«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

«السعودية» تزيد مقاعدها الدولية إلى 18 مليون مقعد في العام الجديد

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها
TT

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

«بوينغ» تؤكد سلامة طائرات «دريملاينر» مع تسلم «السعودية» طائرتين منها

فندت شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات ما أثير خلال الأيام الماضية في السعودية، حول سلامة وكفاءة طائراتها من طراز 787 «دريملاينر» التي واجهت هذه الأيام هجومًا قويًا تزامن مع تسلم الخطوط السعودية طائرتين من الطراز ذاته، وقالت الشركة في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس، إنها تصنع ما يقارب ثماني طائرات ونصف الطائرة شهريًا من هذا النوع، من الطائرات (9 - 787)، وحتى أول فبراير (شباط) الحالي، بلغت ساعات طيرانها 198.550 ساعة، بمعدل 3.370 رحلة.
وأوضحت «بوينغ»: «لدينا طراز آخر هو طائرة 787 - 8 التي أطلقت قديما وكانت خطوط ANA أول مشغل لها في عام 2011، إضافة إلى وجود عدد كبير من المشغلين الحاليين لهذا الطراز 8 - 787 في الشرق الأوسط، مثل الخطوط القطرية، والطيران العماني والخطوط الأردنية، وجميع هذه الطائرات تعمل بسلاسة ولم يصلنا من زبائننا أي شكوى حول العمليات التشغيلية للطائرات، وما زالت شركات الطيران تتسلم المزيد من هذه الطائرات تباعًا».
وبشأن مواصفات نفس الطراز الذي تسلمت الخطوط السعودية منه أخيرا طائرتين، أكدت «بوينغ» أن عدد الطلبيات القائمة من طراز 787 - 9 هو 546 طائرة، كما أن عدد شركات الطيران التي تقدمت بالطلبيات يبلغ 30 جهة.
وأوضحت أن عدد الطائرات التي سلمتها فعليا من طراز بوينغ 9 - 787 وتجوب أنحاء العالم على مدار الساعة ومن دون أي مشكلات أكثر من 80 طائرة (طائرتين للخطوط السعودية، وست طائرات للطيران النيوزيلندي، وتسع طائرات لطيران نيبون، و14 طائرة لطيران يونايتد، وتسع طائرات لفيرجن إير، وخمس طائرات لطيران الاتحاد، وتسع طائرات لسكوت إير، وطائرتين للطيران الياباني، وأربع طائرات للطيران الكندي، وست طائرات للطيران الفيتنامي، وست طائرات للخطوط البريطانية، وطائرتين للطيران الهولندي، وثماني طائرات لطيران LAN، وتسع طائرات لطيران نيبون، و14 طائرة لطيران يونايتد، وطائرة واحدة VIP.
وكان مسؤول رفيع في الخطوط السعودية قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنها طالبت شركة بوينغ بتقارير تؤكد سلامة طائراتها، وحذرت حينها من أن عدم تلقي التقارير سيؤثر على إتمام الصفقة على هذا الطراز، إلا أن بوينغ سارعت بتقديم التقارير، واستطاعت إقناع السعودية بسلامة طائراتها من نوع دريملاينز.
من جهته، قال المهندس أحمد عبد القادر جزار، رئيس شركة بوينغ في السعودية، أن الطائرة حلقت لأول مرة في عام 2013 ضمن برنامج اختبارات شامل الذي انتهى بحصول الطائرة على جميع المصادقات والرخص المطلوبة للطيران، وحتى اليوم، فقد تم تسليم أكثر من 80 طائرة لـ14 شركة مشغلة حول العالم، ونحن نهنئ الخطوط السعودية كونها المشغل الثاني في الشرق الأوسط بعد طيران الاتحاد التي تسلمت الطائرة قبل عام من الآن تقريبا. وأضاف أن عدد الطلبات الخاصة بهذه الطائرة من طراز 787 - 9 حتى تاريخه بلغ 546 لنحو 30 شركة طيران عالمية، وحلقت هذه الطائرة من بداية تسليمها حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2016 بنحو 198.550 ساعة طيران بمعدل 30.370 رحلة حول العالم، مضيفًا أن طائرة 787 تتميز بتقنيتها المتقدمة وكفاءتها التشغيلية ورحابة المقصورة فيها، مما يتيح للمسافرين تجربة فريدة من نوعها عند السفر، وتشكل المواد المركبة نسبة 50 في المائة من الهيكل الأساسي للطائرة، بما في ذلك البدن والأجنحة.
وأشار إلى أن دخول 787 للخدمة، ساعد في تقليل قيمة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنحو 2.8 مليار رطل، حيث تساعد التقنية المضافة في تقليل استهلاك كمية الوقود بنسبة 20 إلى 25 في المائة، مما أتاح لشركات الطيران توفير مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.‏
وأفاد رئيس شركة بوينغ في السعودية بأن الطلب على طائرة الدريملاينر من بداية تصنيعها حتى الآن يقارب 1143 طلبية لـ62 عميلا، وسلمت الشركة نحو 364 طائرة لـ34 مشغلا حول العالم، وحققت أكثر من 2.044.000 ساعة طيران، وسافر عليها نحو 73 مليون مسافر، وفتحت 787 الفرصة لشركات الطيران، مسارات جوية جديدة لنقل المسافرين مباشرة ومن دون توقف إلى وجهاتهم مع توفير راحة استثنائية، حيث تحلق الدريملاينر في أكثر من 350 مسارا جويا وساعدت في إيجاد 75 مسارا جويا جديدا حول العالم.
من جانبه، قال خالد البلوي؛ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إن «تحديث وزيادة عدد طائرات الأسطول أتاح إضافة أكثر من 2.84 مليون مقعد للسعة المقعدية على القطاع الدولي خلال العام الجديد، لتصل إلى 18 مليون مقعد، بزيادة نسبتها 18 في المائة عن خطة العام الماضي»، مشيرا إلى أن الخطة التشغيلية للعام الحالي تتضمن التشغيل إلى محطات دولية جديدة وتعزيز موقع الشركة التنافسي في سوق النقل الدولية.
وبيّن البلوي أن توالي وصول طائرات الأسطول الجديد وانضمامها للمنظومة التشغيلية سيدعم خطط «السعودية» في زيادة حصتها السوقية على القطاع الدولي، ومن المقرر أن تستلم الخطوط السعودية خلال العام الحالي 29 طائرة جديدة من طرازي (B777 - 300) و(B787)، وتسلمت منهما الأسبوع الماضي أربع طائرات، وكذلك من طرازي إيرباص (A330) و(A320) التي جرى التعاقد معها للاستحواذ على 50 طائرة منها، يجري تسلم 16 طائرة منها هذا العام، وتسلمها بالكامل في أقل من ثلاثة أعوام.



تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي انعكست سلباً على طلب المشترين.

وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجّح تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما يبرز الفجوة بين التوقعات والأداء الفعلي للسوق.

وتتباين هذه النتائج مع بيانات شركة «نايشن وايد»، المنافسة في قطاع الرهن العقاري، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، أشارت «هاليفاكس» إلى أن مؤشر أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر مارس 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»، أماندا برايدن، إن «التباطؤ الأخير في سوق الإسكان يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت أن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة عززت توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأضعف الثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي بدوره حدّ من الزخم الذي شهده السوق في بداية العام.


أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.