عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

وزير الإسكان: مشروعنا لمحدودي الدخل أكبر من نظيره البرازيلي

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال الفترة من فبراير (شباط) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015، قامت لجنة العقود بقطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع 40 عقدا مع الشركات المختلفة، كما قام القطاع ببحث ومناقشة 1130 ملفا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في جميع أجهزة المدن الجديدة، وذلك بهدف دفع الاستثمارات في هذه المدن.
وقال الوزير إنه «خلال هذه الفترة تم إسناد 34 مشروعا بمساحة نحو 545 فدانا بقيمة بيعية إجمالية تبلغ 6.15 مليار جنيه (نحو 785 مليون دولار)، وتشمل 7 مشروعات بنشاط عمراني متكامل، و25 مشروعا بنشاط خدمي بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة».
ومن جانبه، أوضح المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، في تقرير أعده عن نشاط القطاع في هذه الفترة، أنه تم طرح 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية بـ10 مدن جديدة، كما تم الإعلان عن طرح 64 قطعة أرض بمساحات مختلفة تبدأ من 3 أفدنة وتصل إلى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ20 مدينة.
وأشار إلى أنه تم طرح 25 ألف وحدة بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بـ12 مدينة، وذلك بنظام القرعة العلنية خلال الفترة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكذا تم طرح 3101 قطعة أرض بقرعة الأراضي المميزة بمدن السادات، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وذلك للعملاء الذين لم يفوزوا بقرعة الأراضي المميزة السابعة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مدبولي خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة 6 أكتوبر مطلع الأسبوع الحالي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه هدفه الأساسي جودة الحياة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 101 ألف وحدة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه استقبل مراسل صحيفة الـ«تايمز» البريطانية للحديث عن مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، وأكد الأخير له أن مصر تنفذ مشروع إسكان أكبر من المشروع الذي تنفذه البرازيل.
وأكد مدبولي أن المشروعات السكنية التي تقدم للمواطن المصري تكون مجهزة بجميع المرافق وكاملة التشطيب، موضحًا أنه تم تنفيذ 56 ألف وحدة من مشروع إسكان «دار مصر» سيتم تسليمهم اعتبارا من 1 يوليو (تموز) المقبل.
كما عقد وزير الإسكان اجتماعا مع مسؤولي مشروع الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي، للاستعداد لطرح تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام. وصرح مدبولي بأنه سيتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية من هذه الوحدات بالمدن الجديدة، بينما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، لتوفير أراض مرفقة بالمحافظات لطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بها، بحيث يتم توفير قطع أراض بمساحات تتسع لبناء عمارتين على الأقل.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم التركيز على طرح وحدات المشروع في المدن والمحافظات التي يوجد بها طلب مرتفع من المواطنين. موضحًا أنه تم الاتفاق مبدئيا على طرح تنفيذ الوحدات بكل من مدينة 6 أكتوبر، والتي سيكون لها النصيب الأكبر من الوحدات، والعبور، وسيكون بها عدد وافر أيضًا، إضافة إلى مدن 15 مايو، والعاشر من رمضان، والشروق، ومدن الصعيد الجديدة، التي تشهد إقبالا متزايدا على الحجز بالمشروع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر