توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قبيل منتصف العام الحالي

عبد العزيز بن سلمان: نستهدف توفير 1.5 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2030

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول، ووزير المياه والكهرباء السعودي  عبد الله الحصين متحدثا، ويبدو الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول، ووزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله الحصين متحدثا، ويبدو الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء
TT

توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قبيل منتصف العام الحالي

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول، ووزير المياه والكهرباء السعودي  عبد الله الحصين متحدثا، ويبدو الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول، ووزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله الحصين متحدثا، ويبدو الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء

باتت كل من السعودية ومصر على مقربه بشكل عملي من حسم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إذ كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى مساء أمس أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، كاشفًا في الوقت ذاته أن هنالك دراسات حالية تستهدف بحث جدوى إيجاد مشروع آخر للربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي انطلقت فيه مساء أمس فعاليات «المنتدى السعودي للمياه والكهرباء 2016م»، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وفي هذا الشأن، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة أصدرت معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنويًا، كاشفًا عن التزام مصنعي المركبات الذين يمثلون 99.7 في المائة من حجم المبيعات في السوق المحلية، بتلك المعايير.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في كلمته خلال المنتدى: «يسعدني في البدء، أن أتوجّه بالشكر للقائمين على تنظيم المنتدى السعودي للمياه والكهرباء، على دعوتي للمشاركة في هذا المنتدى الذي يرعاه سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، متمنيًّا أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في قطاعي المياه والكهرباء».
وأضاف الأمير عبد العزيز في كلمته: «لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عامًا الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جدًا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز».
وتابع الأمير عبد العزيز كلمته قائلاً: «يتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4 - 5 في المائة سنويًا خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج».
وقال الأمير عبد العزيز: «جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبرًا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، وتَصدّر قائمة مهام المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والكثير من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن».
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً تستهلك نحو 90 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وقال: «لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات».
وتابع الأمير عبد العزيز حديثة قائًلا: «في قطاع المباني، قام البرنامج بالأنشطة التالية: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع مليون ومائة ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية، ويعمل البرنامج حاليًا على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للطاقة». وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمته قائًلا: «كما قام البرنامج بالإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظرًا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30 و40 في المائة، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقًا في باقي مدن المملكة»، مضيفًا «كما تم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حاليًا الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكد من الالتزام».
وأشار الأمير عبد العزيز إلى تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشارًا، مما نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طن من مواد العزل الحراري غير المطابقة، بالإضافة إلى إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتبًا مخالفا توزّعتْ على 11 مدينة، وقال: «كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافة إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية».
وأضاف الأمير عبد العزيز: «لتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك، وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيسيا في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة».
وأضاف الأمير عبد العزيز: «كما تم اشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار، وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أنه اهتم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره الهام في تقليل استهلاك الطاقة، وقال: «تمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت: تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حاليًا على وضع اللائحة الخاصة بالنظام، والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من وزير المالية، ووزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حاليًا دراسته لدى هيئة الخبراء، والعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها، وتطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة».
وتابع الأمير عبد العزيز كلمته قائًلا: «كما عمل البرنامج على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية، وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعًا وخط إنتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م، كما تم إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين 11 جهة حكومية مختصة، بالإضافة إلى تشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة».
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أنه تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي، وقال «يتم حاليًا مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة».
وأضاف الأمير عبد العزيز: «أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال: استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس (آب) 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً، كما تم إصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنويًا، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7 في المائة من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها بالالتزام بتلك المعايير، وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير (كانون الثاني) 2016م».
وتابع الأمير عبد العزيز كلمته قائُلا: «كما قام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م، وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة، ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة».
وأوضح الأمير عبد العزيز أنه تزامنًا مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع، مضيفًا «يستهدف البرنامج من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030م، كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر بنحو 850 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة».
إلى ذلك، قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين: «إن أهمية المنتدى تكمن في الموضوعات التي سيتم مناقشتها بمشاركة مسؤولين ومتخصصين ومستثمرين من دول عالمية لعرض ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء، واستعراض أحدث التقنيات العالمية من خلال جلسة النقاش والمعرض المصاحب، وتبادل الخبرات العالمية، والخروج بتوصيات تشمل حلولاً مبتكرة لتطوير قطاعي المياه والكهرباء».
وأوضح المهندس الحصين أن بلاده ستوقع قبيل منتصف العام الحالي مشروع الربط الكهربائي مع مصر، على أن يعمل المشروع بكامل سعته التي تبلغ 3 آلاف ميغاواط قبيل منتصف العام 2019، كاشفًا عن أن هنالك مختصين من السعودية وتركيا يدرسون حاليًا جدوى الربط الكهربائي بين البلدين.



ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)
خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)
TT

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)
خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

يوم الأحد، ينطلق «قطار الرياض» الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، الذي يتضمن أطول قطار بلا سائق في العالم.

ويتوقع أن يخفف «قطار الرياض» من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة، وفق ما أعلنت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» خلال جولة نظمتها للإعلاميين، الجمعة، شرحت فيها تفاصيل المشروع.

وثيقة عمرها 16 عاما

ومن المقرر أن يغيّر هذا المشروع الضخم الذي أعلن افتتاحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سيبدأ بتشغيل بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، شكل النقل العام في العاصمة المزدحمة. وهو يشكل (مشروع قطار الرياض) العمود الفقري لـ«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات».

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

وقال المدير العام الأول في الإدارة العامة للمدن الذكية والمدير المكلف للبنية التحتية الرقمية لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، ماهر شيرة، لـ«الشرق الأوسط» أثناء الجولة التي نظمتها الهيئة للإعلاميين، إن تطبيق «درب»، الذي أُطلق الخميس هو منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة التنقل في مدينة الرياض. وأوضح أن التطبيق يجمع بين أكثر من 105 أنظمة تقنية ضمن شبكة النقل العام في المدينة، بما في ذلك أنظمة الحافلات والقطارات وأنظمة التخطيط والتذاكر.

وأوضح شيرة أن تطبيق «درب» يتضمن أربع خصائص رئيسية؛ الأولى هي «الاستعلام»، التي تتيح للمستخدمين التعرف على الشبكة بشكل مفصل، بما في ذلك المحطات وأوقات الرحلات وأسعار التذاكر والمسارات. والثانية هي «تخطيط الرحلات»، التي تمثل أداة متقدمة تقترح على المستخدمين أفضل وسائل التنقل المتاحة في الشبكة من النقطة ألف إلى النقطة باء، بما يشبه الأنظمة المستخدمة في خدمات مثل «غوغل مابس».

أما الخاصية الثالثة، فهي إمكانية «شراء التذاكر»، إذ يمكن للمستخدمين شراء تذكرة موحدة تشمل جميع وسائل النقل المرتبطة بالشبكة، ما يسهل تجربة التنقل ويعزز مفهوم «التنقل كخدمة» في المدن الذكية.

وتشمل الخاصية الرابعة توفير قنوات «التواصل مع خدمة العملاء»، إذ يمكن للمستخدمين اقتراح مسارات جديدة والمساهمة في تحسين الشبكة على نحو مستمر.

وأشار شيرة إلى أن مشروع النقل العام في الرياض يهدف إلى خفض الازدحامات المرورية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وذلك من خلال السعة الركابية العالية للقطار، الذي يمكنه استيعاب أكثر من 3 ملايين راكب يومياً. وتعد هذه السعة جزءاً من 10 ملايين رحلة تُجرى يومياً في طرق المدينة.

وأضاف أن النظام الجديد يتمتع بقدرة على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواجهة النمو السكاني المستمر في الرياض.

وقال: «يأتي إطلاق هذا التطبيق ضمن جهود مدينة الرياض لتعزيز حلول التنقل المستدامة وتقليل الازدحامات المرورية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية للنقل الذكي».

ويتكون المشروع من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومتراً، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية.

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي أُطلقت مؤخراً، وكذلك مع بقية منظومة النقل الأخرى في المدينة.

