«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

«السعودية» تزيد مقاعدها الدولية إلى 18 مليون مقعد في العام الجديد

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها
TT

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

فندت شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات ما أثير خلال الأيام الماضية في السعودية، حول سلامة وكفاءة طائراتها من طراز 787 «دريملاينر» التي واجهت هذه الأيام هجومًا قويًا تزامن مع تسلم الخطوط السعودية طائرتين من الطراز ذاته، وقالت الشركة في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس، إنها تصنع ما يقارب ثماني طائرات ونصف الطائرة شهريًا من هذا النوع، من الطائرات (9 - 787)، وحتى أول فبراير (شباط) الحالي، بلغت ساعات طيرانها 198.550 ساعة، بمعدل 3.370 رحلة.
وأوضحت «بوينغ»: «لدينا طراز آخر هو طائرة 787 - 8 التي أطلقت قديما وكانت خطوط ANA أول مشغل لها في عام 2011، إضافة إلى وجود عدد كبير من المشغلين الحاليين لهذا الطراز 8 - 787 في الشرق الأوسط، مثل الخطوط القطرية، والطيران العماني والخطوط الأردنية، وجميع هذه الطائرات تعمل بسلاسة ولم يصلنا من زبائننا أي شكوى حول العمليات التشغيلية للطائرات، وما زالت شركات الطيران تتسلم المزيد من هذه الطائرات تباعًا».
وبشأن مواصفات نفس الطراز الذي تسلمت الخطوط السعودية منه أخيرا طائرتين، أكدت «بوينغ» أن عدد الطلبيات القائمة من طراز 787 - 9 هو 546 طائرة، كما أن عدد شركات الطيران التي تقدمت بالطلبيات يبلغ 30 جهة.
وأوضحت أن عدد الطائرات التي سلمتها فعليا من طراز بوينغ 9 - 787 وتجوب أنحاء العالم على مدار الساعة ومن دون أي مشكلات أكثر من 80 طائرة (طائرتين للخطوط السعودية، وست طائرات للطيران النيوزيلندي، وتسع طائرات لطيران نيبون، و14 طائرة لطيران يونايتد، وتسع طائرات لفيرجن إير، وخمس طائرات لطيران الاتحاد، وتسع طائرات لسكوت إير، وطائرتين للطيران الياباني، وأربع طائرات للطيران الكندي، وست طائرات للطيران الفيتنامي، وست طائرات للخطوط البريطانية، وطائرتين للطيران الهولندي، وثماني طائرات لطيران LAN، وتسع طائرات لطيران نيبون، و14 طائرة لطيران يونايتد، وطائرة واحدة VIP.
وكان مسؤول رفيع في الخطوط السعودية قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنها طالبت شركة بوينغ بتقارير تؤكد سلامة طائراتها، وحذرت حينها من أن عدم تلقي التقارير سيؤثر على إتمام الصفقة على هذا الطراز، إلا أن بوينغ سارعت بتقديم التقارير، واستطاعت إقناع السعودية بسلامة طائراتها من نوع دريملاينز.
من جهته، قال المهندس أحمد عبد القادر جزار، رئيس شركة بوينغ في السعودية، أن الطائرة حلقت لأول مرة في عام 2013 ضمن برنامج اختبارات شامل الذي انتهى بحصول الطائرة على جميع المصادقات والرخص المطلوبة للطيران، وحتى اليوم، فقد تم تسليم أكثر من 80 طائرة لـ14 شركة مشغلة حول العالم، ونحن نهنئ الخطوط السعودية كونها المشغل الثاني في الشرق الأوسط بعد طيران الاتحاد التي تسلمت الطائرة قبل عام من الآن تقريبا. وأضاف أن عدد الطلبات الخاصة بهذه الطائرة من طراز 787 - 9 حتى تاريخه بلغ 546 لنحو 30 شركة طيران عالمية، وحلقت هذه الطائرة من بداية تسليمها حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2016 بنحو 198.550 ساعة طيران بمعدل 30.370 رحلة حول العالم، مضيفًا أن طائرة 787 تتميز بتقنيتها المتقدمة وكفاءتها التشغيلية ورحابة المقصورة فيها، مما يتيح للمسافرين تجربة فريدة من نوعها عند السفر، وتشكل المواد المركبة نسبة 50 في المائة من الهيكل الأساسي للطائرة، بما في ذلك البدن والأجنحة.
وأشار إلى أن دخول 787 للخدمة، ساعد في تقليل قيمة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنحو 2.8 مليار رطل، حيث تساعد التقنية المضافة في تقليل استهلاك كمية الوقود بنسبة 20 إلى 25 في المائة، مما أتاح لشركات الطيران توفير مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.‏
وأفاد رئيس شركة بوينغ في السعودية بأن الطلب على طائرة الدريملاينر من بداية تصنيعها حتى الآن يقارب 1143 طلبية لـ62 عميلا، وسلمت الشركة نحو 364 طائرة لـ34 مشغلا حول العالم، وحققت أكثر من 2.044.000 ساعة طيران، وسافر عليها نحو 73 مليون مسافر، وفتحت 787 الفرصة لشركات الطيران، مسارات جوية جديدة لنقل المسافرين مباشرة ومن دون توقف إلى وجهاتهم مع توفير راحة استثنائية، حيث تحلق الدريملاينر في أكثر من 350 مسارا جويا وساعدت في إيجاد 75 مسارا جويا جديدا حول العالم.
من جانبه، قال خالد البلوي؛ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إن «تحديث وزيادة عدد طائرات الأسطول أتاح إضافة أكثر من 2.84 مليون مقعد للسعة المقعدية على القطاع الدولي خلال العام الجديد، لتصل إلى 18 مليون مقعد، بزيادة نسبتها 18 في المائة عن خطة العام الماضي»، مشيرا إلى أن الخطة التشغيلية للعام الحالي تتضمن التشغيل إلى محطات دولية جديدة وتعزيز موقع الشركة التنافسي في سوق النقل الدولية.
وبيّن البلوي أن توالي وصول طائرات الأسطول الجديد وانضمامها للمنظومة التشغيلية سيدعم خطط «السعودية» في زيادة حصتها السوقية على القطاع الدولي، ومن المقرر أن تستلم الخطوط السعودية خلال العام الحالي 29 طائرة جديدة من طرازي (B777 - 300) و(B787)، وتسلمت منهما الأسبوع الماضي أربع طائرات، وكذلك من طرازي إيرباص (A330) و(A320) التي جرى التعاقد معها للاستحواذ على 50 طائرة منها، يجري تسلم 16 طائرة منها هذا العام، وتسلمها بالكامل في أقل من ثلاثة أعوام.



محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.


أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما أسماه «التكامل المجزأ». وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر العلا، أشار أنتراس إلى أن رؤية السعودية وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

يُعدُّ البروفسور بول أنتراس واحداً من أبرز المنظرين الاقتصاديين في العصر الحديث، وهو أستاذ كرسي «روبرت برينكتون» للاقتصاد في جامعة هارفارد. تتركز أبحاثه التي غيَّرت مفاهيم التجارة الدولية حول «سلاسل القيمة العالمية» وكيفية تنظيم الشركات إنتاجها عبر الحدود. ويعدّ أنتراس مرجعاً عالمياً في فهم كيفية تأثير القوانين والتكنولوجيا على تدفق السلع السعودية وتحدي «الصناديق الجاهزة».

بدأ أنتراس حديثه بانتقاد الطريقة التقليدية في تصنيف الاقتصادات، قائلاً: «من الصعب جداً تقديم عبارات عامة حول كيفية استفادة الأسواق الناشئة من التحول التجاري الدولي، والسبب هو أننا غالباً ما نحب وضع الدول في صناديق أو سلال واحدة كما نفعل مع القارات». وأوضح أنتراس أن مصطلح «الأسواق الناشئة» يخفي خلفه هياكل صناعية متباينة تماماً، مبيِّناً الفرق الجوهري للحالة السعودية: «هناك اقتصادات تعتمد بشكل مكثف على تصدير الصناعات التحويلية، وهذه يمثل التكامل التجاري والوصول للأسواق شريان حياة لها، وهي الأكثر قلقاً من ضغوط المنافسة الصينية التي بدأت بالانزياح من السوق الأميركية نحو أسواقهم. لكن في المقابل، نجد اقتصاداً مثل السعودية، يُصدِّر كثيراً، ولكنه يواجه منافسةً ضئيلةً جداً من جانب الصين في سلعته الأساسية». ويرى أنتراس أن هذا الوضع يخلق فرصةً ذهبيةً للمملكة. فـ«بالنسبة للسعودية، هذا الوقت هو فرصة للحصول على سلع من الصين بتكلفة أرخص من السابق، أو الحصول على تشكيلة متنوعة من البضائع التي لم تكن متاحةً لها لأنها كانت تتدفق بالكامل نحو السوق الأميركية».

