«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

«السعودية» تزيد مقاعدها الدولية إلى 18 مليون مقعد في العام الجديد

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها
TT

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

فندت شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات ما أثير خلال الأيام الماضية في السعودية، حول سلامة وكفاءة طائراتها من طراز 787 «دريملاينر» التي واجهت هذه الأيام هجومًا قويًا تزامن مع تسلم الخطوط السعودية طائرتين من الطراز ذاته، وقالت الشركة في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس، إنها تصنع ما يقارب ثماني طائرات ونصف الطائرة شهريًا من هذا النوع، من الطائرات (9 - 787)، وحتى أول فبراير (شباط) الحالي، بلغت ساعات طيرانها 198.550 ساعة، بمعدل 3.370 رحلة.
وأوضحت «بوينغ»: «لدينا طراز آخر هو طائرة 787 - 8 التي أطلقت قديما وكانت خطوط ANA أول مشغل لها في عام 2011، إضافة إلى وجود عدد كبير من المشغلين الحاليين لهذا الطراز 8 - 787 في الشرق الأوسط، مثل الخطوط القطرية، والطيران العماني والخطوط الأردنية، وجميع هذه الطائرات تعمل بسلاسة ولم يصلنا من زبائننا أي شكوى حول العمليات التشغيلية للطائرات، وما زالت شركات الطيران تتسلم المزيد من هذه الطائرات تباعًا».
وبشأن مواصفات نفس الطراز الذي تسلمت الخطوط السعودية منه أخيرا طائرتين، أكدت «بوينغ» أن عدد الطلبيات القائمة من طراز 787 - 9 هو 546 طائرة، كما أن عدد شركات الطيران التي تقدمت بالطلبيات يبلغ 30 جهة.
وأوضحت أن عدد الطائرات التي سلمتها فعليا من طراز بوينغ 9 - 787 وتجوب أنحاء العالم على مدار الساعة ومن دون أي مشكلات أكثر من 80 طائرة (طائرتين للخطوط السعودية، وست طائرات للطيران النيوزيلندي، وتسع طائرات لطيران نيبون، و14 طائرة لطيران يونايتد، وتسع طائرات لفيرجن إير، وخمس طائرات لطيران الاتحاد، وتسع طائرات لسكوت إير، وطائرتين للطيران الياباني، وأربع طائرات للطيران الكندي، وست طائرات للطيران الفيتنامي، وست طائرات للخطوط البريطانية، وطائرتين للطيران الهولندي، وثماني طائرات لطيران LAN، وتسع طائرات لطيران نيبون، و14 طائرة لطيران يونايتد، وطائرة واحدة VIP.
وكان مسؤول رفيع في الخطوط السعودية قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنها طالبت شركة بوينغ بتقارير تؤكد سلامة طائراتها، وحذرت حينها من أن عدم تلقي التقارير سيؤثر على إتمام الصفقة على هذا الطراز، إلا أن بوينغ سارعت بتقديم التقارير، واستطاعت إقناع السعودية بسلامة طائراتها من نوع دريملاينز.
من جهته، قال المهندس أحمد عبد القادر جزار، رئيس شركة بوينغ في السعودية، أن الطائرة حلقت لأول مرة في عام 2013 ضمن برنامج اختبارات شامل الذي انتهى بحصول الطائرة على جميع المصادقات والرخص المطلوبة للطيران، وحتى اليوم، فقد تم تسليم أكثر من 80 طائرة لـ14 شركة مشغلة حول العالم، ونحن نهنئ الخطوط السعودية كونها المشغل الثاني في الشرق الأوسط بعد طيران الاتحاد التي تسلمت الطائرة قبل عام من الآن تقريبا. وأضاف أن عدد الطلبات الخاصة بهذه الطائرة من طراز 787 - 9 حتى تاريخه بلغ 546 لنحو 30 شركة طيران عالمية، وحلقت هذه الطائرة من بداية تسليمها حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2016 بنحو 198.550 ساعة طيران بمعدل 30.370 رحلة حول العالم، مضيفًا أن طائرة 787 تتميز بتقنيتها المتقدمة وكفاءتها التشغيلية ورحابة المقصورة فيها، مما يتيح للمسافرين تجربة فريدة من نوعها عند السفر، وتشكل المواد المركبة نسبة 50 في المائة من الهيكل الأساسي للطائرة، بما في ذلك البدن والأجنحة.
وأشار إلى أن دخول 787 للخدمة، ساعد في تقليل قيمة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنحو 2.8 مليار رطل، حيث تساعد التقنية المضافة في تقليل استهلاك كمية الوقود بنسبة 20 إلى 25 في المائة، مما أتاح لشركات الطيران توفير مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.‏
وأفاد رئيس شركة بوينغ في السعودية بأن الطلب على طائرة الدريملاينر من بداية تصنيعها حتى الآن يقارب 1143 طلبية لـ62 عميلا، وسلمت الشركة نحو 364 طائرة لـ34 مشغلا حول العالم، وحققت أكثر من 2.044.000 ساعة طيران، وسافر عليها نحو 73 مليون مسافر، وفتحت 787 الفرصة لشركات الطيران، مسارات جوية جديدة لنقل المسافرين مباشرة ومن دون توقف إلى وجهاتهم مع توفير راحة استثنائية، حيث تحلق الدريملاينر في أكثر من 350 مسارا جويا وساعدت في إيجاد 75 مسارا جويا جديدا حول العالم.
من جانبه، قال خالد البلوي؛ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إن «تحديث وزيادة عدد طائرات الأسطول أتاح إضافة أكثر من 2.84 مليون مقعد للسعة المقعدية على القطاع الدولي خلال العام الجديد، لتصل إلى 18 مليون مقعد، بزيادة نسبتها 18 في المائة عن خطة العام الماضي»، مشيرا إلى أن الخطة التشغيلية للعام الحالي تتضمن التشغيل إلى محطات دولية جديدة وتعزيز موقع الشركة التنافسي في سوق النقل الدولية.
وبيّن البلوي أن توالي وصول طائرات الأسطول الجديد وانضمامها للمنظومة التشغيلية سيدعم خطط «السعودية» في زيادة حصتها السوقية على القطاع الدولي، ومن المقرر أن تستلم الخطوط السعودية خلال العام الحالي 29 طائرة جديدة من طرازي (B777 - 300) و(B787)، وتسلمت منهما الأسبوع الماضي أربع طائرات، وكذلك من طرازي إيرباص (A330) و(A320) التي جرى التعاقد معها للاستحواذ على 50 طائرة منها، يجري تسلم 16 طائرة منها هذا العام، وتسلمها بالكامل في أقل من ثلاثة أعوام.



مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.