المغرب يجدد تضامنه مع السعودية لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية

الجبير ومزوار جددا رفض بلديهما «للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

المغرب يجدد تضامنه مع السعودية لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لدى استقباله نظيره السعودي عادل الجبير في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

جدد المغرب على لسان وزير خارجيته، صلاح الدين مزوار، التضامن الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية في سعيها لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو بعيد، الحرمين الشريفين، أو يهدد السلم والأمن في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج.
وجاء الموقف المغربي أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقد عقب مباحثات سياسية شاملة ومعمقة، أجراها مزوار مع نظيره السعودي عادل الجبير، الذي حل أمس بالرباط في زيارة رسمية، تعد الأولى من نوعها له للمغرب منذ تعيينه الصيف الماضي وزيرا للخارجية، خلفا للأمير الراحل سعود الفيصل.
وأشار مزوار إلى أنه جدد مع الوزير الجبير «رفض بلدينا التام والقاطع لاستعمال المغرب للدفاع عن مذهب أو طائفة معينة لادعاء تمثيل مواطني البلدان الأخرى، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
في سياق ذلك، ذكر مزوار أنه والجبير جددا رفض بلديهما «للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله»، مشيرا إلى أنهما وقفا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الهدامة، واجتثاثها والقضاء على مسبباتها، وفق مقاربة شمولية ومندمجة، في بعدها الأمني والفكري والتنموي، كما أدانا كل الأفعال والأنشطة التي تسيء إلى الإسلام، دين التسامح والوسطية والاعتدال، ورموزه وشرائعه، وإلى كل الإساءات التي تطال الديانات السماوية.
من جهته، جدد الجبير التأكيد على أن السعودية «مستعدة في حال قيام تحالف دولي إلى إرسال قوات برية لسوريا»، وقال بهذا الخصوص: «سنبحث تفاصيل المشاركة بقوات برية في سوريا مع الدول المختصة»، مشيرا إلى أن بلاده حريصة «على المحافظة على المؤسسات في سوريا ووقف القتل»، وقال في هذا الشأن: «نحن ملتزمون بتقديم كل ما يمكننا لتلبية مطالب الشعب السوري».
وعزا الجبير فشل مباحثات جنيف إلى «تعنت وفد النظام وروسيا»، وشدد على القول إنه «لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا وهذا أمر محسوم».
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد أثار مع نظيره المغربي احتمال مشاركة الرباط في القوات البرية في سوريا، أعطى الجبير الكلمة للوزير مزوار الذي قال بهذا الخصوص: «لم يكن هذا الموضوع ضمن جدول أعمال مباحثاتنا»، بيد أنه قال ضاحكا: «ربما نتناوله بالحديث خلال الغداء».
وفي الشأن العراقي، أكد الجبير حرص بلاده على أمن واستقرار العراق، بقوله: «نحن حريصون على ألا تكون هناك هيمنة على العراق، خاصة من إيران».
وقال مزوار إن المباحثات المغربية - السعودية مرت في جو من التفاهم والتضامن المتبادل، وجرى خلالها استحضار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، الرامية إلى توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وتكريس طابعها النموذجي المتميز وبعدها الاستراتيجي.
وأعلن مزوار أنه جرى الاتفاق مع نظيره السعودي على جعل الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية - السعودية، في شهر مايو (أيار) المقبل في المغرب، وقال إنها ستكون فرصة لإعطاء ديناميكية متجددة للعلاقات المغربية - السعودية، وذلك من خلال تحديد القطاعات التي أضحت، تبعا لتطور الاحتياجات، تكتسي أولوية بالنسبة للبلدين، وقادرة على جلب منافع متبادلة، بما في ذلك إحداث شراكات اقتصادية وتجارية جديدة، ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى على الصعيد الوطني والمحلي، خصوصا دعم النموذج التنموي في الأقاليم الصحراوية المغربية، إضافة إلى تشجيع دور ومساهمة الفاعلين الاقتصاديين في هذه الشراكات.
وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي للرباط بعد يومين من زيارة قام بها للرياض وزيرا الداخلية والمالية المغربيان محمد حصاد ومحمد بوسعيد، حيث استقبلا من طرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولم يتسرب أي شيء عن فحوى لقاء الوزيرين المغربيين مع العاهل السعودي.
وأعلن وزير خارجية المغرب أيضا أنه جرى الاتفاق على وضع ترتيبات لتعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى البعثات الدبلوماسية في الخارج، خدمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشار مزوار إلى أنه تطرق مع الجبير للكثير من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذكر أنهما جددا إدانتهما لأعمال العنف ضد الفلسطينيين العزل، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، ووضعية القدس الشريف، وسياسة الاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنهما اتفقا على التحرك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه الممارسات، والعودة إلى المفاوضات في إطار معقول، يكون الهدف منها إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وبالنسبة لليمن، قال مزوار: «لقد أكدنا أن عاصفة الحزم أتت دفاعا عن الشرعية في هذا البلد العربي العريق، ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة»، وتابع مزوار قائلا: «شددنا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216».
وبشأن تطورات الأزمة في سوريا، قال مزوار: «أكدنا أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف1. التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية، وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفاوضين عليه، وتحقق تطلعاته إلى الحرية والتنمية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.