ويعمل «قطار الرياض» في مساراته على تغطية معظم مناطق الكثافات السكانية، ومناطق الجذب المروري، ومنطقة وسط المدينة، ومناطق المرافق الحكومية، والأنشطة التجارية، والتعليمية والعلمية والصحية والرياضية والترفيهية.

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

كما تغطي مساراته مطار الملك خالد الدولي ومركز النقل العام وشبكة سكك الحديد، ومركز الملك عبد الله المالي ومشاريع حديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، إلى جانب استاد الملك فهد الدولي، والمشاريع الكبرى، والعديد من مناطق الجذب والأنشطة والفعاليات في المدينة.

تبدأ مواعيد تشغيل مسارات «قطار الرياض»، الأحد، 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بالمسار الأول «الأزرق» (محور شارع العليا - البطحاء)، والمسار الرابع «الأصفر» (محور طريق مطار الملك خالد الدولي)، والمسار السادس «البنفسجي» (محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين).

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ويبدأ تشغيل المسار الثاني «الأحمر» (طريق الملك عبد الله)، والمسار الخامس «الأخضر» (طريق الملك عبد العزيز) بعد أسبوعين؛ أي بحلول 15 ديسمبر 2024.

بينما سيتم تشغيل المسار الثالث البرتقالي (محور طريق المدينة المنورة) بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2025.

تُمثّل المحطات الرئيسية في المشروع «قيمة مضافة» لمشروع النقل العام في مدينة الرياض؛ حيث جرى تصميمها باستخدام مواد مُستدامة مع الاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مستقبلاً؛ وذلك بهدف تحسين البيئة العمرانية في المدينة.

محطة المركز المالي (الشرق الأوسط)

التذاكر

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أنه يمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق «درب».

وحسب تطبيق «درب»، فإن أسعار التذاكر تبدأ من 4 ريالات إلى 140 ريالاً، كالتالي:

الفئة الأولى: لمدة ساعتين بقيمة 4 ريالات.

الفئة الثانية: لمدة 3 أيام بقيمة 20 ريالاً.

الفئة الثالثة: لمدة أسبوع وبقيمة 40 ريالاً.

الفئة الرابعة: لمدة 30 يوماً بقيمة 140 ريالاً.

الخدمات التي يقدمها «قطار الرياض»

يضم مشروع «قطار الرياض» 19 موقعاً لمواقف عامة للسيارات على مختلف المسارات في معظم أجزاء المدينة بقدرات استيعابية تتراوح بين 400 و600 سيارة؛ بهدف تسهيل استخدام شبكة القطارات بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل داخل المدينة، إلى جانب إنشاء 7 مراكز لمبيت وصيانة القطارات في أطراف مسارات الشبكة.

كما يضم المشروع 190 قطاراً تحتوي على 452 عربة، جرى تصنيعها من قِبَل 3 من أكبر مصنّعي عربات القطارات في العالم وهي «سيمنز» الألمانية، و«بومباردييه» الكندية، و«ألستوم» الفرنسية.

وفي هذا الإطار، قال أندرو دي ليون، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في شركة «ألستوم»، في بيان يوم الجمعة: «يمثل افتتاح قطار الرياض من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض علامة فارقة في تعزيز (رؤية المملكة 2030)».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة والممارسات المستدامة، نعمل على إعادة تشكيل التنقل الحضري بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتمكين المجتمعات مع تعزيز النمو الاقتصادي... وتتشرف شركة (ألستوم) بلعب دور رئيسي في هذا التحول، والمساهمة في مستقبل أكثر إشراقاً وترابطاً للمملكة وخارجها».

«وجه مبتسم»

وتتميز عربات القطارات بتصميمات عصرية نفّذتها شركة «Avant Premiere of France» الفرنسية، وجاءت مقدمة القطار على شكل «وجه مبتسم» ليجسّد ترحيباً بروّاده.

من الهيئة الملكية لمدينة الرياض

كما تم استخدام لون مختلف لكل مسار على عربات القطار، وعلى جوانب الجسور واللوحات الإرشادية؛ ليتمكن الركاب من الانتقال بسهولة بين المسارات.