خلاف حول حقيبة الدفاع يؤجل الإعلان عن حكومة الوفاق الليبية المصغرة

مجلس النواب يبحث اليوم طلب تمديد مهلة تشكيلها

علمت «الشرق الأوسط» أن الإعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني الليبية المصغرة، الذي كان متوقعا أول من أمس، تأخر جراء وجود خلاف في وجهات النظر بشأن من يتولى وزارة الدفاع.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن حقيبة الدفاع شكلت عقبة أمام التعجيل بالإعلان عن الحكومة الليبية المنتظرة، مضيفا أن المشاورات بين أعضاء المجلس الرئاسي (9 أعضاء)، وأعضاء لجنة الحوار والأمم المتحدة، ما زالت تراوح مكانها، وأنه ليس أمام المعنيين بالأمر من حل آخر سوى التوافق حول القضايا العالقة.
وذكر المصدر ذاته أنه جرى خلال المشاورات طرح عدة مقترحات بشأن حقيبة الدفاع، حيث اقترح طرف أن يتولاها رئيس المجلس الرئاسي، لكن ذلك لقي معارضة الأعضاء الممثلين للشرق الليبي، على اعتبار أنهم يرون أن منطقتهم أحق بهذه الوزارة، وهو ما جعل المراقبين يرون أن الخلاف حول حقيبة وزارة الدفاع غير ذي أهمية، باعتبار أن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان هما اللذان يمسكان بزمام أمور الجيش. في غضون ذلك، قال المصدر ذاته إن المجلس الرئاسي الليبي طلب من مجلس النواب (برلمان طبرق) تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني المصغرة حتى يوم الاثنين المقبل.
يذكر أنه في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع أعضاء من مجلس النواب المعترف به دوليا، والبرلمان الموازي غير المعترف به (برلمان طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد، الذي يعرف فوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت اسم «فجر ليبيا».
ومن المنتظر أن يبحث مجلس النواب في جلسة اليوم (الثلاثاء) طلب المجلس الرئاسي تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعا إضافيا. وستنتهي غدا مهلة الأيام العشرة التي منحها المجلس للسراج لإعادة تقديم حكومته بنسختها الثانية، بعدما اعترض على نسختها الأولى التي كانت تضم 32 حقيبة وزارية. وإذا لم يوافق البرلمان الشرعي المنعقد في مدينة طبرق بأقصى الشرق على طلب التمديد، فإن حكومة السراج ومجلسها الرئاسي ستعتبر في حكم المنحلين، وفقا لنصوص اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأم المتحدة نهاية العام الماضي بين ممثلين عن البرلمانين الحالي والسابق في منتجع الصخيرات بالمغرب.
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة بمقره في طبرق لمناقشة طلب التمديد، وإذا لم يوافق عليه فسيتعرض الاتفاق، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة طيلة العام الماضي إلى الانهيار، حيث ينص على أن رفض المجلس منح الثقة للحكومة حال تشكيلها، أو امتناعه عن منحها وقتا إضافيا لتشكيلها، يجعل هذه الحكومة في حكم المنحلة والملغاة. ورغم أن مجلس رئاسة حكومة السراج لم يعلن رسميا أنه طلب مهلة جديدة لمدة أسبوع للانتهاء من تشكيلة الحكومة، فإنه سرب أمس معلومات حول تقدمه بطلب رسمي إلى البرلمان في طبرق، يدعوه فيه إلى تمديد المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة لأسبوع إضافي.
ولم يصدر السراج ولا مجلس حكومته أي بيان رسمي في هذا الصدد، لكن مصدرا أرجع في المقابل سبب طلب تمديد المهلة إلى حاجة المجلس، المؤلف من تسعة أعضاء والمجتمع في الصخيرات بالمغرب، «إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور».
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس حكومة السراج ونائبه فتحي المجبري قد لمح في بيان مقتضب إلى أن المجلس لم يحسم بعد التشكيلة لنهائية للحكومة، مشيرا إلى أن المجلس سيعلن عن تشكيل الحكومة فور وصوله إلى قرار توافقي، وانتهائه من جلساته التشاورية. وقبل طلب التمديد اجتمع مساء أول من أمس المجلس الرئاسي لحكومة السراج بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، مع أطراف الحوار الموقعين على الاتفاق السياسي الليبي في جلسة تشاورية بشأن تشكيل الحكومة.
ميدانيا، أعلن الجيش الليبي سقوط طائرة حربية تابعة له بعد قصفها لمواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة سيدي خالد، غرب مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا. وبينما زعمت سرية تابعة لتنظيم أنصار الشريعة، ومجلس شورى ثوار درنة، أنها أسقطت طائرة من طراز ميغ 23. أرجع قائد عسكري سقوطها إلى خلل فني، مشيرا إلى أن الطيار بعدما نجح في تفادى سقوط الطائرة على المناطق السكنية.
وتعرضت مواقع تابعة لتنظيم داعش ومجلس شورى ثوار درنة أمس للقصف لليوم الثاني على التوالي، بعدما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في غارة مماثلة أول من أمس، ونفت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبي علاقتها بها، وقالت إنها لا تعرف الجهة المسؤولة عنها.