وحول كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع ضغوط «الإغراق» والمنافسة، وجَّه أنتراس نصيحةً صريحةً: «أعتقد أن على الأسواق الناشئة إظهار أقل قدر ممكن من الميول الحمائية. لن يكون الأمر سهلاً؛ لأن نمو الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على بعض المنتجين المحليين، مما سيخلق ضغوطاً سياسية لحمايتهم. لكن الطريق الصحيح للمستقبل هو أن تسوِّق نفسك بوصفك اقتصاداً ملتزماً بنظام متعدد الأطراف، اقتصاداً يسمح للمنتجين الأجانب بالبيع في سوقك، ويشجع منتجيك في الوقت ذاته على استكشاف الأسواق الخارجية. يجب أن نتجنَّب تماماً محاكاة ما تفعله الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». وعند سؤاله عن حماية الصناعات المحلية المتضررة، أضاف: «نعم، الإغراق الصيني يمثل قلقاً جدياً لبعض الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع محلية تتنافس مباشرة مع الصين، ولكن بالنسبة للسعودية، القلق أقل لأنها لا تملك تلك القاعدة التي تتصادم مباشرة مع المنتجات الصينية. في الواقع، الواردات الرخيصة قد تفيد المستهلك السعودي. وإذا وُجد قطاع متضرر، فهناك طرق أفضل لحماية الناس من الحمائية، مثل تقديم خطط ائتمان، أو إعانات، أو مساعدة الشركات على إعادة التفكير في نماذج أعمالها وتطويرها».

العولمة لم تمت... بل أصبحت «مجتزأة»

ورداً على السؤال الجدلي حول نهاية العولمة، صاغ أنتراس مفهوماً جديداً، قائلاً: «لا أظن أن العولمة قد انتهت، بل أسميها (التكامل المجزأ - Fragmented Integration). سنستمر في التكامل، لكن الاتفاقات التجارية ستُبرَم بطرق مختلفة. لم يعد بإمكاننا الاعتماد فقط على المفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى الأسواق، لأن الشعور بالالتزام بتلك الاتفاقات تَراجَع عالمياً. الصفقات ستظل تُوقَّع، لكنها ستكون أكثر تعقيداً، وسيبقى عدم اليقين هو العنوان الأبرز».

الفائدة والذكاء الاصطناعي: الوجه الآخر للعملة

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، قال أنتراس: «أسعار الفائدة المرتفعة، مضافةً إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، تحد دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن، الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ويرى أنتراس أن هذا النمو هو المُخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

قلق الوظائف... والتدخل الحكومي

لم يخفِ أنتراس قلقه العميق تجاه سوق العمل، حيث عدّ أن التحدي المقبل مزدوج وخطير؛ فهو يجمع بين مطرقة المنافسة الصينية وسندان الأتمتة عبر الذكاء الاصطناعي. وقال أنتراس بلهجة تحذيرية: «أنا قلق جداً بشأن مستقبل العمالة؛ فالمنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، إذا تزامنت مع أتمتة الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق العمل، وتحديداً بين أوساط العمال الشباب».

وأكد أنتراس أن هذا المشهد لا يمكن تركه لقوى السوق وحدها، بل يتطلب استراتيجيةً استباقيةً. «هنا تبرز الحاجة الماسة لتدخُّل الحكومات، وهو تدخُّل يتطلب موارد مالية ضخمة، واستعداداً عالي المستوى». ويرى أنتراس أن المَخرَج الوحيد هو «شرط الإنتاجية»؛ فإذا أثبتت التقنيات الجديدة قدرتها على رفع الإنتاجية بالقدر المأمول، فإن هذا النمو سيوفر للحكومات «الحيز المالي» اللازم لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل الكوادر البشرية. واختتم هذه النقطة بالتأكيد على أن النجاح يكمن في «إيجاد توازن دقيق بين معالجة الآثار السلبية قصيرة المدى، والاستثمار في المكاسب الاستراتيجية طويلة الأجل».


الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.