، مؤكدة إصرارها على خوض كل الأشكال النضالية والكفاحية لمواجهة نهج الحكومة، وحماية الطبقة العاملة والمجتمع.
كما دعت النقابات الحكومة إلى إعمال العقل والحس الوطني لاستيعاب طبيعة اللحظة التاريخية، واعتماد الرؤية الاستباقية، ليس فقط في تطويق المشكلات واحتوائها، بل أيضًا في إيجاد الحلول الاستراتيجية لمواجهة المستقبل المليء بالمخاطر، حسب رأيها.
وحول الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب، قالت النقابات إنها تتمثل في المطالبة بفتح تفاوض اجتماعي واحترام كلي للحريات، وزيادة عامة في الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتعميم الحماية الاجتماعية وحماية الحريات والحقوق النقابية والقوانين الاجتماعية، وتطبيق مدونة (قانون) الشغل، وكذا سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة، وخصوصًا في أوساط حاملي الشهادات العليا.