الميليشيات تشدد حصارها على تعز وقوات الشرعية تستعيد مواقع جديدة في المسراخ

حملة «الضمير» تعاود الكرة لكسر حصار المدينة بمساندة المنظمات الدولية

الميليشيات تشدد حصارها على تعز وقوات الشرعية تستعيد مواقع جديدة في المسراخ
TT

الميليشيات تشدد حصارها على تعز وقوات الشرعية تستعيد مواقع جديدة في المسراخ

الميليشيات تشدد حصارها على تعز وقوات الشرعية تستعيد مواقع جديدة في المسراخ

تجددت الاشتباكات، أمس، في عزلة الاقروض بمديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية، بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، مسنودين من طيران التحالف التي شنت غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، ورافقه تشديد الحصار على مدينة تعز من قبل الميليشيات.
واشتدت المواجهات بعدما حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تقدما في عزلة الاقروض والسيطرة على مواقع وتباب جديدة بمديرية المسراخ وعزلة الاقروض كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية من ضمنها مناطق الذنيب وحماه والشرف ووادي الحاج وتبة عبد الله غالب الاستراتيجية المقابلة لجبل ضحيح الاستراتيجي.
وقال الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات تجددت وبشكل عنيف بعدما تمكن الجيش الوطني من تحرير مواقع عدة وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية بعد مواجهات شديدة مع عناصر الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع في جبهة المسراخ والأقروض، وجميع ما تم السيطرة عليه تعتبر مركز تجمع الميليشيات».
وأضاف: «تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في فرض حصارها المطبق على مدينة تعز وتمنع الدخول والخروج من وإلى المدينة، إضافة إلى استمرارها في قصف المدنيين في مدينة تعز بالأسلحة الثقيلة، وكذا قصفت قرى صبر وجبل حبشي والمسراخ والمواسط والوازعية بعدد من صواريخ الكاتيوشا».
وتابع القول: «اشتبكت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع ميليشيات الحوثي والمخلوع في الجبهة الغربية في مناطق المرور والبعرارة ووادي عيسي، ما جعل الميليشيات تنسحب من المناطق بعدما تكبدت الخسائر الفادحة، كما تمكن أبطال الجيش والمقاومة من تحقيق تقدم كبير والسيطرة على مواقع أخرى في جبهات القتال، وفرضوا حصارًا شديدًا على الميليشيات في تلك الجبهات».
إلى ذلك، تمكن عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إفشال محاولات الميليشيات من التسلل إلى مواقع المقاومة في الجبهة الشمالية، وجبهة حيفان الجنوبية، وتطبيق الحصار الخانق على الميليشيات في عدد من المواقع، خصوصا المحيطة بمديرية المسراخ، الأمر الذي جعل ميليشيات الحوثي وصالح تعيش حالة انهيار كبيرة في صفوفها بعد الهزائم التي ألحقت بهم، وهناك حالات هروب كبيرة من مواقع المواجهات.
وتواصل الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازرها ضد المدنيين العزل من خلال قصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال. وكثفت من قصفها على مواقع المقاومة في عدة جبهات قتالية بما فيها قرى مديريات المسراخ والتربة، جنوب المدينة، وكذا قرى ضبي في الاعبوس بمديرية حيفان، جنوب المدينة، وقرى في مديرية الوازعية، بوابة لحج الجنوبية غرب مدينة تعز، بعشرات الصواريخ، وحيث وتركز القصف في الوازعية على قرى حنا والشقيراء بعدما فرضت حصارها على المديرية، ما ينذر بوضع كارثي قد يتعرض له أبناء المديرية في ظل الحصار عليهم، كما هو الحال على مدينة تعز.
وعلى الجانب الميداني، قتل العشرات من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح خلال مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وجراء غارات التحالف المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة الميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة من مدينة تعز وأطراف المدينة.
وأعلنت اللجنة التحضيرية للمبادرة الشبابية لكسر الحصار عن مدينة تعز (قافلة الضمير)، بأنها ستعاود التحرك باتجاه مدينة تعز خلال الساعات القادمة، وذلك بعدما تعرضت لها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، الأسبوع الماضي، واستهدفتهم بصواريخ الكاتيوشا، وسقط على أثرها عدد من الجرحى، أحدهم مهدي عبده محمد، الذي توفي يوم الأحد الماضي، جراء إصابته بإصابة بالغة من الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات على القافلة في مدينة النشمة.
وحملت اللجنة التحضيرية للمبادرة الميليشيات الانقلابية، وكل المنظمات التي خاطبتها بغرض إرسال موفدين منهم لمرافقة قافلة الضمير وهي: بعثة الصليب الأحمر الدولي في مدينة تعز، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الهيئة العامة للأمم المتحدة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، مسؤولية اعتداء أو استهداف قد تتعرض له القافلة.
وقالت اللجنة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها «وقفت أمام أهم المستجدات ونتائج تواصلها مع كثير من المنظمات الدولية العاملة في مدينة تعز والتي كانت المبادرة خاطبتهم بغرض إرسال موفدين منهم لمرافقة قافلة الضمير حتى مدينة تعز ومخاطبة الجهات المسؤولة والمسيطرة على المنافذ هناك بالسماح للقافلة بالمرور وعدم التعرض لها وتكرار الاستهداف الإجرامي الذي حصل لها في مدينتي التربة والنشمة، وتأسف لعدم تجاوب المنظمات المستهدفة من مراسلاتها والرد على طلبها المقدم والمتضمن».
وأكدت اللجنة التحضيرية للمبادرة عدم صحة الأخبار التي تروج من قبل بعض وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الانقلابية بأن «قافلة الضمير تحمل أسلحة وذخائر»، وبأن كل ما تحمله هو «مواد إغاثية وطبية ويمكن لأي منظمة تكليف مندوبين منها للتأكد من محتويات القافلة».
وكانت اللجنة قد قدمت، قبل يومين، طلبها للمنظمات تطلب منها أن «تخاطب الجهات المحاصرة لتعز والمتمثلة بميليشيا صالح والحوثي بالسماح للقافلة بالمرور من الطرق الرسمية والمنافذ الأساسية لمدينة تعز، وأيضا إرسال مندوبين من تلك المنظمات لمرافقة القافلة من نقطة توقفها الحالية وحتى مدينة تعز وإدانة ما تعرضت له القافلة من استهداف بالصواريخ في مدينتي التربة والنشمة».
وقال سلطان مغلس، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحداث الراهنة أسهمت في تفاقم الوضع الإنساني في تعز لدى أوساط المجتمع، وهناك عشرات الأفراد من أطفال ونساء وشيوخ، يتزاحمون في غُرف ضيقة وتسكن عُششًا متهالكة، بعدما كانت في بحبوحة من العيش ومستورة الحال، لكنها وجدت حالها في لحظة قاسية من الزمن تبحث عن كسرة خبز لتسد جوع أطفالها، وقطرة ماء لتروي عطشهم».
وأضاف: «لقد تعطلت أعمال كثيرين من أرباب الأسر في مدينة تعز، وأصبحت الآن تعتمد على ما يقدمه رجال الخير والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال إغاثة النازحين والمتضررين والمنكوبين، وهناك حالات إنسانية كثيرة وكل أسرة وضعها أشد من الأخرى».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.