ندوة «عاصفة الحزم» تكشف عن صفقات بين الحوثيين والأحزاب اليمنية

خبير مغربي: السعودية والمغرب والإمارات ومصر جديرة بتأسيس نظام عربي جديد

ندوة «عاصفة الحزم» تكشف عن صفقات بين الحوثيين والأحزاب اليمنية
TT

ندوة «عاصفة الحزم» تكشف عن صفقات بين الحوثيين والأحزاب اليمنية

ندوة «عاصفة الحزم» تكشف عن صفقات بين الحوثيين والأحزاب اليمنية

سلطت ندوة مهرجان «الجنادرية 30»، عن عاصفة الحزم والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، التي شهدتها قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، أمس، الضوء على الأطماع الإيرانية في المنطقة، وقطع التحالف العربي بقيادة السعودية، الطريق أمامها، للانفراد باليمن.
وأشار نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، إلى أن إيران دخلت في حسابات خاطئة، وراهنت على الطائفة الزيدية لمساعدتها على الاستحواذ على كامل اليمن، دون الأخذ بالاعتبار الفوارق الفقهية، وأعادت إنتاج فكرة الولاية السياسية والدينية بآيديولوجيا خاصة سعت لتطبيقها عبر ميليشيات أنصار الله الحوثية، في ظل الصراع العميق على الثروة داخل مؤسسة الرئاسة.
وأوضح أن الحروب الست التي خاضها الحوثيون مع النظام الحاكم في اليمن، أحد الترتيبات التي أفضت لتغيير ذهنية القوى السياسية عن الجماعة، وأغفلت مخططاتها المستقبلية، مبينا أن الحوثيين قد توسعوا بعد تلك الحروب وانطلقوا من صعدة وانتشروا في المناطق الزيدية بعد الانقلاب على السلطة.
وأكد أن الميليشيات اخترقت اليسار اليمني ومنظومة الحكم السابق، وركبت موجة ثورة الشباب التي اندلعت ضد حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عام 2011، مؤكدا أن الأحزاب السياسية قبلت بالحوثيين مكونا أساسيا في اليمن، وأشركته في مؤتمر الحوار لتكون الجماعة طرفا في العملية السياسية، رغم رفضها المبادرة الخليجية، وإعلانها أثناء لقاءات المؤتمر على المضي نحو الانقلاب على نظام عبد ربه منصور هادي.
وكشف أن الميليشيات عقدت صفقات تحت الطاولة مع كافة الأحزاب لغض الطرف عن ممارساتها التي رأى ممثلو الأحزاب أنها ستخدمهم في إخلاء مؤسسة الحكم في اليمن من إرث صالح الذي تخطى ثلاثة عقود، وبدء نظام جديد خالٍ من الفساد، مضيفا أن خلية إيرانية منظمة كانت تدبر مخططات الحوثيين وتنفذ أهدافهم، ولم تتجلَ الحقيقة للقوى السياسية التي تحالفت معهم إلا بعد الانقلاب حين ظهرت الجماعة بشكل شبه متوحش.
وذكر أن الإيرانيين خلقوا للحوثي نظاما مكونا من مؤسسات هشة تديرها لجان ثورية للسيطرة على كافة مفاصل الدولة والتحكم بالوزراء، وحولوا اليمن رهينة يحكمها مرشد أعلى يأخذ صفة العظمة، وأصبح وليّا بالمفهوم الإيراني يمتلك سلطة مطلقة، حتى جاءت عاصفة الحزم لتقطع الطريق أمام استكمال المخطط.
وأضاف أن المؤامرة كانت ستجعل اليمن قبل العاصفة، مركزا أساسيا لإدارة الحروب ضد العرب، بعد أن يتحول لمستعمرة إيرانية بيد عصابات، ويتم نسخ إيران في اليمن، الأمر الذي كان سيشكل أعظم انتصار في تاريخ الثورة الإيرانية، معتبرا أن الشعب اليمني الذي استشعر الخطر بعد الانقلاب، يرحب بالحزم ويقف إلى جانب المجهودات الحالية التي تبذل لإعادة تمكين مؤسسات الدولة الشرعية من العمل مجددا.
من جهته قال الخبير المغربي الدكتور عبد الحق عزوزي، إن المنظومة العربية يجب أن تبدأ بجدية في إصلاح الجامعة العربية، وأن يكون هذا الملف حجر الزاوية ومن ضمن الأولويات، ومبدأ أساسيا في كل الاجتماعات لاجتثاث المساوئ التي ضربت النظام العربي، معتبرا أن الوعي العروبي الجديد حقيقة، وأن النتائج الاحتوائية الإيجابية للتدخل العربي في اليمن هي بالآلاف وتتعدى ما يمكن قراءته في ألف كتاب في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
وشدد على ضرورة أن يتأسس النظام العربي المقبل من خلال دول محورية رئيسية على رأسها السعودية والمغرب والإمارات ومصر دون إغفال بقية الدول، لإقامة تحالف استراتيجي وتنموي واقتصادي وعسكري، ومنظومة تكتلية، لسد الفراغ الذي عانت منه المنظومة العربية لعقود، والذي أدى لتعطل الهياكل والاتفاقيات البينية المبرمة بين الدول.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.