انضمام العشرات من الحرس الجمهوري إلى المقاومة.. وحوثيون يبيعون أسلحتهم بأثمانٍ بخسة

قيادي في المقاومة يبشر بـ«انتفاضة» في صنعاء.. والتحالف يكثف غاراته

ناقلات نفط تقف في طابور خارج مدينة مأرب بسبب المعارك الدائرة حولها بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية (رويترز)
ناقلات نفط تقف في طابور خارج مدينة مأرب بسبب المعارك الدائرة حولها بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية (رويترز)
TT

انضمام العشرات من الحرس الجمهوري إلى المقاومة.. وحوثيون يبيعون أسلحتهم بأثمانٍ بخسة

ناقلات نفط تقف في طابور خارج مدينة مأرب بسبب المعارك الدائرة حولها بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية (رويترز)
ناقلات نفط تقف في طابور خارج مدينة مأرب بسبب المعارك الدائرة حولها بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية (رويترز)

كشفت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن انضمام العشرات من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح إلى صفوف المقاومة الشعبية، في العمليات العسكرية الحالية بمحافظة صنعاء، والتي تهدف إلى تحرير العاصمة.
وشهدت جبهات القتال في شرق صنعاء، أمس، مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بطيران التحالف، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»: «في محيط منطقة مسورة ومنطقتي الجونبية ومحلي باتجاه نقيل بن غيلان في مديرية نهم، وهو المرتفع الجبلي الشاهق الذي تسعى قوات الشرعية للسيطرة عليه، حيث يطل على العاصمة صنعاء مباشرة والمناطق المحيطة بها من اتجاهات مختلفة».
وفيما تواصلت عملية مد جبهة مديرية نهم بالتعزيزات العسكرية، حيث وصلت، أمس، «كتيبة المهمات الخاصة» في قوات الجيش الوطني والمتخصصة في المهام الصعبة، كما توصف، فقد أكدت المصادر الميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الجيش والمقاومة ترتب وتؤمن ما تم تحريره من مناطق، خلال الأيام الماضية، وكذلك تعمل على ترتيب صفوفها للتقدم لتحرير مزيد من مناطق مديرية نهم».
وأشارت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع سقوط المناطق الجبلية الوعرة الواحدة تلو الأخرى بيد المقاومة والجيش الوطني، فإن هناك «انشقاقات فردية يومية عن الميليشيات، وهي مرشحة للازدياد، خاصة بعد انهيار معسكرات الانقلابيين في جبهة نهم وفرار مسلحي الحوثي وصالح وبيع أسلحتهم في أسواق المنطقة بأثمان بخسة». وأكدت هذه المصادر أن «تصاعد الهروب والانشقاقات، مؤشر على قرب انهيار الميليشيات الانقلابية وعلى تحولات في سير المعارك بصنعاء، من شأنها تعزيز تقدم الجيش والمقاومة باتجاه العاصمة». وقال الشيخ عراف العبيدي، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء وأحد أبرز مشايخ قبائل أرحب، بشمال العاصمة صنعاء، إنهم «عازمون على المضي في تحرير صنعاء، العاصمة والمحافظة، مؤكدا أن «المعركة بالنسبة لنا، معركة مصيرية لا تراجع عنها ولا تنازل أو قبول بالمشاورات أو المفاوضات أو غير ذلك، الحسم سيأتي من الميدان». وأضاف: «بعيدا عن المزايدة نحن موجودون الآن في أكبر مديرية من مديريات صنعاء وهي نهم ونحن الآن على بعد نحو 28 كيلومترا من مديرية أرحب ونحن على بعد نحو عشرين كيلوا مترا عن مديرية بني الحارث، أولى مديريات العاصمة ولن نتوقف إلا بتحقيق النصر واستعادة الشرعية وسلطة النظام والقانون».
وأشار العبيدي إلى أن «الانقلابيين، الحوثيين وصالح، باتوا في الرمق الأخير وأوشكوا على النهاية وأن ساعتهم قد اقتربت، ولذلك نقول للقيادات الاجتماعية والعسكرية ممن لا يزالوا يترنحون في أمكنتهم أو ممن ما زالوا يؤيدون الانقلابيين، إن هذه فرصتكم الأخيرة لتعوضوا ولتكفروا عما جرى منكم ولكي يكون لكم شرف المشاركة في تحرير العاصمة قبل فوات الأوان، وقريبا سنحتفل في أرحب وبعدها داخل العاصمة صنعاء».
وأكدت المقاومة وقوات الجيش في صنعاء أنها أسرت عددا من القيادات البارزة في صفوف ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وقال العبيدي إن أتباع الحوثي وصالح في حالة انهيار شديد في محافظة صنعاء، و«خاصة في أوساط القبائل بالمناطق التي وصلت إليها المقاومة والجيش الوطني في نهم وبعض مناطق مديرية أرحب»، وإن «الكثير منهم فروا إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان»، مشيرا إلى أن المقاومة بدأت «تتلقى اتصالات من كثير من القيادات الحوثية والقيادات الموالية لصالح، بشكل سري، للتنسيق من أجل الانضمام إلى المقاومة في مديريات الطوق لصنعاء، وهناك تنسيق قد تم فعلا مع الكثيرين». وأكد أنه لن يتم الإعلان عن هويات هؤلاء الأشخاص «خوفا على حياتهم»، كما أكد أن المتمردين «في حالة ارتباك شديد، وسيكونون أكثر ارتباكا خلال الأيام القليلة المقبلة».
وفي ما يتعلق بنشاط المقاومة وسط العاصمة صنعاء، قال العبيدي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الإعلان، حاليا، عن أي تحركات في العاصمة، لكننا في حاجة لدور كل رجل وطني داخل العاصمة أو خارجها»، وفي الوقت ذاته، أشار إلى ترتيبات لـ«انتفاضة من القبائل المحيطة بصنعاء وانتفاضة بداخل العاصمة نفسها»، مؤكدا أن ذلك لن يتم «إلا حين تقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة، ليكونا رديفا وسندا لهم»، وأن «ذلك سوف يشكل ضغطا كبيرا على القوى الانقلابية ولن يجدوا أمامهم من خيار سوى الاستسلام أو الموت، لأن زحف المقاومة مستمر نحو صنعاء ولن يتوقف».
وردا على سؤال حول إمكانية التفاف ميليشيات الانقلابيين من الجهتين الشمالية – الغربية والجنوبية، على قوات الشرعية في مكان مرابطتها في الجهة الشرقية لصنعاء، قال عضو المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء إن تقدم المقاومة والجيش الوطني، نحو العاصمة صنعاء، «ليس عشوائيا، وإنما هو في ضوء تخطيط دقيق وخطوات مدروسة ونستطيع أن نقول إننا أمام معركة عسكرية سيشهد لها التاريخ، وكل الحسابات واردة ولدينا كل الاحتياطات والبدائل لأي نوع من الالتفاف أو فتح جبهات أخرى من أي اتجاه».
إلى ذلك، كثف طيران التحالف، خلال الساعات الماضية، غاراته على معسكرات ومواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء، المحافظة والعاصمة، وحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد استهدفت سلسلة غارات معسكر الصمع في مديرية أرحب، وهو أحد معسكرات الحرس الجمهوري المنحل، إضافة إلى ضربات جوية استهدفت منطقة الكسارة بمديرية همدان، في شمال غرب العاصمة، ومعسكر الدفاع الجوي بمنطقة الغوش، وضربات جوية أخرى استهدفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة في جنوب العاصمة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.